نشرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام، التقرير الخاص بالاتجار في البشر لسنة 2015، والذي يسلط الضوء على الجهود التي اتخذها المغرب لمكافحة الاتجار في البشر على أراضيه خلال سنة 2014. بينما انتقد التقرير وآخر مماثل له صادر عن كندا، الجزائر بسبب سياستها المبنية على استغلال أوضاع المهاجرين في قضايا سياسية. وأشادت السفارة الأمريكية في الرباط بالتزام المغرب الثابت بمكافحة الاتجار في البشر، الأمر الذي يعكسه احتلاله مرتبة جيدة ضمن دول «المستوى الثاني»، التي تسعى جاهدة لتلبية المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.وقال السفير الأمريكي «نحيي التزام المغرب بمعالجة هذه المسألة الحاسمة، حيث إن المغرب يعتبر مصدراً ونقطة عبور ووجهة للاتجار بالبشر. في هذا السياق،اعتبر الموساوي العجلاوي،الباحث بمعهد الدراسات الأفريقية، أن التقرير الأمريكي والكندي الذي صدر أول أمس جاء منسجما مع الواقع، لأن المغرب يستقبل مرغما آلاف المهاجرين الوافدين على أراضيه خاصة من الحدود الجزائرية، انطلاقا من كون الأخيرة تعتمد كثيرا على اللعب بورقة تسريب المهاجرين الأفارقة والسوريين وغيرهم لداخل الأراضي المغربية. وأضاف العجلاوي، في تصريح ل»العلم»، أن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أصبحتا تشكلان عبئا على المغرب في ما يخص استقطاب وتدفق أفواج المهاجرين. ممّا يملي على المغرب لعب دور كبير من قبيل مصادقته على قانون تسوية وضعية المهاجرين، فضلا على مشاركته في منتديات دولية مثل رئاسة حبيب المالكي للجنة الهجرة في الأممية الاشتراكية. موضحاً أن هذا يأتي تفعيلا لخطابي الملك محمد السادس في كل من باماكو وأبيجان. وقال نفس الباحث،إن الدولة المغربية تنظر إلى المسألة من ثلاث زوايا،أولا، البعد الإنساني لوضعية المهاجرين متمثلا في توفير المأكل والمشرب والتعليم، ثانيا، البعد الحقوقي من خلال عملها على تمتيعهم بحقوقهم على أراضيه، ثالثا البعد السياسي، ويتجلى في تبني مخططات لإدماج المهاجرين. وكان المغرب أعلن عن خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في البشر، وقد تم إطلاق حملة لمنح وضع قانوني لآلاف المهاجرين كانوا لا يتوفرون على وثائق رسمية، بالإضافة إلى تطوير قوانين تشريعية جديدة لتمكين الشرطة والسلطات المدنية من مكافحة الاتجار بالبشر، وكلها معطيات اعتبر التقرير أنها «توضح التزام المغرب بمكافحة هذه المشكلة».