فرق المعارضة بمجلس النواب تطالب: بإحالة مشروع قانون تتميم أحكام القانون الجنائي المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب رسالة إلى السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان جاء فيها أنه طبقا للمادة 234 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه: «يمكن لرئيس المجلس بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفقا للقوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة»، ولذلك طلبت هذه الفرق بإحالة هذا الطلب على رئيس مجلس النواب قصد عرض مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب على أنظار المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إبداء الرأي بخصوص مضامينه، ومدى احترامها لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في الدستور ومتعارف عليها دوليا.