ندد المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيانه الختامي، بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي كما حملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي. واستنكر المؤتمر الذي حضره الأمين العام للإتحاد الميلودي مخاريق، والمنعقد تحت شعار "جميعا من أجل عمل نقابي وحدوي ديمقراطي منفتح ومتجدد للدفاع عن مستخدمات ومستخدمي الوكالة"، في بيانه الختامي ما أسماه أساليب الحكومة في التهرب من معالجة الملفات المجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية وكمثال الإصلاح المقياسي لمنظومة التقاعد. كما احتج المؤتمر على تدهور ظروف العمل بالوكالة، وعلى نهجها سياسة غض الطرف عن الفساد والرشوة المتفشيتين داخلها في ما يتعلق بالملفات الكبرى، مطالبا في هذا الصدد بفتح تحقيق في ملفات الصفقات العمومية المشبوهة. وطالب باعتماد الكفاءة والنزاهة و بإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب المسؤولية بالقطاعات العمومية وبالوكالة خصوصا، معتبرا نسبة تمثيلية النساء بها الأضعف وطنيا على الرغم من الكفاءات العالية التي تزخر بها. ودعا إلى سن قانون عصري وديمقراطي للتعاضديات من أجل تحسين الخدمات الصحية و الاجتماعية المقدمة للمستخدمين وعموم الموظفين. وناشد كافة المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى الانخراط الفعال والايجابي في العمل النقابي من أجل الدفاع عن مكتسباتهم وتحسين أوضاعهم.
