متاعب لاسامير تتفاقم: بعد إدارة الجمارك شركة أخرى تحجز على ممتلكات لاسامير لبيعها في المزاد العلني

تعرف وضعية شركة تكرير النفط لاسامير مزيدا من المتاعب في خضم الأزمة التي تجتازها.
فإضافة إلى الديون المتراكمة عليها والتي تصل إلى 20 مليار درهم أي ما يعادل 1.86 مليار أورو، فإن الشركة تتعرض للحجز على بعض ممتلكاتها، وفي هذا الإطار تمكن أحد دائنيها من الحصول على حكم قضائي بالبيع بالمزاد العلني لبعض ممتلكات الشركة التي سبق الحجز عليها، وسيجري هذا المزاد يوم الثلاثاء 12 من شهر يناير الجاري بمقر الشركة.
ويتضمن المزاد مكاتب وأجهزة معلوماتية ومحتويات مطعم، وحسب مصادر مقربة من الشركة فإن هذا الحجز والبيع بالمزاد سينعقد في وقته إذا لم تفلح المساعي الجارية الآن لإيجاد حل بالتراضي مع الدائن.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة لاسامير إلى مثل هذا الإجراء منذ الأزمة المالية التي عرفتها، فقد سبق لإدارة الجمارك في غشت المنصرم أن حجزت على الودائع المالية للشركة من أجل استرداد حوالي 13 مليار درهم في ذمة لاسامير لإدارة الجمارك.
وقد تفاقمت أزمة لاسامير مما أدى بها إلى وقف إنتاجها في شهر غشت نفسه بعد أن لم تفلح المفاوضات مع مجموعة الكورال السعودية التي تملك 67 في المائة من أسهم الشركة، وكانت آخر نتائج المفاوضات التي جرت شهر دجنبر المنصرم قد انتهت إلى أن شركة العمودي لن تزيد في رأسمالها في الشركة مادامت إدارة الجمارك لم ترفع يدها عن ممتلكات شركة سامير مما جعل هذه الأخيرة تفقد يوميا 30 مليون درهم حسب بعض الخبراء وهي الخسارات التي وصلت سنة 2015 ما يناهز 10 مليار درهم.