أعلنت آيسلندا، سحب طلب ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأفاد بيان صادر عن الخارجية الآيسلندية، أن الوزير غونار سفينسون ،ابلغ القرار إلى نظيره فى لاتفيا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربى. و قد اكدت آيسلندا أن سحب طلب العضوية لا يؤثر على أهمية استمرار العلاقات المتينة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك متطلبات اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كانت مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبى قد إنطلقت فى عام 2010 بعد عام من تقديم آيسلندا طلب الترشح في 16يوليو 2009، إلا أن المشهد السياسى الداخلى قد تغير عقب وصول الائتلاف اليميني المكون من حزبي الاستقلال والتقدم، إلى الحكم عام 2013، حيث علقت آيسلندا المفاوضات في سبتمبرمن نفس العام، و باءت كل محاولات بروكسل لثنيها عن اتخاذ القرار بالانسحاب. و ناهيك عن الأزمة المالية التى تحيط بالاتحاد الأوروبي ، و الديون المتراكمة على بعض الدول الأعضاء ، إلا أن الخلافات بين الاتحاد وأيسلندا، تدور بالأساس حول قضية حصص الصيد، و هو أبرز قطاع في اقتصاد البلاد، و يأتى في مقدمة الأسباب التي جعلته حكومة آيسلندا تقرر سحب الترشح ، حيث ترفض القيود التي كان الاتحاد يرمي لفرضها عليها لتناسب سياسته المقررة. وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت آيسلندا بتطبيق سياسات الصيد الجائر في العام الماضي، وهددت بفرض عقوبات اقتصادية عليها.