ليبيا تحت مقصلة تدخل حلف الناتو.. هذه المرة تحت غطاء محاربة الإرهاب.. بقلم // عمر نجيب

*خلافات واشنطن مع باريس وبرلين قد تعرقل نقل الفوضى الخلاقة

كما توقع عدد من المراقبين إنتقل جزء كبير من ثقل جهد التدخل العسكري والسياسي الغربي، الأمريكي والبريطاني أساسا في نهاية النصف الأول من سنة 2016 إلى الساحة الليبية بالشمال الأفريقي، وذلك بعد تعثر خطط كل من واشنطن ولندن في بلاد الشام نتيجة التدخل العسكري الروسي لدعم الجيش العربي السوري ومنع توسع الجماعات المسلحة المعادية.
سياسة واشنطن ولندن كرست أساسا لقطع الطريق على كل تفاهمات داخلية ليبية تسمح بإقامة سلطة موحدة وبالتالي التركيز على مقاومة التنظيمات المتطرفة والتصدي لمحاولات شرذمة البلاد وتقسيمها إلى مناطق نفوذ لصالح القوى الإستعمارية وشركاتها الإحتكارية. المخططات الإستعمارية تسعى كذلك لتحويل ليبيا إلى بؤرة لنشر الفوضى الخلاقة التي بشر بها المحافظون الجدد لصنع شرق أوسط على أسس تضمن هيمنتهم وحماية الكيان الصهيوني وتعطيهم قاعدة للتدخل بأشكال مختلفة وبقوة أكبر من السابق في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل.
تمكن الرئيس الأمريكي أوباما وعبر هيمنة حكومته على أجهزة الأمم المتحدة من إجهاض الجهود الليبية التي قادتها الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وبالمعاير الغربية والمعترف بها دوليا التي يرأسها عبد الله الثني من العمل على بسط سلطتها على مجموع الأراضي الليبية، وإستمرت في فرض الحصار على تسليح الجيش الليبي التابع لهذه الحكومة، كما واصل البيت الأبيض وحكومة لندن وأطراف أخرى متحالفة معهما تقديم المعونات العسكرية واللوجستيكية إلى حكومة طرابلس التي تتحكم فيها حركة الإخوان عبر تنظيم فجر ليبيا.
وهكذا تمت صناعة صيغة ما سمي بحكومة الوفاق التي حظر على بعض مكوناتها الوطنية النزعة من الوصول إلى أسس تفاهم تشمل كل مكونات البلاد وقواها وتضمن عدم تحول هذه السلطة الجديدة إلى مجرد أداة لتنفيذ مخططات الإستعمار الجديد.
فرض حكومة على الليبيين
يوم 29 مايو 2016 أكد علي القطراني نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية إن مقاطعته للمجلس الرئاسي هدفها توفير الاستقرار في "ليبيا" لمواجهة التحديات التي تحيط بالبلاد. وأضاف القطراني- في تصريحات صحفية من بروكسل - أن فايز السراج يسعى إلى تأجيج الموقف والاستقواء بالخارج بهدف فرض الحكومة على الشعب الليبي من دون نيل ثقة البرلمان وتضمين تنفيذ الاتفاق السياسي.
وأوضح نائب الرئيس أن الخلاف مع المجلس الرئاسي والمبعوث الدولي مارتن كوبلر خلاف جوهري ومن أجل ليبيا، قائلا "نحن نسعى إلى الحوار والاتفاق من خلال حكومة وفاق حقيقة تمثل كل أبناء الشعب وتساند الجيش الوطني وقيادته لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف".
من جانبه، قال عمر الأسود نائب رئيس المجلس الرئاسي إن العاصمة البلجيكية بروكسل تعد عاصمة الاتحاد الأوروبي وأن تفهم المسئولين فيها للوضع الليبي يساهم بشكل كبير في تفهم جميع الدول الأوربية لحقيقة الأوضاع في بلادنا وهو الهدف الذي قدمنا من أجله.
