استغل سكان مدينة بريان ، التابعة لولاية غرداية ، بالجزائر، فرصة عودة الهدوء و الذي يصفه المراقبون بالهدوء الحذر والهش ، للخروج من المدينة ومغادرتها ، لعدم إحساساهم بالأمن حتى داخل بيوتهم التي وصلتها القنابل المسيلة بالدموع التي استخدمتها قوات مكافحة الشغب ، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين ، وفض الاشتباكات العنيفة فيما بينهم ، والتي وصلت ذروتها بسقوط قتيلين ، وأكثر من مئة جريحا ، منهم أربعة أشخاص في حالة خطيرة ، إلى جانب إصابة نحو عشرين شرطيا ودركيا بجروح ، وكذا اعتقال بعض المشتبه فيهم . وفي هذا الصدد ، تحدثت الصحف الجزائرية عن صعوبة إلقاء القبض على المتواجهين ، الذين كانوا يضعون أقنعة على وجوههم ، والذين كانوا يلجأون إلى الشوارع الخلفية والأزقة الضيقة ، ويلوذون بسطوح المنازل .. في هذه الأجواء الشبيهة بالحرب الأهلية التي تواجه خلالها «المزابيون» و«الشعامية» بمنطقة بريان ، فرضت السلطات حظر التجول ، ونشرت تعزيزات أمنية إضافية في جميع شوارع المدينة ، وكذا مداخلها ومخارجها ، في محاولة للسيطرة على الوضع الذي ما زال قابلا للانفجار في أية لحظة . ومما يدل على خطورة الوضع سحب الإشراف على أزمة بريان من أيدي والي غرداية والسلطات الأمنية المحلية والجهوية ، ووضعه بين أيدي الحكومة المركزية ، ممثلة في وزارة الداخلية ، كما نقلت ذلك الصحافة الجزائرية . في نفس السياق، قررت الحكومة تحويل مسار الطريق الوطنية رقم واحد إلى خارج المدينة ، على مسافة تتراوح بين كيلومترين أو ثلاثة ، والحيلولة ، بذلك، إلى عدم تركه تحت قبضة سكان مدينة بريان ، بدعوى تفادي إغلاق شريان الحياة في الجنوب الجزائري ، بعد تكرار إغلاقه أكثر من عشرين مرة خلال 11 شهرا الأخيرة ، خاصة أنه يربط خمس ولايات في الجنوب بالشمال والعاصمة الجزائرية . كما أكدت وزارة الداخلية أن الدولة لن تلجأ ، هذه المرة، لنزع الأسلحة الفردية من أصحابها ، في بريان كما طالب بعض ضحايا المواجهات العنيفة ؛ واستندت السلطات بحجة عدم تكرار ما فعلته الدولة في السبعينيات ، مما أدى إلى حالة من الاستياء الواسع لدى السكان ، ولدى مالكي الأسلحة