تؤكد جميع المعطيات الرسمية أن مستوى حجم الديون المتراكمة على المملكة يزداد يوم بعد يوم، حيث تواصل مديونية المغرب العمومية الخارجية تفاقمها، وهو الأمر كشف عنه تقرير حديث لمجلة "غلوبال فاينانس" الأمريكية التي تهتم بالشأن الاقتصادي، والذي أفاد أن المملكة المغربية تحتل المركز 55 من أصل 68 دولة تعرف نسبة ديون خارجية مرتفعة جدا . وأشار تقرير المجلة الأمريكية الاقتصادية المشهورة،أن المغرب يتقدم قائمة الدول العربية التي تعرف أكثر نسبة ديون خارجية،إذ بلغ حجم الدين الخارجي للمغرب خلال سنة 2015، ما قدره 42 مليار دولار أمريكي، متبوعا بمصر في المركز الثاني بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، ثم تونس في المركز الثالث بحوالي 27 مليار دولار أمريكي،و بلغت ديون الأردن ما قدره 25 مليار دولار أمريكي، وبذلك تكون هذه الدول العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر الدول استدانة في العالم. وذكر ذات التقرير أن المغرب دخل في المنطقة الحمراء على مستوى المديونية الخارجية، حيث تجاوز السقف المحدد في نسبة 60% من الناتج المحلي،الذي تجيزه المؤسسات المالية الدولية،مضيفة أن المملكة المغربية تلجأ للتمويل والاستدانة الخارجية،نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وتدهور استقرارها المالي،والذي أفضى إلى تراجع رصيدها من العملة الصعبة، وارتفاع حاجيات تمويل اقتصادها الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن معهد ماكنزي الأميركي للدراسات،كان قد ذكر في تقرير سابق له حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2014،كما صنّف تقرير سابق للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية،المملكة المغربية من ضمن أكثر عشر دول اقتراضاً في العالم سنة 2014.