أولت الصحافة الفرنسية اهتماما خاصا للزيارة التي يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من أجل ترسيخ المصالحة بين البلدين بعد فتور استغرق سنة بكاملها، والتأكيد على متانة العلاقات التاريخية بينهما في سياق المحددات التقليدية للسياسة الفرنسية التي تجعل من المغرب نقطة ارتكاز أساسية في نفوذها بمنطقة المغرب العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث المغرب لعب على امتداد عقود دورا تواصليا هاما بين فرنسا والوطن العربي. وشددت صحيفة "لوفيغارو" على إصرار الرئيس هولاند على إعطاء دفعة قوية لعلاقات فرنسا مع المغرب الذي تعتبره المجال الجغرافي الأنسب لتأمين الامتداد الطبيعي لها ولأوربا نحو إفريقيا، وهو من يمتلك مفاتيح استقرارهما باعتباره الشريك الأساسي في محاربة "الإرهاب" والهجرة السرية. وأكدت صحيفة "لوباريزيان" من جهتها أن فرانسوا هولاند يعول كثيرا على خبرة وزير خارجيته، لوران فابيوس، ومعرفته الكبيرة بخبايا المنطقة المغاربية حينما كان رئيسا للحكومة في عهد ميتران، لتعزيز علاقاته مع المغرب في سياق الإبقاء على ثوابت السياسة الخارجية فيما يخص قضية الصحراء التي سبق للحزب الاشتراكي الحاكم أن عبر بشأنها عن موقفه المؤيد لمشروع الحكم الذاتي الذي يعتبره الحل الأنسب لتسوية ملف الصحراء. وأفردت الصحيفة حيزا هاما للإعلان المشترك الذي وقعه أول أمس بطنجة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند والذي ينص على تشجيع "إسلام معتدل" عبر إعداد الأئمة ب"معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات". وعددت الصحيفة فضائل هذه المؤسسة التي يندرج إنجازها ضمن إستراتيجية مندمجة تروم بث قيم الإسلام المعتدل لدى الأجيال الشابة من الأئمة المرشدين والمرشدات، وهي القيم التي سادت في المغرب على الدوام. وفي كل مرة مع اقتراب المناسبات الدينية بفرنسا، يطفو على السطح موضوع الأئمة وحاجة الجالية الإسلامية لمن يمدها بشحنات إيمانية إضافية تقوي لديها فرص التحصيل الديني السليم، بما يمكنها من تأسيس مرجعية دينية مشتركة قادرة على الصمود في وجه التيارات المتطرفة ومظاهر الإسلاموفوبيا التي تمنعها من التأطر والاندماج والمشاركة. وتشهد المنظمات الممثلة للجالية الإسلامية بفرنسا صراعا حادا بين مختلف مكوناتها لأخذ موقع متميز في المشهد الإسلامي الفرنسي من خلال الأئمة الموفدين من دول الانتماء، حيث كل منظمة تحاول استقطاب هؤلاء بما يعني أن الكلام عن "الإسلام الفرنسي" بما يقتضيه من قرار مستقل وتمويل ذاتي لم يحن بعد. وترى بعض وسائل الإعلام الفرنسية أن الصراع أصبح اليوم مكشوفا بين القنصليات من أجل بسط الهيمنة على المجلس الفرنسي لديانة الإسلامية الذي هو أعلى هيئة تمثيلية للإسلام بفرنسا، وحمله على اختيار أئمة دون غيرهم لتأطير الدروس الدينية التي تُلقى بمساجد فرنسا خلال المناسبات الدينية. وينفي ذلك بشدة أنوار كبيبش رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ورئيس تجمع مسلمي فرنسا، وهو مغربي من أصول مكناسية، بقوله في حديث مقتضب ل"العلم" في منتصف شعبان :" نحن اليوم في حاجة ملحة إلى نحو مئة إمام وليس أمامنا سوى خياران : إما أن نستقدم أئمة مكوّنين أو نقوم بتكوينهم في عين المكان كما اقترحت علينا ذلك وزارة الأوقاف المغربية. غير أن الحاجة الاستعجالية لهؤلاء الأئمة جعلتنا ندعو الوزارة إلى إيفاد دفعة أولى من أربعين إماما قبل شهر رمضان. ولعلم الجميع، فإن مصاريف ونفقات هؤلاء الأئمة يتحملها المغرب، والمجلس الفرنسي للديان الإسلامية لا يقدم سوى مساعدة بسيطة تخص نفقات الاستقبال والإيواء المؤقت إلى حين استقرارهم. وإذا كان البعض يرى في مثل هذه الشراكة بأننا نرفل في نعيم البذخ القادم من الوزارة المغربية، فليكن له ذلك". وإذا كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يجمع كل التيارات المكوّنة للجالية المسلمة، يسعى إلى توحيد هذه الجالية ضمن مرجعية مشتركة وبشكل يسمح بتعريف واضح ومقبول لأهدافها، فإن تدبير الشأن الديني يبقى في الحقيقة من صلاحيات السلطات الفرنسية حيث سبق للرئيس هولاند أن عبر في السنة الماضية عن رفضه للأئمة الأجانب "غير المرغوب فيهم"، بل طرح فكرة "تجريد الأئمة المتهمين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية". وقال في نفس السياق إنه سيفرغ وزارة الداخلية من 200 موظف لإلحاقهم بالاستخبارات المتعلقة بالإرهاب. وتركيز هولاند على موضوع الأئمة بلهجة التحذير يتناقض مع دراسة أعدها "معهد الدراسات العليا للأمن الداخلي" التابع لوزارة الداخلية، وركزت نتائجها على الطابع الأخلاقي للخطب الملقاة في المساجد الفرنسية وابتعادها عموما عن التحريض والإثارة. وكشفت وزارة الداخلية أن 45% من الأئمة في فرنسا هم من أصل مغربي و9% منهم حاصلون على الجنسية الفرنسية بينما كانوا لا يتجاوزون 4% سنة 1994. أما الأئمة المولودون في فرنسا (أبناء الجيل الأول من المهاجرين) فهم يشكلون أقلية صغيرة جدا. وأمام الأوضاع الدينية الصعبة التي تعيشها الجالية الإسلامية بفرنسا، لم تتمكن هذه الجالية للأسف من تشكيل مجموعة ضاغطة ومؤثرة في صناعة القرار، وفي الدفاع عن حقوقها ضد الهجمات المختلفة التي تستهدفها. وهي مع تعدد مشاربها الفكرية وانتماءاتها السياسية وغنى تكوينها الاجتماعي، ما زالت منقسمة بين من يتبنى مرجعية دينية وآخر وطنية إلى ثالث يحاول حصر انتمائه بالحدود الجغرافية لبلده الأصل فقط.