البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية: المعركة من اجل الدستور الديمقراطي مستمرة.. يقظة دائما للدفاع عن وحدة تراب المملكة *الاعتزاز برسالة الاخ الامين العام للحزب لمؤتمر

*ادانة السياسات العمومية ذات الصلة بأوضاع الشباب *التضامن كامل مع نضالات الأطر العليا المعطلة انعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية أيام 26-27-28 دجنبر 2014 بمدينة بوزنيقة، تحت شعار: "كفاح دائم لحماية الديمقراطية"، بحضور متميز لقيادة حزب الاستقلال ولكل تنظيماته وممثلي التنظيمات السياسية والشبابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الوطنية وممثلي المنظمات السياسية والشبابية الدولية التي تربطها بالمنظمة علاقات شراكة وصداقة متينة.
وبعد الاستماع إلى التقرير السياسي الذي قدمه الأخ الكاتب العام للمنظمة باسم المكتب التنفيذي،والكلمة السياسية للأخ الامين العام للحزب، وعلى ضوء النقاشات التي تلت هذا التقرير والمعلومات العميقة التي حملتها أطروحة المؤتمر، والآراء والمواقف التي عبر عنها المؤتمرون والمؤتمرات من منطلق الوعي الكامل بالدور الريادي الذي اضطلعت به المنظمة منذ تأسيسها، حاملة باستمرار مسؤوليتها التاريخية في تكوين وتأطير الشباب المغربي، فإن المؤتمر يؤكد استعداد كل الشباب الاستقلالي لتعبئة كل جهوده من أجل بناء مغرب الشباب.
ويؤكد المؤتمر الوطني اعتزازه برسالة الأخ الامين العام للحزب الاستاذ حميد شباط "الشباب رمز التغيير"وبكونها اصبحت أحد الوثائق المذهبية للمنظمة ،و التي ستشكل جزءا أساس من مرجعية المنظمة خلال الولاية الجديدة.
وشكل المؤتمر فرصة حقيقية لمناقشة الوضع العام للبلاد، وخصوصا الحملة الشرسة التي تتعرض لها مكتسبات الشعب المغربي من طرف أعداء الديمقراطية، خصوصا المكتسبات المرتبطة بالشباب وبمستقبله، وبمختلف القضايا التي تهمه، كما شكل فرصة للاحتفال بانجازات الشبيبة خلال الولاية السابقة، والتي شكلت مرحلة مشرقة من تاريخ منظمتنا، كما شكل المؤتمر أيضا صفحة جديدة من صفحات دروس الديمقراطية التي تقدمها الشبيبة الاستقلالية، حيث مر المؤتمر في جو من المسؤولية والانضباط والعطاء وتجديد العزم على مواصلة المسيرة التي انطلقت مع الألوكة التاريخية بنفس الاصرار والجدية.
وتميز هذا المؤتمر بالحضور الكبير والضخم للشباب الاستقلالي من مختلف جهات وأقاليم المملكة خلال جلسته الافتتاحية التي احتضنتها القاعة المغطاة للمركب الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط، في تأكيد قوي على الالتزام والوفاء للمبادئ ولنضالات الشباب الاستقلالي والإخلاص لكل الذين ساهموا عبر التاريخ في نشر أفكار المنظمة والاستمرار في اداء الرسالة على نهج الرواد الأوائل،حيث انتخب المؤتمر الأخ عمر عباسي كاتبا عاما جديدا للمنظمة ، كما انتخب الاخ فؤاد مسرة رئيسا للمجلس الوطني للمنظمة،و الاخوة والأخوات أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.كما تميزت هذه المحطة التنظيمية الوطنية بالمصادقة على اطروحة المؤتمر التي تشكل خارطة طريق المرحلة المقبلة سواء على المستوى السياسي العام أو على مستوى عمل المنظمة داخل دواليب الحزب.
وبعد النجاح المنقطع النظير لهذه المحطة، لا يمكن للشباب الاستقلالي إلا أن يشيد باعتزاز وفخر كبيرين بالمسار المشرف والمتميز لمنظمته في العمل الشبابي الوطني، والتي قدمت خلال هذه المحطة التنظيمية الوطنية نموذجا مشرفا كإهداء للوطن ولشبابه، لافتكاك المغرب من دوامة الفساد واليأس والإحباط التي تكرسها السياسات الوهمية في كل القطاعات، وهو ما تسبب في تراجع حاد للمشاركة السياسية للشباب ولقيم الاعتزاز بالوطن.
