تعتبر الإدارة التربوية الركن الأساس والدعامة الأساسية التي يرتكز عليها النظام التعليمي، فالمفروض أن تحظى بمكانة متميزة داخل المنظومة التربوية، لدورها الفعال في تأهيل العرض التربوي وتفعيل الإصلاح. إلا أن الأمور في نظامنا التعليمي ليست هكذا، وواقع المدير بشهد على ذلك، فلا زالت هذه الفئة تطالب بخلق إطار خاص بها يحميها من أي تعسف وشطط قد يلحقها. ولازال المدير عندنا أستاذا مكلفا بالإدارة، في حين يوقع ويراقب ويرأس... بصفته مديرا للمؤسسة وهو تناقض صارخ لا نجد له مثيلا إلا في نظامنا التعليمي ودائما وفق «الخصوصية المغربية». لنفكر في المسألة بنوع من الواقعية، نكلف أستاذا بالإدارة ونطلب منه أن يتمتع بعلاقة إشرافية تمكنه من تدبير حسن للعلاقات الإنسانية داخل المؤسسة، وان يكون مهما لكل ما هو مرتبط بالمناهج الدراسية لمساعدة المدرسين، وهو ما نجمله في التدبير الإداري، ولا بد من قدرته على تدبير الموارد البشرية والتدبير التشاركي والتواصل، ناهيك عن ضرورة تنمية قدراته في المجال التربوي... إضافة إلى كل هذه المهام أضيفت مهمة جديدة مع بداية الموسم الحالي تتعلق بالتدبير المالي ! فكيف يمكنه ذلك؟ نحن نتحدث عن إنسان وليس عن ملاك. إذن يجب عليه وفي غياب إطار يحميه أن يصارع الزمن لتكوين نفسه في المجالات الثلاث: التدبير الإداري والتربوي والمالي وإلا فإن أي غلطة منه ستعرضه للإعفاء من المهمة بكل بساطة.وحوادث الإعفاء التي وقعت هذا الشهر والتي سنأتي عليها مستقبلات بالتفضيل خير دليل على ما نقول. قانون الوظيفة العمومية نفسه قاصر في مثل هذه الحالات فالمدير لا حق له حتى في الاعتراض فالمشرع اعتبر الإعفاء ليس عقوبة تأديبية حيث لم يتم التنصيص عليه ضمن العقوبات التأديبية السبع في الفصل 67، وبالتالي فالسلطة التي لها حق التسمية هي التي لها الإعفاء حينما ترى أن ذلك ممكنا؟ وحتى نستبق الردود الانفعالية فإننا لا نشرعن بسط يد المديرين ليفعلوا ما شاؤوا، ولا ندعو لاعتماد شريعة الغاب، بل كل ما ندعو إليه هو وضع سياسة واضحة لمستقبل الإدارة التربوية وسن قوانين تساير التنظيم الحديث لها، وضمان حق المديرين في ان يكون لهم إطارا يحميهم ويحاسبهم كذلك، وهذا لتفادي العزوف عن تحمل مسؤولية الإدارة التربوية الذي أصبحنا نلاحظه خاصة في الثانوي الإعدادي والتأهيلي. لقد آن الأوان لإعادة النظر في المراسيم المنظمة لهذه الفئة على ضوء مفهومي الحكامة والتدبير بالنتائج الذين دخلا القاموس التعليمي حديثا لإعادة الاعتبار للمديرين، وقبل ذلك لإعطاء بعد تربوي للإدارة التربوية. ويبدو أن الوزارة عوض ان تبحث في الحلول الحقيقية تعيش ارتباكا واضحا باعتماد الترقيع . فمنذ بداية الموسم «إصلاحها»وسماء الوزارة تمطر الحقل التعليمي بالمذكرات اتباعا، وكلها ذات مرجع واحد هو البرنامج الاستعجالي ومشاريعه الرامية إلى تحقيق «مدرسة النجاح» حسب منطوق جل المذكرات. مشكلة الوزارة في هذا الرهان انه ليس طوع أيديها ويحتاج إلى عمل كبير لكي يتحقق. مناسبة الحديث هنا إثقال كاهل الأساتذة بمهام جديدة: فبعد الأستاذ المساعد، والأستاذ الكفيل، ها هو الأستاذ المورد ينضاف إلى القائمة، ولا ننسى المذكرة 155 التي نصت على مهمة جديدة هي مهمة الأستاذ المرشد، وتهدف من ورائها الوزارة حسب ما جاء في المذكرة «الارتقاء بالقدرات التدبيرية للأستاذات والأساتذة وتوطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات بينهم، وإحداث دينامية جديدة في مجالات التكوين والتأطير المباشر للأساتذة». أهداف تبدو براقة وجذابة لكن المتمعن في المذكرة جيدا خاصة حيثيات إصدارها سيخلص إلى ما يعانيه قطاع التعليم ببلادنا خاصة فيما يتعلق بالقرارات والمبادرات التي تتخذ صبغة عمودية، إذ تقر علانية بان إحدى أهم الحيثيات هو تقلص عدد المفتشين ! دون أن تسأل نفسها عن المسؤول عن أسباب هذا التقلص الناتج عن إغلاق المركز لسنوات. وتهدف الوزارة من وراء هذا الاختراع العجيب إلى نهج سياسة القرب والمواكبة والتأطير والتتبع، والسؤال هنا هو من سيؤطر من؟ في غياب تكوين مسبق للأستاذ وللمشرف التربوي نفسه. وكيف باستطاعة أستاذ في غياب هذا التكوين تقييم عمل زميله وإصدار تقارير حوله؟ إن المبدأ أن تنسجم الوزارة مع نفسها وتملك رؤية واضحة: فلا هي تحدثت عن معايير الإسناد سوى ما اعتبرته «الخبرة الكافية في مجال التدريس»، ولا عن كيفية ممارسة الأستاذ المرشد لمهامه، فممكن أن يكون ذلك يسيرا بالثانوي الإعدادي والتأهيلي في ظل الحديث عن إسناد أنصاف حصص للأستاذ المرشد، ولكن ماذا عن الابتدائي؟ وهل الوزارة مستعدة إن كانت تريد تحقيق رهان «مدرسة النجاح» التخلي على بين 60 و 200 أستاذ بكل نيابة و في جميع الأسلاك للتفرغ لمهمة الأستاذ المرشد؟ أم أن التخلص من شكاوي المفتشين، والنية في استمرار «إغلاق» مركز تكوين المفتشين هو المنطق المتحكم في إصدار المذكرة؟ أسئلة وغيرها تبقى مشروعة لأن من شان المهمتين (المرشد والمورد)المساهمة في إذكاء التناقضات بين أساتذة نفس المادة. كما أن الارتقاء بالقدرات التدبيرية لرجال ونساء التعليم يحتاج عملا من نوع آخر، والوزارة تسلك أسهل الطرق وهي تقدم أنصاف حلول أقل مايقال عنها أنها ترقيعية لقطاع يسير نحو الهاوية.