وأشار الأسود إلى أن محاربة الإرهاب والتطرف تتطلب من الجميع مساندة الجهات الشرعية المنتخبة من الشعب والممثلة فى البرلمان والجيش الوطني الليبي وتسليحه جيدا، فهو وحده القادر على محاربة الإرهاب. وتابع قائلا:" تصرفات وقرارات المجلس الرئاسي لا تصب فى صالح الشعب الليبي وأغلبها قرارات غير مدروسة هدفها فرض نفسها من الخارج".
واجهة للجماعات الإرهابية
في نفس التوقيت تقريبا صرح المتحدث العسكري باسم قوات المسلحة التابعة لحكومة عبد الله الثني والتي يوجد مقرها مؤقتا في مدينة طبرق أحمد المسمارى، أن "قوات الجيش الليبي لا تعترف بأي قوات متواجدة على الأرض سوى القوات التي تتبعها"، مؤكدا أن "أي قوات عدا ذلك تعد قوى إرهابية معادية"، وأن "أي جهة تحمل السلاح لا تكن ولاء للوطن تعتبر عدوا يجب أن يحارب".
وانتقد المسماري، في تصريحات صحفية، ما وصفه ب"صناعة المجلس الرئاسي لجسم لقمع الليبيين وإسكاتهم حال خرج الشعب عليه وتظاهر ضده"، وأن "قوات الحرس الرئاسي هو مجرد اسم وثوب للجماعات الإرهابية والدروع".
وأضاف المسمارى أن "المعسكر الدولي وتحديدا بريطانيا كانتا تدعما الإرهابيين في مدن بنغازي وطرابلس والعديد من المدن الأخرى"، مشيرا لما وصفه ب"معسكر جديد يتشكل لدعم الجيش الليبي"، متوجها بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسعودية والإمارات والأردن، ل"دعمهم المستمر للجيش الليبى".
وهاجم " المسماري "، في تصريحاته، "المخطط الإخواني الذي تم القضاء عليه والذي كان هدفه تجويع أبناء الشعب الليبي عبر تجفيف المصارف الليبية من السيولة النقدية"، متوجها ب"الشكر لروسيا الاتحادية على وقفتها وطباعتها 4 مليار دينار ليبي لحل الأزمة".
ووعد المسماري ب"مفاجآت كبيرة في الأيام القادمة"، مؤكدا أن "التحركات لتحرير سرت التي يهيمن عليها ما يسمى بتنظيم داعش، تتم في سرية تامة" وأن "القوات تتمركز في مناطق زلة ومرادة والجفرة" وأنها "بدأت في المرحلة الأولى بالخروج من المعسكرات بنجاح وبدأت تأخذ وضع الانتشار القتالي".
تحركات تهدد مصر
يشار إلى أنه ويوم 16 أبريل 2016 كشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية عن حجم تدخل واشنطن العسكري الكثيف تحت غطاء مقاومة تنظيم داعش للتدخل في ليس في ليبيا وحدها بل ضد مصر في نطاق تقديم معلومات تسهل تسرب الجماعات الإرهابية المسلحة إلى صحراء مصر الغربية وتخطيها خطوط رقابة الجيش المصري، وأشارت إلى قيام طائرات أمريكية بدون طيار الاستطلاع في السماء الليبية وخاصة قرب بنغازي والحدود المشتركة مع مصر.
وقالت الصحيفة إن طائرات من طراز "إم كيو-9" أقلعت من "سيغونيلا" في صقلية في مهام استطلاعية. وأضافت الصحيفة أن القاعدة في انتظار عدد من طائرات "غلوبال هوك" تابعة لحلف شمال الأطلسي للوصول إلى القاعدة للمشاركة في المهام الاستطلاعية في ليبيا وشرق المتوسط.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن حلف شمال الأطلسي ينفذ مشروع توسيع الحظائر وبناء ممرات جديدة داخل القاعدة القريبة من ليبيا، بهدف توفير إمكانيات أفضل للإقلاع والهبوط واستيعاب أكبر عدد من المقاتلات.
