أكد دفاع متهم أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا صباح الخميس المنصرم أن موكله زج به في هذه القضية لكونه كشف عن رفض طلب الحصول على الاعتكاف بمسجد، وكذا امتناعها عن تجنيده من طرف المخابرات، التي «لاتريد شعبا يحتج بسلم»، مشيرا إلى أن مؤازره نشيط في النسيج الجمعوي بالعرائش وأنه يحرج حتى السياسيين، وسبق أن قضى عقوبة شهرين من أجل إهانة موظف (قائد) بعد أن تم صفعه. وأن ماورد في محاضر الشرطة القضائية لا أساس له، علما أن ضباطها لايميزون حتى بين أسماء الكتب الدينية، حيث هناك خلط في أسماء هذه الكتب، التي لاعلاقة لها بالتطرف. في هذا الصدد أشار نفس المحامي أن القنوات الفضائية إقرأ والناس والرحمة المذكورة في محاضر الشرطة لايتحرج منها إلا «رعواني». وتوبع في هذه النازلة متهمان بتهمة تكوين عصابة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. والتمس ممثل النيابة العامة إدانة الظنينين بعقوبة نافذة مع جعلها في الأقصى لثبوت الأفعال المنسوب إليها، والمتعلق بالسعي للسفر إلى تنظيم الدولة الإسلامية واستقطاب ومناقشة قضايا جهادية. وأبرز الدفاع أن العناصر التكوينية للمتابعة غير قائمة ، وليس هناك مساس بالنظام العام، وأنه إذا اعتبر موكله النظام المغربي طاغوتا فلماذا سيسعى للسفر إلى سوريا من أجل الجهاد؟، مطالبا بالبراءة لمؤازريه واحتياطيا مراعاة ظروفهما. وبعد ادخال الملف للمداولة قضت المحكمة مؤاخذة المتهم الأول بأربع سنوات حبسا نافذة، والثاني بسنتين حبسا نافذة. وكانت هيئة الحكم مكونة من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، و عضوية الأستاذين الصغيور والمواق، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد: الجيلالي: كاتبا للضبط.
