في ندوة تطور الجريمة بالمغرب وآليات حماية الأمن المجتمعي

السياسة الجنائية وحدها لا تحمي المجتمع دون انسجام مع السياسات العمومية
نظمت محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، ندوة علمية حول موضوع» تطور الجريمة بالمغرب وآليات حماية الأمن المجتمعي»، شارك فيها ضباط الشرطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي وعلماء الاجتماع والنفس بالجامعات والممارسون من قضاة ونيابة عامة وقضاة التحقيق إلى جانب عدد من المحامين، حيث تم فيها مقاربة عدة مواضيع تهم كلها تطور الجريمة في المغرب والتي ترتبط في الغالب بالتحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع والتي باتت تتطلب إجراء أبحاث ودراسات علمية تخص الإجرام وأسبابه والأوضاع الاجتماعية المحيطة، وترسانة القوانين الزجرية التي أقرها المشرع والبحث من أجل تعديلها بشكل يتم معه إقرار عقوبات بديلة على اعتبار أن بلدانا أخرى نهجت هذا النهج وتمكنت من خفض معدلات الجريمة، إذ تمت الدعوة في هذا الصدد إلى إحداث مرصد للجريمة، وإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
انخفاض جرائم العنف
كشف عبد الإله السعيد العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بالدار البيضاء أن المصالح الأمنية أوقفت خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة 2014 ، ما مجموعه 103ألف و714 شخصا بزيادة تتجاوز 13 في المائة، بينهم 75ألف و750 شخصا موقوفا في حالة تلبس، وما يقارب 28 ألف شخص كانوا موضوع مذكرات بحث، في حين تمكنت ذات المصالح، في إطار الحملات التطهيرية التي شنتها مؤخرا، والتي تخص مكافحة ما بات يعرف بظاهرة «التشرميل» أي حمل السلاح بدون مبرر، من إيقاف ما مجموعه 83 شخصا بالدار البيضاء.
وبالرغم من هذا الارتفاع المسجل في عدد الموقوفين، فإن المسؤول الأمني الذي قدم عرضا باسم الإدارة العامة للأمن الوطني خلال هذه الندوة ،أفاد أن الجرائم المتسمة بالعنف عرفت انخفاضا خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة»2014» بنسبة بلغت 2 في المائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013، وهو الانخفاض الذي يعود بالأساس إلى تراجع السرقات المميزة بنسبة 3.25 في المائة، وخاصة منها تلك المتعلقة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات في الشارع العام.
وأبرز المتحدث الذي خصص عرضه للجريمة الحضرية بارتباط مع الاختصاص الجغرافي المحدد لمصالح الأمن الوطني، التطور السريع الذي باتت تعرفه ظاهرة الجريمة بالمغرب، مضيفا على أنه رغم مؤشر الارتفاع الجريمة فذلك لا يعني ارتفاعا في نسبتها، على اعتبار أن انتشار الجريمة لازال محدودا ، حيث أن معدل الجريمة الحضرية بلغ 26.44 لكل ألف نسمة سنة 2013 ، مع الإشارة أن المعدل المسجل في فرنسا يصل إلى 54 جريمة لكل ألف نسمة، ونفس الملاحظة قدمها المتحدث الذي اعتبر جرائم القتل العمد في المغرب تعد من أقل المعدلات المسجلة على المستوى العالمي، حيث لا يتجاوز معدلها 1.91 جريمة لكل 100 ألف نسمة، في حين تقارب هذه النسبة في السالفادور 70 في المائة، كما تقارب معدل 57 في المائة في الكوت ديفوار، وتصل بالغابون إلى 13.8 في المائة ، فيما في اليمن تبلغ 4.2 في المائة.
هذا علما أنه من خلال المعطيات التي قدمها العميد والتي تخص نوعية القضايا المسجلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أكد فيها على ارتفاع نوع معين من الجرائم تتعلق بحمل السلاح الأبيض بدون مبرر، وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص، حيث وصلت سنة 2013 ما مجموعه 9259 بالنسبة لحمل السلاح الأبيض، و1633 تخص الاتجار في الكحول دون الحصول على ترخيص.
