أكد البنك المركزي الإسباني يوم الأربعاء أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة من الركود ابتداء من الفصل الرابع من السنة الفارطة بعد أن سجل تراجعا خلال فصلين متتاليين. وسجل الاقتصاد الإسباني خلال السنة الفارطة معدل نمو إجمالي بنسبة1 ر1 في المائة أي ب«انخفاض»» مقارنة مع نسبة7 ر3 في المائة, التي تم تسجيلها خلال سنة 2007 . ويعزي البنك الإسباني هذا التراجع إلى انخفاض حجم الطلب الداخلي المتعلق بالاستهلاك والاستثمار, الذي تفاقم خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة على الرغم من التأثير الإيجابي الذي بلغ معدله7 ر1 في المائة في ما يتعلق بالتجارة الخارجية. وتتوخى مؤسسة الإصدار أن يمكن انخفاض معدلات الفائدة والتضخم وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل التحكم في الأزمة المالية من «التخفيف» من حدة هذا التراجع مؤكدا أن انتعاش الطلب الداخلي سيكون صعبا في ظل «مناخ الانكماش» الذي يتسم به الاقتصاد العالمي. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الإسباني عرف خلال السنة الفارطة «تقلبات حادة» مع انهيار سوق العقار تلاه انعدام الاستقرار الذي عرفته سوق المال العالمية الأمر الذي أدى إلى إضعاف الاقتصاد وإرساء انعدام الثقة بين الهيئات المالية.