إيداع 11 عنصرا سابقا بالوقاية المدنية السجن في ملف 'الدبلومات المزورة'

78 متهما آخرون بينهم امرأة يتابعون ضمن القضية في حالة سراح

أفادت مصادر مقربة من الملف ل"المغربية" أن قاضي التحقيق وجه للمتابعين الذين يوجد بينهم عناصر اشتغلوا سابقا بالوقاية المدنية وامرأة، تهم " الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية "، كل حسب ما نسب إليه.
وأضافت المصادر أن الاستماع إلى المتابعين في هذا الملف، الذي دام أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء، ارتكز حول معرفة لمن سلموا الرشوة بخصوص عملية التزوير من عدمها، وكيف جرت هذه العملية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، استمع إلى 89 شخصا، في إطار التحقيق الابتدائي، حيث أمر بإيداع 11 منهم السجن المحلي، فيما توبع الباقي في حالة سراح.
وكانت "المغربية" أشارت في عدد السبت -الأحد الماضيين، أن الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي ستحيل هذا الملف على النيابة العامة لدى استئنافية الرباط، الذي تابع فيه عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، في حالة سراح مؤقت، بعدما أنهت التحقيقات التي باشرتها منذ سنتين.
وشهد هذا الملف المسمى "الديبلومات المزورة"، الذي تفجرت أطواره سنة 2013، تطورات مهمة، منذ أن عمدت المفتشية العامة للوقاية المدنية إلى إجراء حملة شاملة في صفوف عناصرها الجدد من أجل التثبت من صحة الوثائق والشهادات "الديبلومات"، التي بموجبها تمكنت هذه العناصر من الولوج إلى صفوف الجهاز المذكور.
وأسفرت هذه العملية عن إيقاف 31 شخصا، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للوقاية المدنية، في أبريل 2013، وعرضهم أمام المجلس التأديبي، إثر نتائج عملية جرد، امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات، قصد التحقق من مدى صحة الشهادات المدلى بها عند التوظيف، حيث جرى عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر، فيما أحيل الملف برمته على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، المختصة بالتحقيق في مثل هذه القضايا، قصد تحديد كافة ملابسات عملية التزوير المشار إليها، وتحديد المسؤوليات.