كما كشف من خلال المعطيات الخاصة بنوعية الجرائم التي تم إيقاف عدد من الأشخاص الذين كانوا موضوع مذكرات بحث خاصة في إطار الجريمة العنيفة،عن ارتفاع نسبة جرائم الاغتصاب، حيث بلغ عدد الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم جنسية بالعنف ما مجموعه 2925 شخصا خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014 ، بزيادة تصل إلى 38 في المائة مقارنة مع نفس الفترة، من سنة 2013 ، وفي جرائم الدم تم إيقاف 77 شخصا، و389 شخصا في جرائم السرقات المميزة.
وأورد المسؤول الأمني حصيلة الجرائم المرتكبة بمحيط المؤسسات التعليمية إلى غاية شهر مارس من هذه السنة، حيث سجلت المصالح الأمنية 1816 قضية، منها 634 قضية تتعلق بالمخدرات، وأوقفت 2149 شخصا، من بينهم 737 من أجل استهلاك وترويج المخدرات، و105 قضية من أجل الضرب والجرح العمدين، و313 من أجل العنف ،و328 تتعلق بالسكر العلني، و124 قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و19 قضية تخص السرقة بالعنف، و19 قضية تتعلق بالخطف ،و89 من أجل انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية، و114 من أجل حمل السلاح الأبيض بدون مبرر، و30 قضية تخص التحريض على الدعارة، و65 من أجل السرقة البسيطة، و23 من أجل السرقة الموصوفة.
و بشأن ظاهرة التشرميل، أوضح المسؤول الأمني الذي قدم مدينة الدار البيضاء كنموذج لما قامت به المصالح الأمنية به من حملات لمكافحة الظاهرة، أن البحث الذي تركز على ما تم تداوله من صور بشكل كثيف على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن من بين تلك الصور ما يعود لأشخاص يظهرون بممنوعات وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية من أجل التباهي، ومنها ما هو موضوع إضافات عن طريق برامج تعديل الصور أو ما يصطلح عليه «الفوطوشوب»، إلى جانب صور أخرى تبين أثناء البحث أنها مستخرجة من تسجيلات فيديو قديمة تعود إلى أشخاص لا ينحدرون من مدينة الدار البيضاء، وأن ظهورهم حاملين لأسلحة بيضاء بهذه الصور أو هذه التسجيلات كان بمناسبة عيد الأضحى.
الأمن ثاني حق من حقوق الإنسان
أكد محمد عبد النباوي ،مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، خلال افتتاحه أشغال هذه الندوة، أن السياسة الجنائية وحدها لا يمكن أن تحمي المجتمع أو تحد من الجريمة ، مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع مكونات المجتمع المغربي قطاعات وزارية ومختلف مكونات المجتمع المدني وتنسيقا بين مختلف السياسات العمومية الثقافية والاجتماعية والصحية، لمواجهة الجريمة سواء كانت ترتبط بالتطرف الفكري أو تلك التي ترتبط بالظروف الاجتماعية ، قائلا» إن العدالة الجنائية وحدها عاجزة عن القضاء على الجريمة وينبغي انسجام السياسات العمومية المختلفة مع السياسة الجنائية التي غايتها الزجر عن طريق القانون الجنائي لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها ، مبرزا أن الأمن يعد، من وجهة نظره ولو اختلف معه الحقوقيون، ثاني حق من حقوق الإنسان بعد الحق في الحياة ،بالنظر لمركزية هذا الأمر سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة، وللدولة داخليا وخارجيا، إذ بدونه لا يمكن ممارسة الحقوق الأخرى، حسب المتحدث.
وأوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو، والذي ذكر بالتطور التاريخي لمفهوم الأمن، وبتطور الجريمة الذي عرفه المغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى ظاهرة التشرميل التي استعملت فيها الوسائل التقنية الحديثة، والتي ظهرت قبل ثلاثة أشهر وتفاجأ بها الرأي العام من خلال وسائل الإعلام، وهي الظاهرة التي حتمت مقاربة صارمة ، لكن مع ذلك تتطلب بحثا حول أسبابها من أجل وضع إطار للمعالجة الوقائية خاصة إذا تعلق الأمر بالحالة الاجتماعية.
