نظم أساتذة كلية العلوم بالرباط وإداريون وطلبة من نفس الكلية الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية أمام المقر الجديد لرئاسة جامعة محمد الخامس أكدال تنديدا بالوضع الذي تعيشه الكلية حاليا على المستوى الإداري والأكاديمي. فللأسبوع الخامس على التوالي لايزال الظلام يخيم على قاعات ومدرجات الكلية بسبب الانفجار في المولد الرئيسي للكهرباء والذي كاد يودي بحياة أستاذ وعون وأربعة من الطلبة. ورفع الأساتذة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات عكست حقيقة الأوضاع المتردية في الحرم الجامعي والتي جاءت في وقت حساس وحاسم من دجنبر الماضي الذي يعرف اجتياز الامتحانات التي تم بعضها في غياب الكهرباء، كما أن الأساتذة مطالبون بإجراء المداولات حول النتائج قبل الدخول الجامعي الجديد في فبراير المقبل. وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومن خلاله الأساتذة، بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه النازلة وإجراء الخبرات والتدقيقات والافتحاصات اللازمة لتحديد المسؤوليات ومساءلة المتورطين فيها، كما نددوا بالاستهتار واللامبالاة التي كادت تخلف كارثة في الأرواح، ولاتزال تعصف بالبحوث العلمية والتحصيل الدراسي والمهام الإدارية. واحتج الأساتذة مجددا على إرادة رئاسة الجامعة غير المفهومة في الإبقاء على الشركة المكلفة بأشغال الكهرباء رغم عدم أهليتها وكفاءتها لمباشرة أعمال تتجاوزها تقنيا وتكنولوجيا، واصفين إياها بالمشبوهة، وهي الإرادة التي تم التعبير عنها خلال لقاء مجلس الجامعة المنعقد يوم الاثنين 19 يناير الماضي، حيث تم إلغاء كل النقط المدرجة في جدول الأعمال ومناقشة نقطة استمرار انقطاع الكهرباء في الكلية، وتم التمسك خلال الاجتماع نفسه بضرورة إجراء خبرة من طرف جهة مستقلة وعدم عودة الشركة للكلية. وفي نفس الاتجاه جدد المحتجون رفضهم للصفقات غير الواضحة التي تستفرد بها رئاسة جامعة محمد الخامس أكدال بوصفها المستأثرة بميزانية الاستثمار، وهي النقطة الجوهرية التي أثارتها الرسالة المفتوحة للرأي العام في 29 دجنبر الماضي وطالبت بتفعيل آليات تدقيق ميزانية الاستثمار وتفويضها إلى عمداء المؤسسات إثر الانفلات في تدبير الجامعة والذي لا يوازي جهود الأساتذة لإنجاح التكوينات الأكاديمية رغم محدودية الإمكانيات. وشكلت سلامة الأساتذة والإداريين والطلبة داخل الكلية إحدى المطالب الملحة للوقفة الاحتجاجية. وفي ظل غياب الكهرباء لأزيد من أربعة أسابيع، فقد وجهت عمادة الكلية مذكرة إلى الأساتذة توضح فيها توفير خدمات مؤقتة بملحقة كلية العلوم بحي الليمون قصد تهييء الامتحانات أو تصحيح الأوراق ونسخ الدروس وتلقي البريد الالكتروني. أما مناقشات الأطروحات الجامعية لنيل الدكتوراه فيحتضنها المعهد العلمي منذ انقطاع الكهرباء. يذكر أن عناصر من رجال الأمن قاموا في وقت سابق بزيارة لمرافق الكلية للوقوف على حقيقة الخسائر المسجلة في الكلية خاصة وأن مختبراتها تضم قنينات للغاز ومواد كيماوية سامة وخطيرة قابلة للاشتعال والانشطار.