عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي ، وهو الاجتماع الذي خصصه للتداول في الهجمة الشرسة والممنهجة التي استهدفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في شخص رئيسها الأخ محمد زهاري .حيث لجأت الأجهزة الأمنية في محاولة بليدة إلى إحياء أسلوب دنيء كانت تستعمله ضد المناضلين الحقوقيين والمعارضين السياسيين والنقابييبن، باستهدافهم بشكل مباشر أو عبر احد أفراد أسرهم ، عبر إلصاق تهمة حيازة المخدرات لابن رئيس العصبة في مسرحية مفبركة أثارت استياء واستنكار الجميع ، وأشار إليها رئيس العصبة في البيان التوضيحي الذي وجهه للرأي العام الوطني والدولي كشف فيه الملابسات المرتبطة بالحادث والخلفيات الكامنة وراء استهدافه ، وبعد استماعه للخلية المركزية التي شكلها المكتب المركزي للعصبة منذ علمه بهذه المحاولة الخسيسة يسجل ما يلي : . يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل الحقوقي محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي ظل وفيا لأهدافها و مبادئها الحقوقية النبيلة منذ تحمله مسؤولية الكتابة الإقليمية لفرع العصبة بتمارة سنة 1995 ؛ . يوضح أن هذا العمل الجبان المفبرك يوم الأربعاء 26 نونبر ليلة الإعداد لتنقل مناضلي العصبة لمراكش في إطار تنسيقية المقاطعين للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، كان يهدف إلى ثني الأخ زهاري عن ذهابه إلى مراكش بحكم مسؤوليته الوطنية ودوره المهم في تنفيذ وإنجاح الوقفتين الاحتجاجيتين على هامش المنتدى يومي الخميس 27 والسبت 29 نونبر؛ . يحمل السلطات العمومية المعنية تبعات مثل هذه السلوكات الدنيئة التي تحاول الإجهاز على العمل الحقوقي وتؤكد بشكل جلي المقاربة الاستخباراتية الجبانة الرامية إلى التضييق على العمل الحقوقي، ويطالب بفتح تحقيق مع منفذيها والجهات التي خططت لهذه المؤامرة ؛ . يدين سلوكات الأجهزة الأمنية وعلى رأسها رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن تمارة التي عملت بتنسيق مع الإعلام المخزني المأجور المعروف بمحاربته للعمل الحقوقي الجاد والمسؤول، والذي أصبح متخصصا خدمة لأجندات بوليسية تحن إلى سنوات الرصاص في النيل من المناضلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين المشهود لهم بالمصداقية والنزاهة الفكرية ؛ . يعتبر هذه الممارسة الجبانة حلقة جديدة في التضييق على العصبة ورئيسها ومحاولة الانتقام منه باستهداف ابنه ، ويحتفظ لنفسه باتخاذ كل الخطوات النضالية التصعيدية وطنيا ومحليا للتصدي الصارم لمثل هذه المناورات المخزنية المفضوحة ؛ . يدعو فروع العصبة على المستوى الوطني إلى توخي الحذر، باعتبار أن الاستهداف الرخيص قد يطالهم في أي لحظة وفي نفس الوقت يطالبهم بالاستمرار في رسالتهم الحقوقية بفضح كافة الانتهاكات والتجاوزات بتنسيق مع فروع الجمعيات الحقوقية ، والانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها . . يثمن المواقف الايجابية والمتضامنة مع رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الصادرة عن معظم الجمعيات الحقوقية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الحزبية والنقابية والإعلامية.