هذا وفي موضوع ذي صلة أكد المسؤول بوزارة العدل والذي يشتغل على هندسة السياسة الجنائية بالمغرب، على ضرورة التفريق بين الدعوى العمومية التي التي أٌقامتها النيابة العامة بشأن جرائم وصلت للقضاء، وبين ظاهرة الجريمة التي قد لاتصل للقضاء أو إما لم يستطع حلها أو الوصول إلى مرتكبها وبالتالي قيدت ضد مجهول ، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الجريمة مقارنة مع الدعوى العمومية.
وأشار المسؤول الوزاري على غير ما صرح به المسؤول الأمني، إلى تزايد وقائع العنف داخل المجتمع ،حيث بات جريمة العنف ضد السلامة الجسدية وضد الممتلكات العامة والخاصة ، تشكل أهم أنواع وأخطر الجرائم ، معلنا أنه خلال العشر سنوات الأخيرة الممتدة ما بين 2000و2010 تم تسجيل حوالي 15 مليون قضية زجرية ،بينها فقط حوالي 400 و500 ألف قضية التي لها أهمية، أما الباقي فيدخل في باب المخالفات البسيطة كمخالفات السير والبناء ،أي الجرائم التي لاتعتبر في العرف المجتمعي جرائم خطيرة .
وأضاف موضحا، أن القضايا الزجرية تسجل سنويا مليون ونصف قضية سنويا ، كاشفا أن وزارة العدل والحريات تبذل مجهودا آخر على صعيد القوانين التي يتم العمل على إعدادها من أجل إيجاد الوسائل البديلة لحل النزاعات خارج العدالة ،عن طريق القرارات الإدارية مثلا على أن يبقى للشخص المتضرر الحق في التقدم أمام العدالة ، فضلا عن تعزيز التوجه نحو اعتماد آلية الصلح خارج النظام القضائي وإعطائه إمكانيات جديدة
تنامي ظاهرة التشرميل
أعلن العقيد العقيد براد بن عمر، نائب رئيس مصلحة الشرطة الإدارية والقضائية بالقيادة العليا للدرك الملكي، أن مصالح الدرك الملكي خلال الأربعة أشهر الأخيرة من هذه السنة» 2014»، ما مجموعه 70 ألف و967 قضية ، نجحت في حل أكثر من 60 ألف و112 قضية ، مشيرا إلى أن الدرك الذي يشمل مجال عمله بصفة خاصة السهر على الأمن بالبوادي والطرق ، سجل خلال الخمس سنوات الأخيرة ما مجموعه 986 ألف و699 قضية أي ما يقارب المليون قضية،وأن هذه المصالح تمكنت من تفكيك ما يعادل 89 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
وفي تقييمه لتطور الجريمة بالمغرب، كشف المتحدث عن تنامي ظاهرة التشرميل ، حيث أن مصالح الدرك سجلت منذ إصدار التعليمات الملكية بمواجهة الجريمة والحد من انتشارها وأساسا ما بات يعرف بظاهرة التشرميل، ما مجموعه 20.006 قضية ، تتعلق بالجرائم الماسة بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات والنظم العام، حيث تم بموجبها إيقاف وإحالة على العدالة 6790 شخصا،مشيرا أن الحملات الموسعة التي قامت بها في هذا الإطار مصالح الدرك، أسفرت عن حجز 57 سلاحا أبيضا، تم استعمالها في ارتكاب جرائم مختلفة، وحجز 10 غرام من الكوكايين، ونفس الكمية من الهيروين،و853 وحدة من الأقراص المهلوسة.
كما أشار استنادا للمعطيات المسجلة لدى مصالح الدرك إلى ارتفاع نسبي للإجرام خلال السنوات الخمس الأخيرة الممتدة ما بين 2009 و2013، مفسرا هذا الوضع بالمناخ الاقتصادي والحراك الاجتماعي الذي يشهده المغرب والذي شكل مناخا مناسبا لتطور الجريمة».
