توصل نقيب الصحافيين المغاربة، ومدير نشر جريدة العلم، عبد الله البقالي، بواسطة مفوض قضائي بمقر سكناه بالهرهورة، باستدعاء مباشر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط للحضور عبر بقاعة الجلسات بنفس المحكمة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016، وذلك بسبب مقال نشره عبد الله البقالي في جريدة العلم حول الفساد المالي الذي ساد خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة ، وترجع هذه الشكاية التي رفعت ضده من طرف وزير الداخلية محمد حصاد. إنه لا يحز في أنفسنا، أن تتم معاملة الصحفيين الأحرار بهذه المعاملة "اللاأخلاقية" على إثر مقال رأي نشره في عموده "ركن حديث اليوم" و الذي تطرق إلى استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، فهل قول الحق وفضح "تجار السياسة" في المغرب يؤدي صاحبه للمحاكة؟؟، فصاحب فضح "الزفت المغشوش" تمت متابعته، والقاضي الهيني صاحب "الرأي" تم عزله....فأين هي حرية التعبير والرأي من كل هذا?? هل نحن فعلا في دولة الحق والقانون!!...فعوض فتح تحقيق في الملابسات التي عرفتها انتخابات مجلس المستاشرين، هاهم يغتصبون الديموقراطية وحقوق الانسان!!!. استدعاء الأخ عبد الله البقالي للمتابعة، يفتح سؤالا في أذهاننا، لمذا الداخيلة لم تستدعي العديد من الصحفيين الذين فضحوا بحورا من الفساد، ولم تزعزع الأخيرة ولو بكلمة أو فتح تحقيق في ذلك ؟؟. إن هذه المتابعة، اللامنطقية ضد نقيب الصحفيين، هي متابعة يطبعها الطابع السياسي التحكمي، "مغرب التحكم العميق"، متابعة تضرب حرية الرأي والتعبير في غرار التقارير "المنفوخة" التي تنشر "للشعب المسكين". أختم رأيي هذا بمقولة الأخ عبد الله البقالي : " إذا كان قول الحق قد يجلب بعض المكروه ، فما أطيب هذا المكروه !!". ومرحبا بأي مكروه يأخد صاحب قول الحق!!!