انطلقت حملة تضامن واسعة على المستوى الوطني والعربي مع نقيب الصحفيين المغاربة، الصحفي عبد الله البقالي، إثر استدعائه من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط عبر مفوض قضائي، للحضور إلى أولى جلسات محاكمته على خلفية نشره مقالا بجريدة العلم في شهر أكتور من السنة الماضية، حول "الفساد المالي الذي عملية انتخاب مجلس المستشارين الأخيرة". هذا وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب أول إطار يصدر بيانا تضامنيا مع النقيب عبد الله البقالي، والذي أدان من خلاله "الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية" ضد نقيب الصحفيين المغاربة، واصفا إياها ب"التعسفية". الاتحاد الوطني للصحفيين السودانيين بدوره أصدر بيانا تضامنيا مع السيد عبد الله البقالي، حيث استنكر من خلاله تعسف السلطات المغربية ضده، "لمجرد كتابته مقالا انتقد الانتخابات التي يرى فيها بعض التجاوزات". كما توصل النقيب البقالي بتضامن شخصي لزميله في الاتحاد العام للصحفيين العرب، مستشار الاتحاد والصحفي التونسي الهاشمي نويرة. وعلى المستوى الوطني، تضامنت عدة فعاليات مع النقيب البقالي، وشريحة واسعة من الصحفيين والحقوقيين، ولازالت حملة التضامن تتسع رقعتها، منددة في مجملها بخنق حرية الرأي والتعبير.