يبدو أن وزارة الصحة العمومية رفعت الراية البيضاء واستسلمت أمام قسم يعد من أهم أقسام الفحص بالأشعة (السكانير ) بالمستشفيات العمومية للمملكة ،وبالتالي اتضحت سياستها العمياء الغوغائية التي فاحت رائحتها دون نتيجة وجعلتها في موقف حرج لا تحسد عليه أمام شكايات المواطنين ومرضاهم التي أصبحت تصدح بها حناجرهم يوميا في غياب استراتيجية محكمة للوزارة المعنية للخروج من هذا المأزق الخطير الذي يهم بالدرجة الأولى صحة المواطنين ،وذلك للاعتكاف أكثر بغية البحث عن مكامن الخلل والأعطاب المتكررة لجهاز السكانير بالمصالح الاستشفائية التي رفعت في حقها شعارات عريضة اتضح للمواطن البسيط أنها سياسيوية ضيقة لا قل ولا أكثر ،مما جعل المرضى وذويهم يقرأون الفاتحة ترحما على خدمات وزارة الصحة العمومية ما دام هذا الحدث لم يستنفر المسؤول الأول عن ربان سفينة هذا القطاع. وفي هذا الاطار وأمام المسؤولية الملقاة على عاتقينا نلفت انتباه وزير الصحة باسم ساكنة المدينة والاقليم الى ما يعرفه المركز الاستشفائي الجهوي بسطات من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية ونزف له خبر السكانير المعطل منذ شهور والذي لا يستعمل إلا تحت الطلب (المؤدى عنه) ، وقد عبر مجموعة من المرضى عن تذمرهم واستيائهم من الجمود الذي يعيش على وقعه قسم الفحص بالأشعة ،حيث أصبح المستشفى الجهوي مكانا آمنا لتصدير المرضى وذويهم الى مستشفيات الدارالبيضاء دون الحديث عن المعاناة المادية والمعنية التي تطالهم ،مما يطرح العديد من علامات استفهام حول هذه المعلمة الاستشفائية الجهوية التي أضحت بناية شامخة دون تقديم خدمات صحية للمواطنين ،مما دفعهم الى التواصل مع الأخ المصطفى القاسمي المستشار البرلماني باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لطرح مدى معاناتهم اليومية مع المستشفى الجهوي ،حيث تقدم بسؤال كتابي الى وزير الصحة يسأله حول الارتباك الذي يكاد يكون يوميا في سيره العام نتيجة الأعطاب الدائمة التي تلازم الفحص بالصدى "السكانير "مما يتسبب للمرضى وعائلاتهم في أتعاب مالية ونفسية بالجملة ناهيك عن المواعيد التي تتجاوز أحيانا كثيرة نصف السنة ،مستفسرا المسؤول الأول عن القطاع حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية للحد من معاناة المرضى مرتادي القسم المذكور المتوافدين من جهة الشاوية ورديغة عامة واقليم سطات خاصة.