وكشفت الصحيفة عن أن حلف شمال الأطلسي نقل إلى القاعدة بالفعل صواريخ "هيل فاير" لاستخدمها على طائرات "إم كيو-9 ريبر" المستخدمة في مهام قتالية.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ذكرت بدورها يوم الخميس 12 مايو 2016، نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون أن قوات أمريكية للعمليات الخاصة تتمركز في موقعين في ليبيا منذ أواخر عام 2015، لمحاولة كسب تأييد محلي.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين تحدثوا، شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن فريقين من الجنود يقل عددهما الإجمالي عن 25 جنديا يعملان من مناطق حول مدينتي مصراتة وبنغازي، سعيا إلى استمالة حلفاء محتملين وجمع معلومات مخابرات.
تبريرات مكررة
يوم الأحد 29 مايو 2016 وفي تكرار لأساليب البيت الأبيض التي تستخدم لتبرير التدخلات العسكرية على الأرض العربية حول مقاومة الإرهاب ودعم القوى الديمقراطية، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية توماس شانون في معرض تطرقه إلى الأزمة الليبية، في واشنطن، إن الوقت قد حان لكي تقدم مختلف الأطراف الليبية الدعم لحكومة الوفاق الوطني والشروع في تشكيل قوات الأمن لحماية ليبيا ومكافحة تنظيم الدولة. وأدلى المسؤول الأمريكي بهذا التصريح في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان الجهاز التنفيذي الأمريكي لا زال محافظا على خيار تدخل عسكري في ليبيا، سيما بعد تصريحات أوباما الذي اعتبر التدخل العسكري في 2011 كان بمثابة "فشل ذريع" معتبرا إياه "أكبر خطأ في عهدته الرئاسية"، لكنه أشار إلى أن عملا عسكريا في ليبيا "ضروري لمكافحة تنظيم داعش. وعن سؤال حول التشكيلات التي يمكن تسليحها في ليبيا بعد الاتفاق وبيان اجتماع فيينا حول رفع الحظر الأممي على الأسلحة في ليبيا أوضح شانون أن اختيار الجهات المعنية بالتسليح "هو من صلاحيات حكومة السراج".
توماس شانون حاول في نطاق تصريحاته نفي ما نشرته مصادر رصد خاصة في ألمانيا عن نوايا البنتاغون، حيث نفى عزم بلاده إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا تكون مقرا رئيسيا للقوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم".
وكان قائد القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال ديفيد رودريغز قد صرح منتصف شهر أبريل 2016 بأن الوضع السائد حاليا في ليبيا يمنع تحديد المجموعات المسلحة التي ستزودها واشنطن بالسلاح والدعم.
يذكر أن مسؤولا رفيعا بوزارة الدفاع الأمريكية، أقر في تصريحات أواخر عام 2015، إن هناك خطة جديدة تستعد الإدارة الأمريكية لتنفيذها، تتعلق بربط قواعدها العسكرية حول العالم واستخدامها كقواعد ضد الإرهاب، لتكون قادرة على محاربة تنظيم داعش بشكل أكثر فعالية.
وظهرت تخوفات كثيرة وخاصة من طرف روسيا من العقيدة الأمريكية الجديدة في توسيع قواعدها وربطها ببعضها، ورأت أنها تهدف لتطويق روسيا، تحت غطاء محاربة الإرهاب بعد أن ثبت أن الاستراتيجية الغربية المتبعة لمحاربة تنظيم داعش غير مجدية وحبر على ورق خاصة وان ثبت تورط حلفاء لأمريكا في دعم التنظيم الإرهابي.
