صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على اتفاقية في المجال العسكري والتقني مع المملكة العربية السعودية. وجاء في بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المجلس تدارس ووافق على مشروع قانون رقم 16-08، يوافق بموجبه على اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة بالرباط في17 دجنبر 2015. وتهدف الاتفاقية الى تطوير التعاون العسكري والتقني بين البلدين ودعمه وذلك في مجالات التدريبتوالمنتجات العسكرية والمساندة الامدادية والتموينية ونقل التقنية العسكرية والخدمات الطبية وتبادل الزيارات والنشاطات الثقافية والرياضية والتاريخ العسكري والمطبوعات العسكرية أو أي مجال آخر يتفق عليه بين البلدين. وحسب بنود هذه الاتفاقية فإن التمارين المشتركة بين أفرع القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة السعودية تجري بناء على طلب سابق من أحد الجانبين وبعد أخذ موافقة السلطات العليا في البلدين، عندما تكون هناك حاجة الى اجراء مثل هذه التمارين وفقا لتقدير كل طرف. وتشمل المنتجات العسكرية والمساندة الامدادية والتموينية معدات وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، ومعدات الحرب الالكترونية واستخبارات الاشارة، ومعدات الوقاية والتطهير من أسلحة التدمير الشامل والمساندة التقنية للمعدات والأنظمة وجميع قطع الغيار بما في ذلك الطائرات العسكرية أثناء بقائها على أراضي البلد المضيف.