بعدما انتقلت الحكومة الى السرعة القصوى لتمرير اصلاح ملف التقاعد بمجلس المستشارين، وفرض الإصلاح قسرا ضدا على المركزيات النقابية التي كانت بصدد انتظار استئناف الحوار الاجتماعي وكذا تلقي الرد الكتابي من الحكومة على المذكرة المطلبية ، رد التنسيق النقابي الذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بإعلانه خوض اضراب عام وطني لمدة 24 ساعة بالإدارات العمومية والجماعات المحلية وذلك غدا الثلاثاء 31 ماي مصحوبا باعتصام طيلة اليوم امام البرلمان ، وأكدت المركزيات في بلاغ لها ، ان الاضراب العام والاعتصام تم اقرارهما احتجاجا على ما اسمته الخطوات الاستفزازية التي أقدمت عليها الحكومة بعقد لجنة المالية لمجلس المستشارين من اجل تمرير اصلاح نظام التقاعد المشؤوم ضد الالتزام السابق مع النقابات لمناقشته ضمن الحوار الاجتماعي. يذكر ان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، سبق واكد اكثر من مرة أن "الحكومة تخوض الحوار الاجتماعي بمسؤولية ووضوح وتقديم اقتراحات وعدم الجمود على المقترحات الأولية"، واكد كذلك ان الحكومة سترد كتابة على المذكرة المطلبية للنقابات بسبب تقدمها بمذكرة مكتوبة، وهدفها إطلاع الرأي العام بدقة على المقترحات الحكومية". وحملت المركزيات النقابية في بلاغها الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية ، من ترد واحتقان نتيجة استهتارها بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وقررت استئناف البرنامج النضالي بكل أشكاله. داعية الطبقة العاملة إلى المزيد من التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعنت الحكومي وللدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها.