هذه التصريحات جاءت لترافق حملة إعلامية موجهة غربيا للطعن في شرعية حكومة الثني والقوات المسلحة الليبية، وذلك رغم أن قوى سياسية رئيسية في البلاد "البرلمان الشرعي الذي ينشط من أقصى الشرق الليبي وأنصاره وقادة القبائل وإتحاد الطلاب وغيرها" تشكك في جل تطورات العملية السياسية الجارية في ليبيا لأنها صادرة عن سلطة لم تنل اعتراف البرلمان الشرعي في طبرق كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات المغربية الذي تشكلت بموجبه السلطات الجديدة، وكما تقر به الدول الغربية التي رعت هذا الاتفاق.
وتشير مصادر رصد ألمانية أن الملفت أنه بين ليلة وضحاها أصبح لحكومة السراج التي لا سلطة لها حقيقية سوى على الورق جيش وهذا الجيش يحقق مكاسب ضد الجماعات الإرهابية. المصادر ذاتها نقلت عن وكالة فرانس برس يوم 29 مايو 2016:
ادعت القوات الموالية للحكومة السراج أنها باتت حاليا على مسافة 15 كيلومترا فقط من مركز المدينة سرت التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
الوكالة أعادت إلى الذاكرة أن ميلشيات فجر ليبيا التابعة لحركة الإخوان، انسحبت عام 2015 من سرت بشكل مفاجئ، لكنها عادت منذ أيام في مايو 2016 في ثوب جديد لتدعي أنها لن تعيد الكرة بسب حصولها على دعم من حكومة السراج. مصادر روسية لم تستبعد إعلان قوات فجر ليبيا خلال أيام عن تحرير سرت في نطاق مسرحية تستهدف تقزيم قدرات الجيش الليبي كما يحدث من فترة لأخرى على جبهة القتال السورية.
موسكو: واشنطن تسلح الإرهابيين في ليبيا
في العاصمة الروسية موسكو ويوم 22 مايو 2016 تطرقت صحيفة "إيزفيستيا" إلى نية الولايات المتحدة تسليح الحرس الرئاسي، الذي شكل مؤخرا، مشيرة إلى أنها بهذا تقدم دعما لجماعة الإخوان التي تحالفت معها في عدة أقطار عربية ونظمت بالتعاون معها ما سمي بالربيع العربي الذي نشر الفوضى والإقتتال الداخلي.
جاء في مقال الصحيفة:
قال عضو المجلس العسكري الأعلى للقوات الشعبية الليبية عبد الحكيم محمد، إن عزم الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين على تزويد قوات الحرس الرئاسي الليبي، التي شكلت قبل فترة قريبة، بالأسلحة، يعني عمليا رعاية إرهابيي "الإخوان المسلمين".
ويضيف أنه لم يعد سرا، وجود تناقضات كثيرة بين القوات المسلحة الليبية المدعومة من قبل البرلمان الليبي في طبرق، و"الإخوان المسلمين" الذين تعود إليهم في الواقع السلطة في طرابلس.
ويؤكد عبد الحكيم محمد أن أول هدف للإسلامويين هو تطهير الجيش من جميع المعارضين، وفرض سيطرتهم عليه بالكامل. وفي هذا الإطار، يجب النظر إلى الهدف من تشكيل الحرس الرئاسي، الذي يتألف في غالبيته من "الإخوان" وهيكليات إسلاموية أخرى. وهذا الكيان الجديد سيحصل على دعم واشنطن وحلفائها، وذلك ليس غريبا لأن الأمريكيين منذ مدة يراهنون على "الإخوان" والإرهابيين والإسلام السياسي.
وأشار عبد الحكيم محمد، في حديثه إلى الصحيفة، إلى أن العدو الرئيسي ل "الإخوان"، وبالتالي لواشنطن، هو قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، لأنه أعلن الحرب على الإرهاب بجميع أشكاله في ليبيا.
وتشير الصحيفة، استنادا إلى مصدر مقرب من الدوائر الدبلوماسية الروسية، إلى أن رغبة واشنطن بتعزيز الحرس الرئاسي في ليبيا، ناجمة عن استيائها من سيطرة حفتر على مساحات كبيرة من ليبيا باستثناء طرابلس وسرت.
