تقرير أميركي حول الاتجار بالبشر يصفق للمغرب

ستنشر وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم في واشنطن، التقرير الخاص بالاتجار بالبشر لسنة 2015، والذي يسلط الضوء على الجهود التي اتخذتها المملكة المغربية لمكافحة الاتجار بالبشر في أراضيها في سنة 2014.
وأشادت السفارة الأمريكية في الرباط بالتزام الحكومة المغربية الثابت لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تمكنت المملكة، حسب مذكرة للسفارة الإمريكية، حصل « فبراير. كوم » على نسخة منها، من احتلال مرتبة ضمن دول « المستوى الثاني »، التي تسعى جاهدة لتلبية المعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشاد السفير بوش، في مذكرة بمناسبة صدور التقرير، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في معالجة هذه المسألة، حيث قال « نحيي التزام المغرب بمعالجة هذه المسألة الحاسمة، حيث أن المغرب يعتبر مصدراً ونقطة عبور ووجهة للاتجار بالبشر. فقد تم الإعلان عن خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد تم إنجاز حملة غير مسبوقة لمنح وضع قانوني لآلاف الأشخاص الذين كانوا لا يتوفرون على وثائق رسمية في البلاد، بالإضافة إلى تطوير قوانين تشريعية جديدة لتمكين الشرطة والسلطات المدنية من مكافحة الاتجار بالبشر، كل هاته المعطيات توضح إلتزام المغرب بمكافحة هذه المشكلة ».
ويعتبر التقرير حول الاتجار بالبشر أداة دبلوماسية هامة بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة، من أجل إشراك الحكومات الأجنبية في موضوع الاتجار بالبشر. يشمل التقرير 188 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لأنها تمكن من تحديث نظرة العالم لطبيعة ونطاق الاتجار بالبشر و إتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات الحكومية لمواجهة هاته الظاهرة والقضاء عليها.
ويعتبر هذا التقرير من أكثر الجهود الحكومية شمولاً في العالم من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس هذا التقرير التزام حكومة الولايات المتحدة باتخاذ دور قيادي على المستوى العالمي بشأن هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وتطبيق القانون. وقد تم نشر تقرير الاتجار بشكل سنوي منذ 2001.