هدم المنازل الآيلة للسقوط يطرح إشكاليات حقيقية: خطر التشريد في غياب البدائل

وضعت حكومة "بنكيران" ضوابط متشددة تجاه تسيير وصيانة المباني الآيلة للسقوط، وحملت أصحاب هذه النباني المسؤولية الكاملة عن أي حوادث تقع في المستقبل، وذلك بسبب توالي فواجع تهاوي وانهيار مجموعة من المباني، خاصة بمدينة الدار البيضاء، والتي ذهب ضحيتها عشرات الضحايا.
وقد كان للقانون الحكومي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 16 ماي 2016 انعكاسات سلبية على المواطنين، حيث حمل ملاك العقارات المسؤولية عن صيانتها وعن الضرر الذي يمكن أن يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، خاصة إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي.
وفرض القانون الجديد على ملاك العقارات الآيلة للسقوط ومستغليها ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الضرر، من خلال صيانتها وتجديدها من أجل ضمان سلامة السكان المجاورين، وبهذا فالحكومة عوض أن تقوم بحملات لإعادة تهيئة هذه الدور الآيلة للسقوط، لجأت كما هو المعتاد إلى الحلول السهلة عبر إثقال كاهل المواطنين بمزيد من التحملات، وأصبحت تهدد آلاف الأسر المغربية بالضياع والتشرد بسبب قوانينها المشددة والجائرة التي لا ترحم أولئك الذين يصارعون الزمن من أجل لقمة العيش.