والجنرال حفتر يحظى بدعم ومساندة غالبية العالم العربي. وإضافة إلى هذا يأمل بالحصول على دعم موسكو، وقبل كل شيء الحصول على دعم سياسي. وهذا ما تشهد عليه الاتصالات التي جرت مؤخرا بين ممثليه مع مسؤولين وشخصيات روسية، إذ إن هذه الاتصالات ستساعد في تعزيز موقفه في مجابهة الولايات المتحدة، التي تستند إلى الدوائر الإسلامية الراديكالية.
ولطالما صنف حفتر جماعة الإخوان المسلمين في خانة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وساوى بينها وبين تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة حيث يصفها بالقنبلة الموقوتة أينما تحل، يحل معها الإرهاب والخراب، لكنه في المقابل أكد أنه ليست له طموحات في السلطة، وإن كل ما يريده هو عودة الاستقرار إلى ليبيا وإنهاء حكم الإخوان والميليشيات المسلحة.
وقد أبدى عبد الحكيم محمد استغرابه من سياسة الجزائر الخاملة تجاه محاولات عدد من البلدان تعزيز مواقع الإرهابيين في ليبيا.
من جانبه، لم يستبعد المعلق السياسي للصحيفة سيرغي فيلاتوف أن يكون الأمريكيون يسعون في الواقع لتعزيز مواقع "الإخوان" في ليبيا.
وبحسب قوله، فإن هدف السياسة الأمريكية هو نشر الفوضى في هذا المكان أو ذاك، كما نرى في أوضاع سوريا والعراق وليبيا وغيرها. وهذا النهج يسمح لها بالسيطرة على هذه المنطقة، والضغط على جيرانها ومن ضمنهم أوروبا وروسيا. وإذا تحدثنا عن ليبيا تحديدا، فإن بإمكان مصر تحقيق الاستقرار فيها خلال فترة زمنية قصيرة.
هذا، وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي قد أعلن يوم الخميس 19 من مايو 2016، أن الولايات المتحدة ستنظر بإيجابية إلى الطلب الرسمي لحكومة الوفاق الوطني بشأن رفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا.
وقد أعلنت الحكومة الليبية عن تشكيل الحرس الرئاسي يوم 10 مايو، حيث ستكون مهمته حماية مباني المؤسسات الرسمية والمدنية والمنافذ الحدودية، وكذلك حماية المسؤولين الكبار والوفود الأجنبية.
والبرلمان الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، والمعترف به دوليا، يعارض بشدة هذه المسألة. كما أنه لم يعترف حتى الآن بشرعية حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل الحرس الرئاسي التابع لها ويشير إلى تناقض المواقف الأمريكية حيث رفضت لأشهر طويلة تسليح الجيش الليبي الشرعي ولكنها تحركت بسرعة لرفع الحظر عن جيش ليس له وجود عمليا.
وقد صرح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى إلى وكالة "نوفوستي" قبل أيام. وبحسب قوله، فإن أي تشكيل عسكري يعمل من دون موافقة القائد العام للجيش خليفة حفتر يعد غير شرعي.
وحذر رئيس البرلمان من أن يؤدي ذلك إلى انشقاق في الجيش الليبي، ولا سيما أن هناك انطباعا بأن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لا يسعى لبناء جيش ليبي حقيقي وفعال.
وبالمناسبة، فرضت وزارة المالية الأمريكية يوم 13 مايو عقوبات على عقيلة صالح عيسى، بدعوى أنه "يعرقل التقدم السياسي في ليبيا"، وقد رد هذا الأخير بالقول أنه لا يبالي بالعقوبات الأمريكية لأنه لا يملك أو أموالا خارج بلاده.
كما صرح عقيلة صالح يوم 14 مايو لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": العقوبات الامريكية لن تؤثرعلى موقفي من حكومة الوفاق الوطني ..لا اعرقل"عملية السلام في ليبيا واطالب بالالتزام بالإعلان الدستوري وبعرض سيرة الوزراء في الحكومة الجديدة وضرورة منح الثقة للحكومة قبل بدء أعمالها.
