طالب رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري بالإفراج عن شحنة حافلات «تمسا» التى رفضت الجمارك المغربية دخولها السوق المغربية بدعوى عدم استيفائها نسبة القيمة المضافة 40%. وقالت مصادر من وزارة التجارة والصناعة المصرية في تصريحات صحفية نشرت في نهاية الأسبوع إن الوزير المصري وجه رسالة إلى نظيره المغربى، حملت «تهديداً شديد اللهجة» بإمكانية لجوء مصر إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ورفض الإفراج عن شحنات «رونو» المغربية التى من المتوقع بدء تصديرها إلى مصر فى الفترة المقبلة. وأضاف نفس المصدر أن وفداً من وزارة التجارة المغربية زار مصنع الشركة المصرية التركية «تمسا» للتأكد من استيفاء نسبة القيمة المضافة المتفق عليها فى إطار اتفاقيتي أكادير وجامعة الدول العربية، ورغم ذلك يفيد نفس المصدر أن الجمارك المغربية رفضت الإفراج عن الشحنة، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار سلسلة من التعقيدات والعراقيل التى يفرضها المغرب على الصادرات المصرية . وطالب المجلس التصديري للصناعات الهندسية بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المغرب ووقف أي اتفاق معه فى مجال تصدير السيارات فى ظل الممارسات التى تقوم بها الجمارك المغربية، ورفضها السماح للشركات المصرية بتصدير منتجاتها للسوق المغربية. وأخبر جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك في مصر ، أهمية توافر شهادة المنشأ المطابقة لاتفاقية أكادير لاستيراد السيارة المغربية »رونو« ودخولها السوق المصرية دون جمارك. وأوضح أن استيراد السيارة المغربية المعفاة من الجمارك يتطلب أن تستوفي الحد الأدنى من نسبة المداخيل المحلية 40% طبقاً لاتفاقية أكادير، مؤكداً أنه سيتم دخول السيارة إلى السوق المصرية بعد سداد ضريبة المبيعات ورسم التنمية.