شهد اجتماع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بعد رجوع رئيسه من الديار المقدسة حيث دعى إلى عقد اجتماع حضره أقل من نصف أعضاء المكتب المركزي غالبيتهم من الداعمين لحملته الإنتخابية إذ أفادت مصادر من الودادية الحسنية للقضاة أن الرئيس عبد الحق العياسي في محاولة للرد على منافسه نور الدين الرياحي الذي فاز بأغلبية ساحقة في انتخابات محكمة النقض التي اتسمت بشفافية لاحظها المراقبون لهذه العملية مما جعله ينفرد ببعض القرارات منها ورقة عمل إنتخابية لتنظيم انتخابات رئاسة ونيابة الودادية ومكتبها المركزي. وأمام عدم حضور المكتب المركزي بنصابه القانوني وتصدي نور الدين الرياحي لهذه المحاولة ومطالبته بتطبيق القانون الداخلي واستدعاء باقي الأعضاء وتفعيل لجنة مراقبة الإنتخابات المنبثقة من قرار المكتب المركزي يوم 17 شتنبر 2014 والتي أصبحت هي اللجنة ذات الصفة القانونية لتنظيم العمليات الإنتخابية، حيث حاول الرئيس في هذا الإجتماع التخلي عنها بصفة إنفرادية حتى تمر الإنتخابات حسب هواه ضارباً بعرض الحائط كل القوانين المنظمة لاستدعاءات أعضاء المكتب المركزي وتصويتهم. وقد اشتد الخلاف حول نقط رئيسية منها التراجع عن إجراء انتخابات قضاة النقض بالمعهد العالي للقضاء عوض محكمة النقض والذي أمرت به لجنة مراقبة الإنتخابات حفاظا على قدسية هذه المحكمة. كما تراجع عبد الحق العياسي عن تنقية اللوائح الإنتخابية والبث في الشكايات والتقارير الصحفية التي أدانت الضغوطات التي عرفتها بعض المكاتب الجهوية وخصوصا منها آسفي وبني ملال والبيضاء، بسبب المرشح الوحيد، زيادة على اشتمال هذه الورقة على تقديم الترشيح أمام المسئول القضائي للمحكمة وكذا تنظيم لجان الفرز المركزي وعبر محاكم المملكة التي اعتبرها الرياحي ورقة مخدومة الإرادة منها تزوير الإنتخابات التي يأمل القضاة الشباب في شفافية وديمقراطية كان يعدهم بها في جميع محطات التواصل عبر المملكة، الشيء الذي جعل شباب الودادية يلتفون حوله من أجل أن تمر الإنتخابات في جو ديمقراطي، وأمام عجز الرئيس السابق على محاربة الشرعية القانونية لجأ إلى مناورات الغرض منها إفساد العملية. إلا أن الأمور بلغت مداها عندما حاول عبد الحق العياسي أن يفرض الأمر الواقع وينسحب من الإجتماع دون توقيع محضر المكتب رفقة داعميه، الشيء الذي استغله نور الدين الرياحي ليستصدر من القضاء الاستعجالي من محكمة الرباط في ساعة متأخرة من الليل قراراً استعجالياً لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي يضع فيه حداَ للتصرفات غير المسئولة وغير القانونية، للرئيس المذكور. وعاينت العلم تنفيذ القرار القضائي حيث كانت موجودة مجموعة من المفوضين القضائيين الذين حضروا لتنفيذ قرار المحكمة بمعاينة الإنسحاب غير القانوني لعبد الحق العياسي وأنصاره وامتناعهم عن تحرير المحضر الوثيقة الأساسية للإجتماع، تحسبا لتزويره وتمريره من أجل غاية معينة. يتبع غداً...