الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الأخ الكاتب الأول، اجتماعا يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خصص لاستعراض مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة في ضوء بلاغ القصر الملكي الذي أعقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بعد إصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضايا المرتبطة بنصوص دينية المُحالة عليه وقيام جلالته بالتحكيمات والترجيحات الضرورية، على ضابط»عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام»،
وبعد الوقوف على مضامين البلاغ، واستحضار ا للحيثيات التي سبقته، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يسجل ما يلي:
اعتزازه بالمسار الذي اتخذه هذا الورش ابتداء باعتماد سلسلة المشاورات الموسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وإسهام الحزب في بسط تصوره أمامها بشأن منظوره للأسرة بما يستجيب لتحولات المجتمع ومتطلبات العصر وما يليق بمغرب الألفية الثالثة.
ارتياحه لمبادرة أمير المؤمنين بإحالته للنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى بما هي مؤسسة دستورية للإفتاء الرسمي في المملكة، بما ينأى بالنقاش، بشأن هذه النصوص، عن أي استغلال سياسي للدين الإسلامي كمشترك للمغاربة قاطبة،
تثمينه للدعوة الملكية للمجلس العلمي الأعلى إلى «مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر»، بما ينسجم ودعوتنا المستمرة لإسلام تنويري يعكس الهوية المغربية المتميزة التي تكتسب مناعتها من تنوعها، وقدرتها على تدبير اختلافها، ومواكبتها للتحولات بعيدا عن التكلس والانغلاق،
تنويهه بتكريس اجتياز هذا النص القانوني،المهيكل للأسرة والمجتمع في بلادنا، سكة التشريع الاعتيادية، من خلال دعوة الحكومة لصياغة مشروع قانون، يعرض للتصويت في البرلمان مؤطرا بالمرجعيات والمرتكزات التي حددتها الرسالة الملكية في مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، في ترسيخ لما نص عليه دستور البلاد من ثوابت جامعة، ومكانة متميزة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي،
ترقبه لمشروع القانون المنتظر، وانخراطه الكامل في إنجاح هذا الورش المهم الذي كان مطلبا مركزيا للحزب والحركة النسائية والقوى الديمقراطية في بلادنا، على اعتبار الأسرة هي الخلية الأساس للمجتمع، ومعالجة الأعطاب التي تعاني منها هي الحجر الأساس لكل مشروع مجتمعي يروم إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، كمداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث التغيير المنشود،
إشادته بالمستجدات التي تمخضت عن هذا المسار والتي استجابت لعدد مهم من مطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومقترحاته في إنصاف المرأة والرجل والأطفال،
تأكيده على مواصلة العمل، من أجل الترافع عن كل ما لم يسمح السياق الحالي بإيجاد أجوبة ملائمة لهمن أجل أسرة متماسكة تراعى فيها المصلحة الفضلى للأطفال، وحقوق النساء.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سليل الحركة الوطنية، وبمرجعية تقدمية حداثية، كان وسيظل وفيا لرسالة التحرير؛ تحرير الأرض والإنسان، عبر تحرير الطاقات، والتي لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية، عبر الفعل المستمر والمتواصل من أجل صون المكتسبات وتعزيزها، وذلك عبر ترجمة المقتضى الدستوري القاضي بالمساواة بين المواطنين والمواطنات إلى واقع ملموس، انتصارا للقضايا العادلة، واستشرافا للمستقبل، وانتظاما في أفق المتاح الإنساني.