رغم توالي انفجار فضائح ملفات الاعتداء جنسيا على طفولتنا، سواء عبر الاغتصاب، أو هتك العرض، فإن الحكومة مازالت لم تتقدم بمقترحات عملية لوقف النزيف، الذي يُكشف عنه في الغالب بمناسبة تورط عدد من الأجانب، فضلا عن القضايا التي تعجُّ بها مختلف المحاكم بشكل يومي، والتي تدمي القلوب، لكنها تمر في صمت بسبب عدم تسليط الأضواء الكاشفة رغم أن بعضها يكون أحيانا مقرونا بجرائم بشعة تشمئز منها النفوس. إن قضية اغتصاب الطفولة بالمغرب تقتضي اتخاذ إجراءات آنية من قبيل: 1) تعديل النصوص القانونية الجاري بها العمل في إطار تشديد العقوبة السجنية في أقصاها، مع رفع الغرامة. 2) إقرار عقوبات إضافية كالخصي، والحرمان من الحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون. 3) رفع تعويض الضحايا المحكوم بها بشكل يُجبر الأضرار الجسدية والنفسية للضحايا وذويهم. 3) إيجاد آلية لتنفيذ التعويضات المحكوم بها للضحايا بشكل أوتوماتيكي. 4) منع ذوي الحقوق من التنازل عن حق الضحايا القاصرين، لأن ذلك غير مرتبط بحقوقهم، وإنما بحقوق الغير الذين هم أوصياء عليه. 5) إعادة النظر في مساطر ملاحقة الفارين من العدالة، بما في ذلك المتهمين الأجانب، الذين يعتدون عن أطفالنا ويغادرون البلد دون تتبع إجراءات محاكمتهم. 6) تمتيع المتهمين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، بدءاً من ساعات الاعتقال، واعتماد الحجج العلمية والمادية عند تقديمهم أمام القضاء الجالس. 7) إعادة النظر في مؤسسة قاضي التحقيق المفترض أنها لا تُعيد إنتاج محاضر الشرطة القضائية، وإلا ما جدوى التحقيق بشقيه الابتدائي والتفصيلي؟ 8) تنصيب جمعيات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بحالات الاعتداءات الجنسية يُجب أن يكون بعيداً عن الضجيج الإعلامي، لأن ذلك يمس بحق المتهمين، وربما يمس أيضا بحق الضحايا، خاصة منهم القاصرون. 9) توفير مراكز لعلاج الضحايا نفسيا، ومجانية علاجهم جسديا بالمستشفيات العمومية بالنظر لكلفة العلاج. 10) خلق صندوق لمساعدة ضحايا جرائم الاغتصاب وهتك العرض، تؤدى منه أيضا التعويضات المحكوم بها في حالة عسر المتهمين، علما أن أغلب المعتدين هم من الطبقات الكادحة المْعسرة أصلا. 11) رفع أي قيد في مواجهة تنصيب الضحايا وذويهم كطرف مدني أمام المحاكم، لتفادي رفض دعاواهم لأسباب شكلية لعدم إلمامهم بالقانون، وغياب التوجيه على المساعدة القانونية، التي قيل هي الأخرى عنها الكثير. 12) سن ساسة تربوية وإعلامية للتحسيس بخطورة جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وانعكاساتها على عدة مستويات، بعيداً عن الحملات الموسمية. هذه بعض التدابير لمواجهة مرتكبي جرائم قتل طفولتنا. [email protected]