منذ بداية الموسم الدراسي الحالي وسماء الوزارة تمطر الحقل التعليمي بالمذكرات تباعا، وكلها ذات مرجع واحد هو التدابير ذات الأولوية والمشاريع الرامية إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للاصلاح حسب منطوق جل المذكرات. مشكلة الوزارة في هذا الرهان انه ليس طوع أيديها ويحتاج إلى عمل كبير لكي يتحقق. مناسبة الحديث هنا إثقال كاهل الأساتذة بمهام جديدة: فبعد الأستاذ المساعد، والأستاذ الكفيل، والاستاذ المرشد، هاهي المذكرة رقم 15-134، الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2015؛ تنص على مهمة جديدة هي مهمة الأستاذ (ة)المصاحب (ة). ومن بين ما تهدف الوزارة إليه من وراء هذا الاجراء الارتقاء بالقدرات التدبيرية للأستاذات والأساتذة وتوطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات بينهم، وإحداث دينامية جديدة في مجالات التكوين والتأطير المباشر للأساتذة بعيدا عن أية تراتبية. والاستاذ المصاحب، حسب القائمين وراء الاجراء، يجب أن يكون مشهودا له بالخبرة في التدريس و حسن الإنصات و التواصل مع الزملاء في الميدان و الجدية و روح المبادرة، يساعدهم على تحديد طبيعة المشاكل التي يصادفونها في عملهم، وإيجاد الحلول والمقاربات المناسبة لتخطيها، واستدماج و تفعيل المستجدات التربوية و خصوصا تلك المتعلقة بالتدابير ذات الأولوية. وأجملت المذكرة مهامه في المصاحبة المهنية للأستاذات و الاساتذة في مختلف المجالات التربوية التي من شأنها تجويد الممارسات الصفية و دعم عمليات التعلم، ومواكبة الممارسة الصفية للخريجين الجدد من المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، وتقديم المساعدة البيداغوجية و الديداكتيكية الممكنة و تسهيل اندماجهم في الحياة المدرسية، والعمل على مساعدة الأستاذات و الاساتذة على تشخيص صعوباتهم وإعداد خطط لتجاوزها بناء على تقويمهم الذاتي، وكذا مساعدتهم على تأطير التلاميذ المتعثرين وبلورة مقاربات وحلول تربوية لمعالجة الصعوبات التعلمية المشخصة مع اقتراح مواضيع للتكوين المستمر لفائدة الأستاذات و الاساتذة على اللجنة الإقليمية لتتبع عملية المصاحبة. أهداف تبدو براقة وجذابة لكن المتمعن في المذكرة جيدا خاصة حيثيات إصدارها سيخلص إلى ما يعانيه قطاع التعليم ببلادنا خاصة فيما يتعلق بالقرارات والمبادرات التي تتخذ صبغة عمودية، إذ تقر المذكرة ولو بشكل ضمني بان إحدى أهم الحيثيات هو تقلص عدد المفتشين وتقاسم التجارب الناجحة في التأطير والتكوين الذاتي ، بل هناك من المهتمين من اعتبرها بداية للتخلي عن المفتش التربوي. وتهدف الوزارة من وراء هذا الاختراع العجيب إلى نهج سياسة القرب والمواكبة والتأطير والتتبع، والسؤال هنا هو من سيؤطر من؟ في غياب تكوين مسبق للأستاذ وللمشرف التربوي نفسه. وكيف باستطاعة أستاذ في غياب هذا التكوين تقييم عمل زميله وإصدار تقارير حوله؟ إن المبدأ أن تنسجم الوزارة مع نفسها وتملك رؤية واضحة: فلا هي تحدثت عن هذه الخبرة التي اعتبرتها احدى معايير الاسناد، وهل من التكوين الذي يتلقاه الجميع ولا أفضلية لهذا على ذاك ؟ ولا عن كيفية ممارسة الأستاذ المصاحب لمهامه، فممكن أن يكون ذلك يسيرا بالثانوي الإعدادي والتأهيلي في ظل الحديث عن إسناد أنصاف حصص للأستاذ المصاحب، ولكن ماذا عن الابتدائي؟ وهل الوزارة مستعدة إن كانت تريد تحقيق رهان "الرؤية الاستراتيجية للاصلاح " التخلي على بين 60 و 200 أستاذ بكل نيابة و في جميع الأسلاك للتفرغ لمهمة الأستاذ المصاحب؟ أسئلة وغيرها تبقى مشروعة لان من شان المذكرة أن تساهم أيضا في إذكاء التناقضات بين أساتذة نفس المادة. كما أن الارتقاء بالقدرات التدبيرية لرجال ونساء التعليم يحتاج عملا من نوع آخر، فالميثاق عجز منذ سنوات عن الوفاء بما نصت عليه مواده في هذا المجال، ونفس الشيء بالنسبة للبرنامج الاستعجالي ، وها هي التدابير ذات الاولوية وخطة الوزارة للإصلاح تسير على نفس الخطى وتخبط خبط عشواء، والوزارة تسلك أسهل الطرق وهي تقدم أنصاف حلول أقل مايقال عنها أنها ترقيعية لقطاع يسير نحو الهاوية.
