علمت "كود" من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، أحالت على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، المتهمين في ملف "تزوير الشواهد" بجهاز الوقاية المدنية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بمجموعة منهم من يحمل رتبة رقيب وآخرون برتبة نقيب، تم عزلهم بموجب قرارات تأديبية، بعد تفجر فضيحة "الديبلومات المزورة" في 2013.
وأسفرت العملية عن إيقاف 31 شخصا، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للوقاية المدنية، في أبريل 2013، وعرضهم أمام المجلس التأديبي، إثر نتائج عملية جرد، امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات، قصد التحقق من مدى صحة الشهادات المدلى بها عند التوظيف. ووفقا للمديرية العامة أنذاك، فقد جرى عزل 15 عنصرا وقبول استقالة 16 عنصرا آخر.