تعيش منطقة زرقطن بإقليم الحوز ظروفا طبيعية صعبة جراء الثلوج والبرد القارس وصعوبة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار المنطقة جبلية تفتقر لمجالات الفلاحة. وبفضل المبادرة الوطني للتنمية البشرية وسياسة الحكومة الهادفة إلى العناية بساكنة المناطق القروية وإقرار السياسة التشاركية بين السكان والقطاعات الحكومية، وغير الحكومية. عرفت جماعة زرقطن الشروع في إنجاز عملية التشجير في المجال الغابوي دون إشراك الساكنة التي ليس لها مورد عيش ولا لماشيتها إلا ذلك المجال لاشتغالهم بالرعي. وكان إلزاما على مصالح إدارة المياه والغابات والسلطات المحلية والجماعة القروية إشراك الساكنة في هذا المشروع المزمع تحقيقه، بالرغم من أنه سبق لسكان الجماعة أن بادروا إلى تقديم العديد من الاقتراحات للمسؤولين محليا وإقليميا لإنجاح المشروع دون المساس بمصلحة السكان أو تهديد مصدر عيشهم، إلا أن المصالح المعنية تجاهلت السكان ومصالحهم ونهجت أساليب الترهيب والزجر وتلفيق التهم لترهيب الساكنة ودفعهم للهجرة وخلق أجواء التذمر والنفور من كل المبادرات التنموية التي تعمل الحكومة جاهدة على تحقيقها، وكانت الضحية الأولى التي تلقت مجموعة من التهم ضد أعضاء مكتب فرع حزب الاستقلال بجماعة زرقطن وتقديمهم للمحاكمات لا لشيء إلا لكونهم يقومون بدورهم التأطيري الذي يضمنه القانون. وقد أصدر مكتب الفرع بيانا يستنكر فيه هذه الممارسة ويدعو الجهات المسؤولة للتدخل العاجل لإنصافهم وحمايتهم من كل الأساليب الشطط والقهر الذي يتعرض له السكان باستمرار وإرسال لجان لتقصي الحقائق، والاطلاع عن كثب عن الظروف التي تعيش فيها هذه الساكنة.
