تمزيق الأجساد الآدمية وانتظار الإصلاح

الاعتداءات على النساء بشفرات الحلاقة على مستوى الوجه مسألة مقززة، ومستفزة، ومكلفة ماديا ومعنويا، وهي مظهر بئيس لفشل السياسة الجنائية المتبعة إن كانت هناك أصلا سياسة . وهذا النوع من الاعتداءات، التي يُقصد منها تشويه الخِلقة الآدمية عن سبق إصرار وترصد، هو جزء من الإجرام الخطير الذي يغلي بين ظهرانينا ونحن عنه غافلون، ولا نواجهه إلا بنصوص قانونية أكدت بالملموس أنها قاصر وعاجزة عن الحد من الجريمة، التي ازدادت تفريخا .
في هذا السياق يُجرم القانون الجنائي، الجاري به العمل، حمل السلاح الأبيض، لكن الواقع يشهد بأن كثيراً من جرائم السرقات والاعتداءات وتكوين العصابات والاغتصاب وهتك العرض ترتكب بواسطة السيوف و "الشواقر" والسكاكين وشفرات الحلاقة، مما يتسبب في جروح تفضي إلى إجراء عمليات جراحية، أو الإصابة بعاهات مستديمة، أو الوفاة ، حيث يتابع المتهم بالقتل، أو الضرب والجرح المؤدي إلى الموت بنية، أو دون نية إحداثه .
وإذا كان التشريع يتم تبعا لحاجيات المجتمع طبق مقاربة تكاملية فلماذا مثلا لا تقدم وزارة العدل والحريات على تعديل مقتضيات قانونية في مسألة حمل السلاح الأبيض والاغتصاب وهتك العرض مثلا ما دمنا نتحدث عن تمزيق الأجساد الآدمية، و ذلك في إطار تشديد العقوبة السجنية ورفع مبالغ التعويض المحكوم بها، مع تبسيط المساطر الخاصة بالتنصيب كطرف مدني وتحديد آجال معقولة للبت في الملفات وحجز ممتلكات المتهمين، وضمان علاج الضحايا جسديا ونفسيا بالنظر لعمق جروح هذه الجرائم، وارتفاع كلفة علاجها، فضلا عن منع أولياء الضحايا القاصرين من تقديم تنازلات للمتهمين مقابل حصولهم على أموال لا تستفيد منها الضحية في الغالب .
إن الحكومة مطالبة بالتَّفاعل مع قضايا واهتمامات المواطن، ومحاربة الجريمة من صميم هذه الانشغالات، وذلك وفق مقاربة تشاركية وغير تجزيئية، بدءاً من انخراط الاعلام العمومي في إعادة إدماج السجناء بالمجتمع، وفتح نقاش عمومي حول هذا الزحف والزخم من الجرائم، التي تكلف المواطن وخزينة الدولة أيضا أموالا طائلة، وذلك بعيداً عما يسمى حملات تطهيرية أو موسمية كان آخرها ما اطلق عليه اسم "التشرميل" .