استحوذت كتلة أجور الموظفين حتى متم شهر يوليوز 2016 على 61 مليار درهم، أي ما يعادل 49 في المائة من مجموع مداخيل الدولة، حسب مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة. وذكرت ذات المصادر أن أجور موظفي الدولة، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، استحوذت على «نصيب الأسد» من الميزانية العامة؛ بالرغم من سعي «حكومة بنكيران» إلى التحكم في كتلة الأجور، وحرصها على إعداد جميع قوانين المالية والاقتصار في مناصب التوظيف على الحد الأدنى حتى لا تتضخم قيمة ما تقدمه الدولة إلى موظفيها.