تلقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والعائلات المتضررة و العديد من فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بجهة بني ملالخنيفرة بارتياح كبير قرار قاضي التحقيق بمتابعات المتهمين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي و استعماله سبق للجريدة أن أشارت إليه في حق النائب السادس السابق ببلدية اولاد عياد "تر-م" و المشاركة في استعمال محرر رسمي في حق "أ-ص" الرئيس السابق لذات البلدية تحت فصول 354و 356 من القانون الجنائي و إحالتهما في حالة سراح على الغرفة الجنائية باستئنافية بني ملال لمحاكمتهما طبقا للقانون . الإشهاد المطعون بالزور لا يتضمن التاريخ و غير مسجل بالسجل الممسوك لذى البلدية كما أقحم فيه نواب أراضي الجموع الذين نفوا حضورهم وقت تسليم الإشهاد جملة و تفصيلا أمام قاضي التحقيق و الذي يؤكذ فيه المتهم الثاني "أح-ص" رئيس المجلس البلدي سابقا أنها وثيقة رسمية يعتد بها لإنجاز تصاميم و رخص البناء و أن مساحتها 3000متر مربع في حين تأكد في تقرير خبرة أنجزه خبير قضائي في ملف 145-12المرجع 1299 أنه تجاوز المساحة إلى 6000متر مربع مما يؤكد أنهما تراموا على أرض أخرى توازي المساحة الأولى بدون وجه حق مع تسليمه شواهد أخرى مزورة . و أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و باقي الجهات المهتمة أنها تتابع الملفين اللذان سيدرجان يوم الثلاثاء 15 دجنبر المقبل في ملف 482-2609-2015كما سيدرج في نفس اليوم و أمام نفس الهيئة ملف آخر يتعلق بالتزوير في ملف عدد 219-2609-2014بطله نفس المتهم "م-تر" وقد سبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال أن صدرت حكمين استئنافيين جنائيين في نفس الوثيقة المزورة على نفس المتهم بالتزوير في محرر رسمي و استعماله تحت ملف رقم 501-2611-2014 بإتلاف الوثيقة المزورة و سنتين حبسا موقوفة التنفيد و نفس الحكم في ملف عدد 533-2611-2014. ومعلوم أن ذات المحكمة أدرجت الملفان أحدهما في جلسة 10 نوبر الجاري تخلف خلالها المتهم "ت-م" بعد إدلائه بشهادة طبية والثاني بجلسة 17 نونبر الجاري حضرها المتهمين معا كما أن المتضررين سبق أن راسلوا وزارة العدل و الحريات ووزارة الداخلية و فعاليات حقوقية في الموضوع الذي عمر طويلا بالمحكمة .