من جانبه، أعلن الجنرال حفتر عن معارضته تشكيل الحرس الرئاسي، مضيفا أن قرار حكومة الوفاق الوطني سيبقى حبرا على ورق".
وفي تصريح آخر له يوم 21 مايو 2016 شدد قائد الجيش الليبي، على أن قواته لا يمكن "على الإطلاق" أن تنضم لحكومة السراج، قبل حل الميليشيات المتحالفة معها.
وأضاف حفتر أن حكومة الوفاق تعتمد على عدد من الميليشيات وهو ما يرفضه الجيش. وحول الحرب على الإرهاب أكد حفتر أن تنظيم داعش لن تكون لديه القدرة على مواجهة القوات المسلحة الليبية، لكن المعركة قد تأخذ وقتا طويلا، مطالبا برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وعن الانضمام لحكومة السراج، أوضح أن ليس لقواته أي علاقة بالسراج في الوقت الحالي باعتبار أن المجلس الرئاسي الذي يقوده السراج لم يكن معترفا به من البرلمان الشرعي. وأضاف "الشيء الثاني قضية توحيد القوة، لا أعتقد أنها مهمة بالنسبة للسراج، فهو يعتمد على عدد من الميليشيات، ونحن نرفض الميليشيات. الميليشيات مرفوضة في العالم كله، فلا أعتقد أن الجيش يريد أن يتوحد مع ميليشيات. لابد أن تنتهي الميليشيات، وبالتالي نحن لا نتعامل مع هذه الفئة على الإطلاق".
إنقسام في حلف الناتو
التحركات الأمريكية البريطانية خلفت خلافات داخل حلف شمال الأطلسي وحتى في داخل بعض دوله، وربما يعود ذلك إلى خشية حكومات معينة من خوض مغامرة مكلفة أخرى أو لأنها تشعر أن الحليف الأمريكي البريطاني لا يرغب في تقاسم الغنائم معها وسيترك لها الفتات فقط.
يوم الأحد 29 مايو 2016 طالبت صحيفة الإندبندنت،الحكومة البريطانية بالكشف عن دورها الحقيقي في ليبيا.
ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب "روري دوناغي" قال فيه: إن هناك محاولات من قبل السلطات لإسكات الأسئلة حول الدور البريطاني في ليبيا.
و أكد الكاتب أن وزير الدفاع "مايكل فالون" يتهرب بشكل دبلوماسي من الرد على أسئلة الصحفيين حول طبيعة دور بريطانيا في ليبيا.
وأعلنت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها ديفيد كاميرون عن عزمها دعم حكومة الوفاق الليبية إلى جانب إرسال سفينة بحرية لمواجهة مهربي البشر قبالة سواحل ليبية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إنه يجب على بريطانيا أن تدعم الحكومة الليبية لمساعدتها في السيطرة على بلد يشكل "خطرا علينا جميعا" في وضعه الراهن.
وخلال كلمة في قمة مجموعة السبع الاقتصادية، أفاد كاميرون بأن بريطانيا مثل دول أخرى مهددة بسبب تدفق المهاجرين عبر ليبيا وتزايد أعداد عصابات تهريب البشر. وقال خلال مؤتمر صحافي "من الواضح أنه من مصلحتنا أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم الحكومة الليبية الوليدة لأن ليبيا خطر علينا جميعا في وضعها الراهن.
المثير للسخرية أن الحكومة البريطانية تنفي رسميا أي وجود عسكري على الأرض في ليبيا. بينما تمتنع وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق على شؤون القوات الخاصة وكأنها قادمة من كوكب المريخ.
