قضى رجال الأمن وبعض المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بالرباط ليلة بيضاء يوم الثلاثاء في ملف ما اصطلح عليه ب «الديبلومات المزورة» بالوقاية المدنية، من خلال استماع ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق ل 89 متابعا، حسب مصدر. وتتعلق هذه الديبلومات بتزوير شواهد أكاديمية وجامعية عند عملية التوظيف، حيث كانت مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية قد أعلنت في بلاغ يوم 4 أبريل 2013 ان الأكاديميات والجامعات قد قامت بعملية جرد امتدت من أوائل 2010 للتحقق من صحة الشواهد المدلى بها. وأشار مصدر «العلم» إلى أنه تم إحضار المتهمين من قبل الفرقة الوطنية للدرك الملكي على دفعتين «84 متهما و5 متهمين»، والذين يوجد من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة ومدنيون. وقد استمع قاضي التحقيق للمتابعين في إطار الاستنطاق الابتدائي على امتداد ساعات متواصلة استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من صباح الثلاثاء 27 أكتوبر 2015، حيث قرر إيداع 11 ظنينا بالمركب السجني بسلا، من بينهم امرأة وزوجها وعناصر من الوقاية المدنية، من ضمنهم رقيب وآخرون برتبة نقيب من المطرودين سابقا من هذا الجهاز. ووجهت للمتابعين تهم الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية. وكانت تطورات هذا الملف قد انفجرت سنة 2013 فيما عرف ب «الديبلومات المزورة» التي اعتمد عليها في التوظيف، ليفتح بحث إداري وقضائي. وكانت مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية قد قدمت 31 عنصرا من موظفيها أمام المجالس التأديبية على إثر عملية جرد الشواهد المدلى بها عند التوظيف، حيث تم عزل 15 عنصرا، في حين تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.