وأوضح أن الجرائم الماسة بالأشخاص والاعتداء على الممتلكات هي الأكثر شيوعا ، حيث تمثل جرائم الاعتداء على الأشخاص أكثر 42 في المائة من القضايا، و39 في المائة تخص الاعتداء على الممتلكات ،فيما الجرائم الماسة بالنظم العامة فيقترب معدلها من 10 في المائة، تليها ما سمي بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة، والمخلة بالآداب ، ثم التزوير والانتحال والأمن العام.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للقضايا المسجلة ما بين سنوات 2012 و2013، تأتي أكادير على رأس المناطق والمدن ،إذ سجلت بها أكثر من 34ألف و260 قضية، بنسبة 8,28 في المائة، تليها فاسب أزيد من 33 ألف و600 قضية، ثم سطات ومراكش، والجديدة ثم القنيطرة، فيما تعد المناطق القروية الأكثر أمنا تلك التي توجد بمدنية الداخلة، حيث لم تسجل فيها مصالح الدرك سوى 657 قضية ، وبوعرفة والراشيدية التي لم تصل فيها القضاي المسجلة حتى 2000 ملف ,وتنضاف إلى هذه اللائحة كل من كلميم،ورزازات ،الصويرة ،الحسيمة، الخميسات ، خريبكة ،طنجة ،الناظور،وجدة والرباط، حيث تراوحت القضايا المسجلة ما بين 14 ألف و233 بالنسبة للعاصمة وأٌل من 16 ألف قضية بالنسبة لبوعرفة.
أعطاب الانتماء وراء تنامي الجريمة والتشرميل
أكد أحمد الحمداوي، أستاذ بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، خلال عرض لامس فيه تطور الظاهرة الإجرامية من منظور علم الإجرام، خاصة ما يتعلق بظاهرة التشرميل التي فوجئ بها الرأي العام قبل أشهر، أن الفعل الإجرامي لغة تعبيرية ذات مضامين مختلفة ، وتبدو ظاهرة التشرميل كنموذج حاول أصحابه التعبير بطريقة مختلفة، مبرزا أن الظاهرة»التشرميل» بدأ يتداول في البداية في السجون نظرا لسلوكات بعض المسجونين كارتدائهم لبعض الألبسة الغالية، والظهور بمظهر مغاير عن الجماعة، ثم تم المرور إلى الفعل الإجرامي بالانتقال في رمزية أخرى ،من فضاء الشارع العمومي إلى الموقع الاجتماعي على الانترنت خاصة الفيسبوك، وما خلفه ذلك من أثر على المجتمع من زرع الرعب والخوف لدى الساكنة ، إبراز عدم تمكن السلطات العمومية في الإحاطة بالظاهرة..وغيرها من الرسائل التي وجهها أصحاب الفعل.
هذا علما يشير المتحدث أن الأمر لا يتعلق بظاهرة وإنما بسلوك جرمي ،وأن التضخيم والهالة الإعلامية التي أحيطت بها هي التي حاولت إكسابها صفة الظاهرة، قائلا» ليست ظاهرة بمعنى ومفهوم الظاهرة ،فالأمر يتعلق بشباب ومراهقين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و25 سنة ، بدؤوا يفبركون صورا لهم عبر تقنية الفتوشوب للظهور بشكل معين، وارتداء ألبسة ونتعال أحذية معنية وقيادة دراجات نارية معينة،، وتم نشر الصور في عمل إخراجي، وهي لغة تعبر عن نقص معين وعدم الرضا».
وأضاف مفسرا بخصوص سلوك التشرميل، أن الغاية منه كفعل حركي توجيه الجاني لخطاب للمجتمع، يتسم بالعنف العدواني فيه مضامين وإشارات بالخصومة مع المجتمع، و موجه ضد الآخرين مرفوق بحيازة السكاكين والسيوف السلاح الأبيض، وهذه الممارسات معناها ،حسب تحللي جون لوك ، أن الشباب يحاولون انتزاع الاعتراف من المجتمع لأنهم مهمشون مقصيون، سواء داخل فضاء الأسرة أو المجتمع، ومروا بأحداث وصدمات نفسية ويعانون من أعطاب الانتماء، وهم بذلك يحاولون فرض الوجود عن طريق العنف والسيطرة والنزوح نحو السادية في تماثل وتباهي للقوة التمرد على الأنماط المؤسساتية ، خاصة وأنه لا يوجد لديهم النموذج الجيد ليكون له مثالا وقدوة في الحياة .