فعلى المستوى الوطني،يؤكد المؤتمر استمرار الشباب الاستقلالي في النضال من اجل الديمقراطية الحقة و الدستور الديمقراطي،و تصديه الدائم لكل محاولات تأجيل الديمقراطية بالمؤسسات والآليات الديمقراطية،ويشدد على ان احد الاعطاب الكبرى التي مازالت تعوق التجربة الديمقراطية في بلادنا ،هو دولنة المجتمع التي مازلت تعوق اضطلاع المجتمع المدني والإعلام بأدواره الحقيقية في المعركة الديمقراطية.
ويستنكر المؤتمر السياسات العمومية الحكومية ذات الصلة بأوضاع الشباب والتي عمقت من الاوضاع الكارثية التي يعاني منها الشباب المغربي سواء على مستوى التشغيل أو التعليم أو الثقافة .
ويسجل المؤتمر أن حالة الارتياح التي عرفتها كل أرجاء الوطن بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث كان ينتظر الشعب المغربي حكومة قادرة على الاجابة على انتظاراته من خلال مواصلة العمل على المشاريع التنموية الكبرى التي تم اطلاقها في عهد حكومة الاستاذ عباس الفاسي، وجد نفسه يصارع هذه الحكومة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ الاستقلال بفضل كفاح ثلة من الوطنيين والمناضلين، كما وجد نفسه يصارع من أجل الحرية والكرامة والحياة.
ووعيا من المؤتمر الوطني بأهمية تفاعل الشباب الاستقلالي مع هذا السياق المتحرك،فإنه يعتبر أن الحكومة المغربية الحالية من خلال اختيارها لتوجه متردد وغير واضح، بعيد كل البعد عن الاهتمامات الحقيقية لكل مكونات الشعب المغربي وعلى رأسهم الشباب، أضاعت على بلادنا فرصة ذهبية من أجل التقدم والتنمية من خلال الاستثمار الإيجابي للاستثناء المغربي في المنطقة العربية والإفريقية قصد توجيه انتباه القوى الاقتصادية الدولية الكبرى للاستثمار بالمغرب وبالتالي خلق فرص شغل كثيرة ونسب نمو عالية.
إن بناء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية يتطلب حسب المؤتمر الوطني الثاني عشر، إقامة ديمقراطية حقيقية قائمة على الفصل بين السلط وعلى حرية الشعب المغربي في تقرير خياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤكد أن العدالة الاجتماعية المنشودة لن تقوم إلا على أساس التوزيع العادل للثروات، وعلى أساسا سياسات اجتماعية واقتصادية، تراعي حاجيات المواطنين والشباب بالدرجة الأولى وتستجيب لانتظاراتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، وإذ يندد المؤتمر بتماطل الحكومة في تفعيل مقتضيات الدستور، والتطاول على السلطات الدستورية للمؤسسة التشريعية، في رفض تام وقاطع للرأي والرأي الأخر، والغياب التام للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، يعتبر أن عدم اكتمال النضج السياسي لبعض مكونات الحكومة في تفاعلها مع مقتراحات المعارضة البرلمانية. أدى إلى تمرير مشروع لقانون المالية أبان عن هشاشة سياسية وسيؤدي لا محال إلى تردي المؤشرات الاقتصادية مع ارتفاع الدين الخارجي و الداخلي، وجعل المغرب في حالة تبعية وارتهان للمؤسسات المالية العالمية، مما يؤثر على السيادة الاقتصادية، مقابل المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وإذ يؤكد المؤتمر وعي الشباب الاستقلالي بخطورة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دوليا ووطنيا، فإنه يعتبر قضية وحدتنا الترابية أولوية الأولويات، ويعتبر التخبط الذي تعيشه البوليساريو ومن ورائها الحكومة الجزائرية يعكس بجلاء الفشل الذريع الذي منيت به البوليستريو في مسايرة المرحلة الحالية التي تعرف تأييدا واسعا لمبادرة الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل نهائي وسياسي لهذا النزاع المفتعل، كما يعكس تلاعب واستهتار أعداء الوحدة الترابية باستقرار المنطقة التي اصبحت مرتعا لنشاط الحركات الارهابية التي تحظى بدعم كلي من القيادات الانفصالية، وبناء على ذلك يؤكد المؤتمرون والمؤتمرات عزمهم القوي على مواصلة الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية بكل ما يستلزم ذلك من يقظة دائمة، وتتبع دقيق لتطورات الاحداث وخاصة الوضع الحقوقي المتدهور في مخيمات الذل والعار "تندوف" من أجل فضحها في الملتقيات واللقاءات الدولية .
