بعد أن برع في فرض الزيادات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر رفع الدعم، يبدو أن الأستاذ عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لن يهدأ له بال وهو يعيش الأشهر الأخيرة من ولايته، حتى يجرد أيضا قنينة الغاز (البوطة)، من الدعم على غرار ما لحق سابقاتها من محروقات وزيت وسكر وغيرها من المواد التي رفع عنها صندوق المقاصة يده، لتمتد يد الزيادة إلى جيوب عباد الله المغاربة الذين صدموا في حكومته، لا خيار لها للحفاظ على توازناتها الاقتصادية غير الزيادات، ولا شيء غيرها، لتعرف القدرة الشرائية في عهد هذه الحكومة برأي الجميع، أسوأ أحوالها، في وقت غضت فيه هذه الأخيرة الطرف عن أية مبادرة تشعر المواطن المغربي المغلوب على أمره بالأمان من خلال مبادرة هادفة إلى تحسين وضعه الاجتماعي، وتجنبه القروض الإستهلاكية لتدبير عيشه اليومي ومصاريف العلاج والتطبيب وتعليم الأبناء في أحسن الأحوال، وتغطية متطلبات المناسبات المختلفة، والتي (أي القروض) أصبحت حبلا يطوق عنق أغلبية المواطنين الذين لجأوا إليه مضطرين لستر عورتهم، أمام إصرار الحكومة على تجميد الأجور ورفض الحوار مع النقابات المدافعة عن دفاترها المطلبية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المادية للأجراء، والتخفيف على المواطنين عامة من ثقل الضرائب والرسوم والإتاوات وجسامة أرقام فاتورات الماء والكهرباء، وما إلى ذلك من الزيادات التي دأبت مع بداية كل سنة من عمر هذه الحكومة على إقحامها بقانونها االمالي، الذي له أغلبية تحميه بالمصادفة، أما الفئات المتضررة والمكتوبة من صفعاته المتوالية، فلها الله سبحانه وتعالى. في الأفق سيناريوهات تُحاك في الكواليس حسب ما هو رائج، لإيجاد طريقة ما لرفع الدعم عن البوطة كآخر مسمار تدقه الحكومة في نعش القدرة الشرائية للمواطنين، التي تدنت إلى ما تحت الصفر، ولن يزيده رفع الدعم إلا تدنيا عواقبه غير محمودة..!