بدعوة من الحزب الديمقراطي الألماني الذي يقود حاليا الائتلاف الحاكم ، حضر الأخ نزار بركة بصفته عضوا للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أشغال المؤتمر 22 لهذا الحزب الذي ترأست جلسته الافتتاحية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، في بداية شهر دجنبر الجاري بشتوتكارت. وقد كان المؤتمر مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي بين حزب الاستقلال والحزب الديمقراطي الألماني ، وكذا تقوية وتجديد التواصل والتنسيق مع عدد من الأحزاب الأوربية الحاضرة في المؤتمر، خاصة منها الأحزاب المنضوية في إطار أممية الوسط الديمقراطي، من إسبانيا واليونان وبلغاريا وإرلاندا، ودول أخرى؛ وذلك اقتناعا بأهمية الديبلوماسية الحزبية، وتكثيف التبادل والتعاون بين المنظمات الموازية الشبابية والنسائية والمهنية، في الدفاع عن القضية الوطنية، وإشعاع صورة المغرب سياسيا واقتصاديا، وإذكاء الحوار بين الثقافات والحضارات، وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام السمح. وفي هذا السياق، عقد الأخ نزار بركة عدة لقاءات مع رؤساء وفود هذه الأحزاب، كما جمعته مباحثات مع قياديين من الحزب الديمقراطي الألماني، حيث التقى بالسيد "إكارت فون كلادن" الناطق الرسمي للفريق البرلماني وأمين مالية الحزب ، والدكتور "أندرياس شوكينهوف" نائب رئيس الفريق البرلماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، والسيد "أرنولد فاتس" نائب رئيس الفريق البرلماني المسؤول عن التعاون والتنمية، وكل من السيدة "سيبيل بليفير" المسؤولة عن العلاقات مع المغرب العربي، والسيد "هارتويز فيشر" المسؤول عن العلاقات مع الدول الإفريقية، والدكتور "جيرار واهليرس" الكاتب العام لمؤسسة "كونراد أدناور" الذي نوه في كلمته الرسمية بالحضور الوازن للوفد المغربي في المؤتمر، وأشاد بالخيار الديمقراطي الذي تسير عليه بلادنا، والدينامية التي يعرفها اقتصادنا الوطني. وتمحورت هذه اللقاءات حول المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية والإجماع الدولي على المقترح المغربي للحكم الذاتي، وكذا وضعية وتطلعات المغاربة المقيمين في الخارج، وخاصة في ألمانيا. وقد تم التطرق كذلك إلى الدور الإيجابي والفاعل الذي يمكن أن يلعبه المغرب في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، خصوصا بعد حصوله على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. كما انصب الحديث على سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وألمانيا، خاصة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والإمكانيات المتاحة في بلادنا للاستثمار أساسا في قطاعات الطاقات المتجددة والتجهيزات الأساسية والبنيات التحتية.