ومن منطلق أن الشبيبة الاستقلالية تعتبر مستقبل الاجيال الصاعدة مرهون بمستوى التعليم ببلادنا، فإنها تؤكد أن التعليم والبحث العلمي يمثلان الاختيار الاستراتيجي لأي مشروع يروم تحديث البلاد ودمقرطتها، وتحقيق ادماجها المجتمعي والدولي وإدراجها في مسيرة التطور التكنولوجي والاقتصاد المعاصر، ولأجل كل ذلك فإن إصلاح التعليم يقتضي تفاوضا دمقراطيا بين كل فعاليات المجتمع بما يسمح بإنهاء الازمة الحادة التي يتخبط فيها. ويعتبر المؤتمر أن أزمة التعليم وقصوره يضعف طموح بلادنا لبناء مجتمع متقدم، ويتمثل هذا القصور في ضعف التمدرس و انتشار الامية والعجز الحاصل في البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية والمشاكل المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم في المدن والبوادي، وعدم انفتاح نظامنا التعليمي على محيطه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهول معضلة بطالة حاملي الشواهد العليا.
ويعتبر المؤتمر أن مستوى التعليم ببلادنا يظل العائق الأساس أمام التنمية البشرية، وذلك بسبب ما يحدثه من آثار في مجال تقليص الفوارق بين أبناء الشعب المغربي وتعزيز التماسك الاجتماعي لكل مكوناته، كما يؤكد أنه رغم الجهود المالية الكبيرة التي بذلت في سبيل إصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، فإن التمدرس غير اللائق لأبناء الوطن والضعف في اكتساب المهارات الحياتية الأساسية يكشفان عن ضخامة وطول الطريق الذي يتعين قطعها، كما يدعوان إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الضرورية، عن طريق التشاور والحوار مع جميع المتدخلين.
ووعيا من الشبيبة الاستقلالية بأهمية ورش إصلاح منظومة الجهة فإنها تعتبر أن الجهوية المعتمدة لحد الآن، أكدت قصورها وعجزها الواضحين في ضمان شروط تسريع وثيرة التنمية الديمقراطية، فالمجالس الجهوية الحالية عاجزة عن مواجهة متطلبات التنمية الجهوية الحقيقة، لهذا يدعوا الشباب المشارك في المؤتمر في إطار مشروع الجهوية المتقدمة أو الموسعة إلى تفويض الكثير من الاختصاصات من المركز غلى الجهة بما يمنح المضمون الحقيقي للعمل في هذه المؤسسات المهمة، في سبيل ضمان شروط خلق أقطاب اقتصادية جهوية قوية.
ويؤكد المؤتمر أن من شأن اعتماد مقاربة جهوية تقوم على إشراك المواطنين والمواطنات تحسين النجاعة، وضمان تقاطع السياسات العمومية وتكاملها جهويا، من خلال منح الجهات حكامة مناسبة ومبسطة وشفافة، وفي هذا الإطار يوصي الشباب الاستقلالي بضرورة دمقرطة الاقتصاد المغربي بغية تحقيق اندماج قوي وحقيقي للنخب الاقتصادية والمالية المغربية في النقاشات العمومية حول الانشغالات الحقيقية للشعب المغربي، وفي هذا الصدد، يرى الشباب الاستقلالي ان الحاجة أضحت ملحة إلى تفعيل إصلاحات تشاورية بخصوص القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
ويسجل المؤتمر بكل اعتزاز المراحل التي قطعها التنسيق بين أحزاب المعارضة في إطار الدفاع عن الديمقراطية، هذا التنسيق الذي يسعى جاهدا إلى تطوير النضال الديمقراطي للشعب المغربي والارتقاء به إلى مستويات مكنت من فضح كل تجاوزات الحكومة الحالية وحملتها للقضاء على مكاسب الشعب المغربي، التي ينبغي أن تصان وتتطور وتدعم بإصلاحات دستورية وسياسية ومؤسساتية وقانونية عميقة لفتح آفاق واعدة أمام وطننا تمكننا من بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية السليمة.
كما يسجل الشباب الاستقلالي بكل أسف أنه لم يبق أي قطاع لم تطله الازمة أو التهميش مما يفرض بشكل مستعجل تدارك الموقف الحرج الذي تقهقرت اليه البلاد على كل المستويات، والاسراع في تنزيل برنامج وطني لانقاذ الوطن من الاختناق داخل بوثقة أزمة شاملة، وذلك من خلال التوقف الفوري عن التطبيق الأعمى لتعاليم المؤسسات المالية الدولية في مجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي مع ضرورة اعتبار الشباب الثروة الحقيقية لهذا الوطن، والتي يجب استثمارها من أجل بناء مستقبل أفضل لبلادنا.
ويؤكد المؤتمر أن مسلسل التحضير للانتخابات المقبلة يصطدم اليوم بالعقلية البائدة والمتحجرة للحزب الذي يقود الحكومة والذي يعمل باستمرار على تيئيس المغاربة واحباط عزيمتهم وعرقلة مسيرتهم نحو تحقيق اهدافهم المشروعة في إرساء الديمقراطية الحقة، من خلال تجاوز آفة الخرائط السياسية المفبركة التي ما فتئت تفرغ المؤسسات المنتخبة من محتواها، وتحولها إلى واجهات شكلية لا مصداقية لها، كما تجعل الحكومات المنبثقة عنها محرومة من السند الشعبي.
واعتبارا لإخلال الحكومة الحالية لالتزاماتها وتعاقداتها اتجاه الشعب المغربي بكل فئاته، وتناقض تصرفاتها وممارساتها مع خطبها من خلال الوعود التي تعطيها لتشغيل الشباب العاطل من حاملي الشواهد العليا، فانه يؤكد أن عدم تحقيق مطالب الشعب المغربي، قد خلق وضعا اجتماعيا مطبوعا بالتوتر وهو ما تعكسه الاضرابات القطاعية والعامة المتكررة وحالات التأهب الملاحظة لخوض معارك نضالية في المستقبل لأن الحكومة برهنت بكل وضوح وللجميع عن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه من منحوها ثقتهم بالأمس القريب.
واعتبارا من المؤتمر الوطني الثاني عشر للشبيبة الاستقلالية لأهمية ملف المعطلين ولكونهم الفئة الاكثر تضررا من الاهمال الحكومي، فإنه يدعو كل فئات الشعب المغربي إلى الوقوف إلى جانب الأطر العليا المعطلة في محنتهم وفي معركتهم ضد أعداء الديمقراطية وأعداء الحرية وأعداء العيش الكريم، الذين يسعون يائسين من خلال التسخير السياسي لجهاز القضاء ومن خلال الاعتماد على أساليب العنف والترهيب والاضطهاد لتصفية الحسابات مع المعطلين وثنيهم عن مواصلة مسيرة النضال والكفاح المشروعة من أجل الكرامة.
وإذ يشيد المؤتمر بمقترح القانون الذي قدمه حزب الاستقلال الرامي الى تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والمستشارين من خلال منح الجالية 60 مقعدا بالبرلمان، فإنه يعتبر ملف الجالية ومختلف القضايا التي تهم الشباب من أبنائها، من الملفات الوطنية الكبرى التي تستدعي تعاملا استثنائيا وعناية واهتمام كبيرين، وفي هذا الإطار يؤكد المؤتمر بشكل واضح وصريح على أن المغاربة متساوون في الواجبات والحقوق، وبالتالي فهم متساوون في المواطنة، وعلى ضرورة أن يتمتع كل فرد من أفراد الجالية بالخارج بنفس الحقوق التي يتمتع بها إخوانهم داخل الوطن، من أجل تجاوز النظرة السلبية الي يتم على أساسها التعامل مع الجالية باعتبارهم مواطنون من الدرجة الثانية.
لقد انعقد هذا المؤتمر في سياق دولي وإقليمي ووطني متحرك وغير مستقر، فعلى المستوى الدولي تزداد الانعكاسات السلبية للرأسمالية التي تتشبث بالبقاء، بالرغم من اتساع رقعة المطالبين بالتحرر من قبضة البؤس والهيمنة والاستغلال، من خلال النضال من أجل عالم خال من التحكم والتبعية والحروب ونهب ثروات دول العالم الثالث وشعوبها ومؤسساتهم، عالم متعدد الاقطاب تسوده الديمقراطية واقتسام الثروات والمكاسب بشكل متكافئ وديمقراطي بين الشعوب.
وعلى المستوى العربي، فإن المؤتمر ينبه إلى استمرار الانعكاسات السلبية للحراك العربي، الذي ما زال يلقي بضلاله على مجموعة من الدول العربية التي تعاني شعوبها لحد الساعة من الويلات والأزمات وتعيش حالة عدم الاستقرار، مما يؤثر سلبا على المعيش اليومي للفئات الهشة، وهو ما يشكل بيئة سهلة وخصبة لنمو الحركات المتطرفة التي استغلت حالة اليأس والفقر في أوساط الشباب على وجه الخصوص من أجل التغلغل في عمق هذه الدول وبالتالي ضرب كل المكتسبات التي حققها خلال حراكه المجتمعي.
وعلى اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، فإن المؤتمر يطالب بضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كما يطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، والتوقف عن الاعتقال التعسفي لأبناء هذا الوطن بما فيهم الأطفال والنساء الذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي والأعراف كافة بما فيها اتفاقية جنيف واتفاقية حقوق المرأة، كما يؤكد المؤتمر إدانته للحصار الاسرائيلي البري والبحري والجوي المفروض على قطاع غزة، ولاستمرار الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي على الاراضي الفلسطينية، وهو ما يقلل فرص تحقيق السلام، كما يطالب المؤتمرون والمؤتمرات بمحاسبة قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب، جراء ما اقترفت ايديهم من مجازر وتدمير للمدارس وللمستشفيات ودور العبادة وللمؤسسات الخيرية وللبنيات التحتية، ولم يفوت المؤتمر الفرصة ليعبر عن افتخار الشباب الاستقلالي بالنصر الذي تحققه غزة والمقاومة الفلسطينية على العدوان الصهيوني، وذلك بفعل الصمود الأسطوري للشعب العربي الفلسطيني في غزة الصامدة والشامخة.
إفريقيًا، ينعقد المؤتمر في سياق يطبعه استمرار التوترات والحروب الأهلية والصراعات المسلحة والأزمات الاجتماعية بكثير من دول القارة السمراء، الشيء الذي ساهم حسب المؤتمر الوطني الثاني عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية في حالة عدم الاستقرار الأمني وتفشي الأمراض والانقلابات واختلال الاستقرار السياسي وانخفاض معدلات النمو، كل ذلك نتيجة للصراع الكبير بين القوى الوطنية والدولية الكبرى على موارد وثروات شعوب القارة الإفريقية، هذا الصراع الذي يأخذ شكل أزمة عدم اشراك الشعوب في التنمية وفي اقتسام ثروات الأوطان وأزمة غياب الديمقراطية.
و استحضارا لكل هذه القضايا المقلقة التي تطبع السياق الدولي والعربي فإن المؤتمر يعرب عن قلقه من جراء زعزعة الأمن والاستقرار في بعض البلدان العربية، وحالة الفوضى التي تعيشها دول أخرى في مختلف أنحاء العالم، مما يفرض على الجميع التحلي بالحكمة والنضج السياسيين، حقنا للدماء وحفظا للسلم والأمن الدوليين، وعدم العبث بمستقبل الشباب، مقابل المصالح الاستراتيجية والتوسعية، كما يتسنكر المؤتمر سياسية الكيل بمكيالين التي تنهجها قوى الاستكبار العالمي وفي طليعتها الكيان الصهيوني الغاصب تجاه الدول الإسلامية والتي ترمي إلى انتهاك سيادتها بالاحتلال والحصار والتدمير، ويعرب عن قلقه من جراء زعزعة الأمن والاستقرار في بعض البلدان العربية، والتي لا تدعوا للارتياح، ولا تساير طموح شعوب المنطقة، وتؤثر سلبا على المصالح المشتركة وعلى القضايا القومية المصيرية، مما يترك مجالا أوسع لتغلغل الهيمنة الأجنبية.
وإذ يجدد في الختام المؤتمر الشباب الاستقلالي تأكيده مطالب مناضلي ومناضلات الشباب الاستقلالي التي تم التعبير عنها خلال المؤتمرات الجهوية لمنظمة الشبيبة الاستقلالية التي عرفتها كل جهات المملكة والجولة الأوروبية، وإذ يؤكد دعمه القوي والعلني للقيادة الديمقراطية والشعبية لحزب الاستقلال، وتنويهه بالعمل المتميز الذي قامت به القيادة السابقة لمنظمة الشبيبة الاستقلالية وبحصيلتها الاستثنائية خصوصا في الجانب التنظيمي والإشعاعي، فإنه يدعو انطلاقا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه ووفاءا لرواد حزب الاستقلال، إلى مزيد من الدعم وتوحيد الصفوف لتقوية الشبيبة والحزب بكل الأقاليم والجهات وإلى التعبئة الجماعية القصوى والانخراط الكامل من اجل إنجاح المرحلة المقبلة من تاريخ منظمة الشبيبة الاستقلالية.