قام وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، صباح أمس الاثنين، بزيارة تفقدية للاطلاع على أحوال الجرحى الذين أصيبوا في حريق مصنع للخزف بفاس، والذين يتلقون العلاج بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بهذه المدينة. وقال الوزير، الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد سعد حصار، في تصريح للصحافة، إن هذه الزيارة التي تندرج في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لضحايا هذا الحادث المؤلم، تتوخى الاطلاع على الحالة الصحية للجرحى وتقديم المساعدة والدعم لهم. كما ذكر، من ناحية أخرى, بإحداث لجنة وزارية «قامت بوضع خطة عمل تروم تحسين مستوى الأمن والسلامة داخل الوحدات الصناعية والمعامل». وأضاف الوزير أن هذه الخطة تشتمل على عدد من النقط المتعلقة بالجوانب التنظيمية والقانونية والزجرية, وأخرى متعلقة بالتحسيس ومراقبة هذه الوحدات الصناعية. وأوضح السيد بنموسى، الذي كان على رأس وفد يتكون على الخصوص من المدير العام للأمن الوطني، والمفتش العام للوقاية المدنية, ووالي جهة فاس- بولمان، أن تفعيل هذه الخطة يستلزم تعبئة كافة الأطراف المعنية, ولاسيما الفاعلين الاقتصاديين والمكلفين بالمراقبة. وكان جلالة الملك قد أصدر تعليماته السامية للسلطات المعنية بتعبئة كل الوسائل، من إجلاء وإنقاذ، وإسعاف وعلاج المصابين في هذا الحادث المؤلم. كما بعث جلالة الملك رسالة تعزية إلى أسرة الفقيد حسن الغاوي القائد الإقليمي للوقاية المدنية بمدينة فاس الذي قضى في هذا الحادث، وكذا لكافة عائلات ضحايا هذا الحادث المؤلم. كما وجه جلالته رسائل مواساة للمصابين من عمال المصنع ورجال الوقاية المدنية. وحسب المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، فإن الوضعية الصحية للمصابين اللذين ما يزالان تحت المراقبة الطبية, القائد الجهوي وأحد عناصر الوقاية المدنية، تبقى «»مستقرة»». وقد تكلف جلالة الملك بتحمل تكاليف مآثم الضحايا واستشفاء المصابين. وكان الحريق الذي شب مساء السبت، في مستودع أحد المصانع المتخصصة في صناعة الخزف بمدينة فاس, قد خلف ثلاثة قتلى من بينهم القائد الإقليمي للوقاية المدنية وسبعة جرحى اثنين منهم في حالة خطرة. وقد فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد أسباب الحادث الذي نجم عن انفجار صهريج لغاز البروبان, الأمر الذي نتج عنه انهيار سقف المستودع.