موقف برلين وباريس
ذكرت مصادر إعلامية متطابقة في كل من برلين وباريس يوم 25 مايو 2016: بدأت النوايا الجريئة لدى أوروبا في دعم حكومة السراج تتعثر مع مقاومة فرنسا وألمانيا لدور أكبر فيما يسميه البيت الأبيض إعادة بناء الدولة الفاشلة التي مازالت تعاني من آثار حملة قصف جوي نفذها الغرب عام 2011 للإطاحة بالرئيس معمر القذافي.
وكان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي قد قالا إنهما على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق في طرابلس إذا ما طلبت المساعدة في التصدي للمهربين الذين يرسلون المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وبعث فايز سراج بطلب عام في رسالة يلتمس فيها تدريب قوات الأمن غير أن ألمانيا وفرنسا تريدان الآن تدخل الأمم المتحدة أولا وهو أمر من المستبعد أن تؤيده روسيا لأنها تشعر أن الغرب بالغ في تدخله عام 2011 وخدعها بشأن نواياه.
وقد أشارت ألمانيا إلى أن حلف الأطلسي قد يحتاج إلى دعوة من الاتحاد الأوروبي لمد يد المساعدة في ليبيا.
وتخشى ألمانيا التقيد بالتزام طويل الأمد إذ قال دبلوماسيون إنها عمدت إلى تخفيف الصياغة في بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإصرارها على أن يسعى الاتحاد للحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على وقف تهريب السلاح حتى في أعالي البحار.
أما فرنسا فقد قالت صحيفة لوموند في فبراير 2016 إنها أرسلت قوات خاصة ووحدات كوماندوس تابعة للمخابرات لتنفيذ عمليات سرية تستهدف داعش في ليبيا.
غير أن دبلوماسيين فرنسيين في بروكسل يتوخون الحذر بدرجة أكبر فيما يتعلق بدور كبير لحلف شمال الأطلسي وذلك رغم تحذير أطلقته في نيسان فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من احتمال تحرك نحو 450 ألف لاجئ من ليبيا إلى أوروبا.
ويبدو أن نشر قوات مقاتلة من حلف الأطلسي أمر غير مقبول من طرف باريس وبرلين.
وقال مسؤول فرنسي رفيع يشارك في رسم السياسة الخاصة بليبيا "نحن نتطلع لدور داعم، دور يتفادى لفت الأنظار، فالمخاطر حقيقية جدا ومواردنا متواضعة".
وتتناقض هذه التعليقات مع الزخم الذي شهده مقر كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي في بروكسل وروجت له واشنطن في عشاء خاص لوزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في 19 أبريل 2016 شارك فيه ممثلون لمهام بحرية وأمنية في ليبيا.
وقال مسؤول الدفاعي بالاتحاد الأوروبي "واشنطن تقول لنا إن الحدود الجنوبية لأوروبا تنتهي في الصحراء لا في البحر المتوسط".
والواضح أن ألمانيا لا تريد أن تطأ أقدام جنودها التراب الليبي غير أنها على استعداد لإحياء برنامج لحرس الحدود من الاتحاد الأوروبي في تونس.
الحل "تدخل عربي"
نهاية سنة 2015 ومع تصاعد عمليات الإعداد لتدخل أجنبي، أكد اللواء علاء عز الدين، مدير مركز المخابرات الاستراتيجية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق، أن حديث بريطانيا وإعلامها عن اقتراب التدخل العسكري في ليبيا، يأتي ضمن محاولات تسويق مبررات للتدخل في ليبيا بواسطة حلف الناتو، وهذا يعكس الإصرار الغربي على عدم حل المشكلة وفق رغبات ورؤى الشعب الليبي وممثليه.
وأضاف: إصرار الغرب على أن تظل ليبيا منطقة توتر يظهر بوضوح من فرض حظر التسليح على الجيش الليبي، السماح بشكل أو بآخر بمرور الإمدادات للجماعات الإرهابية هناك، والسماح لهم بتهريب البترول والاستفادة بعوائده، بالإضافة إلى توفير دعم مادي خفي لهذه الجماعات المتطرفة.
