اكتسح نور الدين الرياحي المحامي العام بمحكمة النقض بالرباط، وذلك بحيازته على اكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في انتخابات ممثلي محكمة النقض في الودادية الحسنية للقضاة، فبالرغم من أن الرياحي ينتسب إلى المحامين العامين الذين يصل عددهم فقط إلى 30، فقد فاز ب 100 صوت من مجموع 172 صوت معبر عنها، ما يفيد أن الرياحي يتمتع بمصداقية كبيرة داخل محكمة النقض واحترام وتقدير من قبل القضاة. وتبارى 32 قاضي من هذه المحكمة مساء أمس على 10 مقاعد بالمعهد العالي للقضاء، حيث كانت المنافسة قوية ما بين أنصار نور الدين الرياحي، وأنصار عبد الرحمان المصباحي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، والنتائج التي تم فرزها لغاية الواحدة صباحا أعطت نتائج جد ايجابية ومشرفه لأنصار الرياحي بالرغم من الانزالات ومحاربة هذا الأخير باعتباره مرشح لرئاسة الودادية الحسنية للقضاة. وفي تصريح الرياحي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بعد نتائج هذه الانتخابات، قال «على أن هذه لأول مرة تفوز الديمقراطية والمشروعية في انتخابات محكمة النقض، واليوم يمكن أن نقول أن هناك رياح ديمقراطية جديدة تهب على الودادية الحسنية للقضاة، والقضاة الذين صوتوا على شخصي قد تفاعلوا بشكل ايجابي مع برنامج الإصلاح الذي تقدمت به حيث وجدوا أنفسهم فيه». ويذكر أن انتخابات ممثلي محكمة النقض كان مقررا إجرائها يوم 24 شتنبر 2014 بعدما نادى نائب رئيس الودادية، بإجرائها في أجل 48 ساعة دون إذن رئيس الودادية السابق ، الذي قرر ترشيحه حسب مصادر من المكتب، رغم كونه في التمديد الثالث والأخير لمزاولة مهامه أي 66 سنة حسب النظام الأساسي للقضاة. وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن الرياحي قد تقدم بشكاية إلى لجنة مراقبة الانتخابات التي أنشئت بطلب منه في اجتماع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة المؤرخة في 17 شتنبر الماضي وكانت من جملة طلباته أن تجرى انتخابات مكتب محكمة النقض باعتبارها اعلى هرم قضائي بطريقة تضمن التعبير الحر والشفافيةّ، وقد استجابت هذه اللجنة لطلباته وقررت أن تجري هذه الانتخابات في يوم 15 أكتوبر الجاري، كأجل معقول لإجرائها خصوصا أن لائحة محكمة النقض تتعدى 200 قاضي ثم إجراء هذه الانتخابات في مكان بعيد عن محكمة النقض وهو المعهد العالي للقضاء. وشهد المعهد العالي للقضاء مساء أمس إجراء هذه الانتخابات بمكتب يتكون من العضو الأكبر سنا والأصغر سنا وبعدما تبين أن هذا المكتب جاء مشكلا على الطريقة التي أرادها نائب رئيس الودادية المدعوم بجهة اكبر في محكمة النقض حيث تم فرض قاضي لا يتوفر فيه شرط القاضي الأكبر سنا، وتصدى الرياحي لهذا الفعل وأكد أن العضو الأكبر سنا هو القاضي الطيبي أنجار رئيس الغرفة الجنائية الأولى ، وطالب الرياحي من القاضي الذي لا يتوفر فيه هذا الشرط مغادرة المكتب الذي أثار مشادات بين عبد الرحمان المصباحي وأنصاره من جهة، ونور الدين الرياحي المدعوم بأغلبية من الجسم القضائي جهة أخرى. وبالفعل تم ترؤس المكتب من قبل أنجار رئيس الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض ثم بعد ذلك طالب الرياحي بأن تكون لائحة المرشحين مطبوعة وليس في أوراق عادية كالتي كانت معدة من قبل، طالبا في تدخل له أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى اكتشاف الخطوط ويقع انتقام من طرف الناخيبن ومن لدن رؤسائهم الشيء الذي أثار خنق وحفيظة نائب الرئيس للودادية وأنصاره. إلا أنه فيما بعد ما قرر المكتب المشرف على الإنتخابات طبع لائحة المرشحين بواسطة الحاسوب وجعل الناخبين يختارون بواسطة التأطير وليس الكتابة واعتبرها الرياحي الذي سبق أن شغل منصب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات لمدة خمسة سنوات في مدينة سلا 1992، أن الإجراء انتصار لترسيخ الديمقراطية والشفافية. واعتبر الرياحي أن هذه الضمانات والمناقشات من أجل سلامة العملية الانتخابية التي بدأت مع قضاة محكمة النقض ولأول مرة في تاريخ القضاء المغربي وتاريخ الودادية للقضاة بإقبال على صناديق الاقتراع من أجل انتخاب أعضاء المكتب في محكمة النقض الذي انشأ بمقتضى تعديل الجمع العام لقضاة المملكة في 30 يونيو الماضي استجابة لطلبات شباب الودادية. وقد أدى هذا التعديل إلى انتخاب رئيس الودادية ونائبه المزمع عقده في يوم 28 نونبر المقبل والذي يتضمن مرشحين اثنين، عبد الحق العياس رئيس الودادية السابق المدعوم حسب مصادر من المكتب المركزي للودادية من طرف رئيسها السابق، ونور الدين الرياحي الناطق الرسمي للودادية منذ 2006 إلى 2010 ومن 2010 إلى 2014، مما جعل هذا الأخير ينال تعاطفا كبيرا من طرف قضاة المملكة خصوصا أنه قدم برنامجا انتخابيا متعدد النقط فيما يتعلق بإصلاح محكمة النقض وطالب أن يحاسب القضاة ممثليهم سنويا وعند انتهاء ولايتهم من طرف الجموع العامة للقضاة، لتجسيد الديمقراطية التي نادى بها جلالة الملك والمحاسبة، وهو إجراء جديد تقدم به الرياحي إذ يعتبر المرشح الوحيد الذي نشر برنامجه الانتخابي.