يوما بعد يوم يستاء سكان الرواجح بسوق السبت اولاد النمة من التسويفات التي يتلقونها ويحبطون من الوعود الغير موثقة حيث خرج عشرات الرجال والنساء ومعهم أطفال المدارس صبيحة يوم خامس يناير الجاري من ديارهم رافعين اللافتات وصور جلالة الملك مرددين شعار "فلنتخابات بغيتونا و ف الما و الضو نسيتونا" وهو إرث ورثه المجلس الحالي من سالفه حيث انفجر البناء في الربيع العربي و لم يجد المجلس السابق الثغرات التي قد تخرجه إلى بر النجاة و يحفظ له ماء الوجه خوفا من متابعات كالتي وقعت بالهراويين خصوصا و أن محضر الدورة العادية لشهر أبريل 2012 فجر المستور و تبادلت فيه الاتهامات. احتقان السنة الجديدة ولدته قرارات اجتماعين متتاليين بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح لم يتم تفعيلها أو تم فهمها بالطريقة العادية حين سمع ممثلوا السكان منذ الغد سنباشر تصفية الملفات. موقف أحرج باشا المدينة الذي أصبح مكتبه محج الغاضبين و الغاضبات لعله يرأب الصدع حيث استقبل صبيحة اليوم وفد من ممثلي الساكنة بحضور رئيس البلدية و عميد الشرطة و أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة التعمير بالبلدية حيت دار نقاش مستفيض بين المد والجزر دون أن يتمكن الاجتماع من الخروج بنتيجة ترضي الطرفين حيث طالب رئيس البلدية مهلة يومين لاستكمال إجراءات تصنيف الملفات وتفييئها إلى مجموعات مختلفة منها من هم في بر النجاة الذين تمكنوا من بناء ديارهم دون تسجيل أي مخالفة في حقهم و أولئك الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي وثالثهم أولئك الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية " صنفين بالغرامة و الهدم أو إحداهما " ورابعهم أولئك الذين بنوا ديارهم في أماكن مخصصة للمساحات الخضراء و المرافق العمومية و أضاف رئيس البلدية أن عمل الموظف المكلف فاق 70 في المائة وعلى جميع الأطراف أن تتعاون معه لطي ملف أصبح يريقه في الوقت الذي أبدى رئيس لجنة التعمير بالبلدية موقف مخالف في غياب الرئيس الذي غادر اللقاء لغرض إداري مؤكدا أنهم تورطوا في الملف و أن تصحيحه يتطلب خلق محول كهربائي لأزيد من 3000مسكن و دراسة الملف من كل جوانبه القانونية . وقتها غادر ممثلوا السكان القاعة و معهم أحد أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان "حسني " الذي ثار غضبا و قال أننا أصبحنا نناقش قضية مثل القضية الفلسطينية و ليس ملف اجتماعي وأضاف أن هناك تماسيح و عفاريت تسعى لغير حل الملف في الوقت الذي تشبت فيه رئيس المركز "رحال " بطي الملف و تزويده بقائمة المخالفين كل حسب نوعه لأن ملف الرواجح عمر طويلا ولم يعد يحتمل التأجيل. الساكنة أخدت بعد خروج ممثليها من الاجتماع طريقها إلى الفقيه بن صالح مشيا على الأقدام حيث حاصرهم رجال الأمن الوطني قرب القنطرة فعادوا أدراجهم إلى مقر البلدية حيث تم عقد لقاء ثاني مع باشا المدينة و رئيس البلدية وتم فض الاحتجاج بعدما اتفق الأطراف على تكوين لجينة مختلطة لدراسة ملفات من هم في وضعية عادية وذلك يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري.