أكدت مصادر حكومية أن رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران أرجأ الكشف عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص ملف فضيحة عشب ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط في مونديال الأندية لكرة القدم، إلى موعد لاحق، يُرجّح أن يكون اليوم الأربعاء. وقالت المصادر إن الاجتماع الذي كان مقررا صباح أمس بين رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية محمد حصاد ومحمد بوسعيد للكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة بين وزارية، لم يُجْرَ بسبب وجود وزير الداخلية حصاد رفقة زميله في الوزارة الشرقي اضريس، في مهمة خارج أرض الوطن، وبالضبط بالغابون، حيث وقع على اتفاق إطار للتعاون في مجال التنمية والاستثمار البشري مع وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بالغابون جون بيير أوييبا بحضور رئيس الجمهورية، السيد علي بونغو. وأضافت المصادر، أن لجنة التحقيق بين وزارية أنهت مهمتها في وزارة الشباب والرياضة، عبر تمحيص كل الملفات المتعلقة بإعادة هيكلة ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط والصفقات التي أجريت بخصوصه وكذا الأموال التي صرفت عليه. ومن المقرر أن يتكلف وزير الداخلية محمد حصاد بمهمة تقديم نتائج التحقيق إلى رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران. إلى ذلك رجحت مصادر حكومية إحالة ملف فضيحة ملعب الرباط، على القضاء، لوجود شبهات واختلالات واضحة، في طريقة تدبير إعادة هيكلة الملعب، بدءا من الصفقات التي أُبْرِمت ومرورا بالغش في الأشغال وانتهاء بالأموال الضخمة التي صرفت عليه. من جهة أخرى نفت مصادرنا الخاصة، الأخبار التي قالت إن الوزير أوزين يمارس مهامه بصفة عادية في الوزارة، مؤكدة أن الأخير لم يطأ الوزارة منذ توصله بقرار تعليق نشاطه من طرف جلالة الملك محمد السادس، وحتى هاتفه النقال أغلقه، وعكس ذلك فإن الكاتب العام للوزارة كريم عقاري ومدير الرياضات المصطفى أزروال يوجدان في الوزارة بحكم استدعائهما من طرف لجنة التحقيق البَيْن وزارية، وهما لا يمارسان مهامهما لتوقيفهما إلى حين انتهاء التحقيقات. وفي موضوع ذي صلة، أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن المسؤولية السياسية ثابتة في حق الوزير أوزين. وقال العنصر أمس في لقاء له عقد بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، إن حزبه ينتظر نتائج التحقيقات لاتخاذ القرار المناسب فِي حق أوزين، مبرزا أن القرار الذي اتخذه جلالة الملك بتعليق نشاط أوزين بالصائب، نافيا في ذات الوقت أن يكون حزب الحركة الشعبية هدد بالانسحاب من الحكومة في حال تمت إقالة أوزين.