وسجل المتحدث أن الهالة التي أعطيت لتلك الأفعال ترتبط في جانب منها بالارتفاع الذي تعرفه الجريمة، مشيرا « أردنا أم كرهنا فأرقام الجريمة في ارتفاع وسط فئة الشباب والمراهقين، ذلك أن بحثا لوزارة الصحة، كان قد أظهر أن 10 مليون شاب مغربي ولج السجون ،و16 في المائة يدخنون، 6 في المائة يتناولون الكحول،4 في المائة يستهلكون المخدرات .
الجريمة ترتبط بفئة الشباب كفاعل وضحية في آن واحد
سجل عبد اللطيف كداي أستاذ علم الاجتماع بكلية علوم التربية من جهته القصور العلمي من الناحية السوسيولوجية لدراسة الظاهرة الإجرامية، مشددا على ضرورة إحداث مركز حول التحولات الاجتماعية في ارتباط مع الجريمة وكذا إحداث مرصد للجريمة للوقوف على سمات الجريمة التي يعرفها المجتمع المغربي حاليا .
وأفاد المتحدث أن السمات التي تطبع الجريمة حاليا في المغرب، استنادا إلى المعطيات المتوفرة، تبرز أن الجريمة أصبحت ترتبط بفئة الشباب كفاعل وضحية في آن واحد، ذلك أن الشباب هم الشريحة الأكثر ارتكابا للجريمة ، كما أن فئة الضحايا أيضا هم الشباب التي تقل أعمارهم 35 سنة ، و أغلبهم ذكور.
وأضاف أن معطيات المؤسسات الأمنية أظهرت أن الجريمة معطى حضري ،حيث أن 70 في المائة من سكان المدينة تمسهم الظاهرة، وأن الشباب الحضري من فئة الذكور أكثر الفئات ميلا لارتكاب الجريمة ,وهذه الفئة هي أيضا ضحاياها في ذات الوقت.
قصور في السياسة العقابية
اعتبرت أمينة السليماني، أستاذة بكلية الحقوق السويسي، أن جرائم الاعتداء على الأشخاص تعد من أبرز وأخطر جرائم العنف وإحدى الظواهر الاجتماعية التي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع لما تنشره من الرعب والفزع في نفوس الأفراد خصوصا في المجال الحضري مقارنة مع المجال القروي، مبرزة أنه في ظل التطور التقني وثورة المعلوميات أصبحت الظاهرة الإجرامية بصفة عامة تصل بشكل سريع إلى علم عدد أكبر من الأشخاص باختلاف أعمارهم ومستوياتهم، مما يزيد من خطورتها وضرورة الاهتمام بها وطنيا عربيا ودوليا.
وكشفت عن أسباب قصور السياسة العقابية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأشخاص، إلى الأزمة التي تشهدها العقوبة السالبة للحرية ، حيث لم تحقق الردع المتوخى منها بالنسبة لجاني، وذلك يعود أساسا حسب المتحدثة إلى صعوبة ترتبط باكتظاظ السجون .
ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة تبني سياسة وقائية اتجاه الجريمة، بالعمل من جهة على توفير الأمن الاجتماعي وتدعيم مقوماته، وتطوير دور أجهزة الأمن،وتحسيس الرأي العام ،وتطوير التشريعات وأجهزة العدالة الجنائية،ومن جهة أخرى العمل على إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
هذا وعرفت الندوة مشاركة كل من د.ميلود الحمدوشي الذي قدم مقاربة عملية لمكافحة الجريمة ترتبط بالتنسيق بين المصالح الأمنية في محيط جغرافي معين، والذي يتم عبر تبادل المعلومات وسرعة القيام بذلك، ومقارنتها من أجل إيقاف الجناة أو المطلوبين للعدالة. كما عرفت مشاركة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، ذ.كريم آيت بلا الذي وقف على مختلف أوجه القصور التي تعترض المعالجة القضائية لجرائم الاعتداء على الأشخاص.