وأوضح أن الغرب يسعى لفرض سيطرته على ليبيا بحجة محاربة الإرهاب، وهذا واضح من توزيع الأدوار، فأمريكا تصر على الحل السلمي وتطرح حلولا لا تتوافق مع الرؤى القومية الليبية وتفرضها عليهم، و بريطانيا تصر على العمل العسكري، و فرنسا ترجح التدخل العسكري ثم تعود لتقف إلى جانب الحل السلمي، اتفاق الدول الغربية على اعتبار ليبيا بؤرة للإرهاب، والأمم المتحدة الأمريكية تفرض حلولا بعيدة عن تطلعات الشعب الليبي وقادته.
وأضاف مدير مركز المخابرات الاستراتيجية بالقوات المسلحة الأسبق، أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في ضرورة تدخل شرعي عربي، عن طريق قوة عسكرية لفرض السلام هناك، وذلك بما يتيح ميثاق الأمم المتحدة للمؤسسات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بالتدخل في الدول الموجودة في نطاقها للقضاء على أي نزاعات أو نشاطات مسلحة ضد الحكومة الشرعية.
داعيا إلى تحقيق هذا الأمر في أقرب وقت ممكن حتى لا نستيقظ على وجود غربي فعلي في ليبيا يكون خنجرا استراتيجيا في ظهر مصر والدول العربية.
بعد ذلك ويوم 17 أبريل 2016 وحسب وكالة فرانس برس قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الجيش الوطني الليبي "هو المعني بمحاربة الإرهاب في الأراضي الليبية وعندما نقوم بدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر يكون ذلك لدعم الاستقرار، ولو لم يستطع الجيش الليبي السيطرة على التنظيمات الإرهابية يبقى الدور علينا، لأن مصر لديها حدود ممتدة مع ليبيا بطول 1200 كلم".
وطالب الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر القبة، برفع حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي ودعمه بكل ما يلزم لمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا، محذرا من أن البديل السلبي عن دور الجيش الليبي هو تدخل دول أخرى، ملمحا في الوقت نفسه إلى إمكانية تدخل بلاده في ليبيا إذا لم يستطع الجيش الليبي السيطرة على التنظيمات الإرهابية.
رفض اعتراف الجامعة العربية
حدث يخلط الكثير من الأوراق.
يوم 28 مايو 2016 أعلن مجلس الجامعة العربية فى ختام اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا وذلك لعواقبه الوخيمة سواء محليا أو على مستوى المنطقة أجمع، مشددا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الاٍرهاب لايتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها.
القرار استقبل بترحاب كبير من طرف لندن وواشنطن وإعتبره مراقبون تفويضا لتدخل الناتو ونزعا لشرعية برلمان منتخب تم النص في إتفاق الصخيرات على ضرورة دعمه للسلطة الجديدة.
في مواجهة هذا التطور عبر مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد والحكومة المنبثقة عنه عبرا عن اعتراضهما على "تمكين جامعة الدول العربية لحكومة فائز السراج بتمثيل ليبيا، في الاجتماع الطارئ".
ووجهت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، خطابا إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي حضر الاجتماع، أعربت خلاله عن "استياء" المجلس الشديد من دعوة حكومة الوفاق لتمثيل ليبيا في الاجتماع العربي.
وأوضحت اللجنة، من خلال خطابها أن "الاتفاق السياسي الليبي لم يعتمد بعد في شكل تعديل دستوري، إضافة إلى أن حكومة الوفاق لم تنل الثقة بعد من قبل مجلس النواب المخول بذلك بحسب الاتفاق السياسي".
كما اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب طبرق أن "تمكين وزير الخارجية المقترح "بحكومة الوفاق" يشكل تجسيدا لسياسة الأمر الواقع وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في جامعة الدول العربية".
وطالبت اللجنة جامعة الدول العربية "بألا تكون أعمالها سببا في زيادة حجم الانقسام والخلاف بين الليبيين".
عمر نجيب
Omar_najib2003@yahoo.fr