من هو القاضي الوحيد الذي كسر طابوهات الودادية الحسنية للقضاة ..وحدد لأول مرة في تاريخ الودادية برنامجا عصريا نشره في صفحة الفيس بوك المغلق

إنه القاضي نور الدين الرياحي الذي تجدون مساره المهني في هذا البرنامج المنشور أسفله.
والسؤال المطروح من طرف الرأي العام القضائي هو أن هذه الإحترافية المتقدمة في مجال الانتخابات المتعلقة بالودادية الحسنية للقضاة ولأول مرة جعلت خصومه المرشحين يترشحون في صمت مذهل، بل لايجرؤون حتى على الرد عليها نظرا للحجج الدامغة. والواقع الذي تتسم به هذه البلاغات المكتوبة كما علق أحد قضاة الفيس بوك بأنها ذكية حيث أن صاحبها يتوفر على خبرة كبيرة في قضايا همت الرأي العام الوطني وأبرزها محاكمة القرن المعروفة بقضية العميد ثابت التي كلف بها من طرف جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني وعمره لايتجاوز 34 سنة.
وهي القضية الوحيدة التي ترافع فيها هذا القاضي الشاب في مرافعة النيابة العامة باسم جلالة الملك.
أي أن جلالة الملك آنذاك سمح لوكيله أن يترافع باسمه لأول وآخر مرة في تاريخ القضاء المغربي. إذ رغم الطعون التي تقدم بها المحامون آنذاك أمام المجلس الأعلى لنقض هذا الحكم بناء على هذا السبب تم رفض طلبهم وأصبحت مرافعة نور الدين الرياحي في قضية العصر باسم جلالة الملك اجتهادا فريدا لم يحظ به أي وكيل عام للملك في تاريخ القضاء
ومن ثم دخل هذا الإسم إلى عالم الشهرة القضائية وعين مباشرة في سن صغيرة لقيادة أكبر نيابة عامة في المغرب وهي نيابة الدارالبيضاء. وكون مدرسة في قضاء النيابة العامة في الدارالبيضاء إذ أن غالبية الوكلاء والوكلاء العامون ورؤساء المحاكم كانوا نوابا له في نهاية ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته سواء عند ما ترأس النيابة العامة بالجديدة أو المحمدية أو الدارالبيضاء أو سطات إلى أن أصبح أول محام عام لدى محكمة النقض تجمع بين هذه الصفة وصفة عضو في المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة منذ سنة 2006 إلى 2014 وفي السنة التي تقدم فيها للرئاسة مع خصم قديم له رئيس الودادية السابق الذي يشاع في الأوساط القضائية القريبة بأنه مدعوم من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض (مصطفى فايس) ومما يأكد ذلك أن الرئيس السابق عبد الحق العياشي، الذي سبق أن كرم من طرف الودادية الحسنية للقضاة 3 مرات وبرّر ترشيحه حسب مصادر للمكتب المركزي للودادية بأنه خاضع لضغوطات امتنع عن ذكرها، وهو ما أثار استغراب جميع ممثلين القضاة حسب نفس المصادر، كيف يضغط عن من يفترض فيه الدفاع عن القضاة المعرضين للضغط، وهي النقطة التي استغلها زميله نورالدين الرياحي بذكاء وحاول الإشارة إليها في سطور بلاغات مكتبه التي تتبعها الرأي العام القضائي والحقوقي ببالغ الأهمية وبلغ إعجاب القضاة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة حسب موقع الودادية في الفيس بوك إلى الإلتفاف حول نورالدين الرياحي كأول مُكسر لطابوهات كانت بالأمس القريب لا يجرؤ أي قاض على التعرض لها خوفا من بطش رؤسائه .
وجدير بالذكر أنه من خلال إحدى تدخلات بعض أعضاء جمعية نادي القضاة المنشقة عن الودادية الحسنية للقضاة عبرت عن إعجابها بالمطالب المشروعة التي ينادي بها نورالدين الرياحي من قبيل الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وتشبيب الودادية ومشاركة المرأة القاضية وكلها مفاهيم جدية وغير مسبوقة في ثقافة الودادية الحسنية للقضاة التي انشقت عليها الجمعيات الأخرى بسبب مراقفها التقليدية وغير الحداثية، والتي لمس القضاة الشباب في الأفكار الجديدة التي طرحها مرشحهم نورالدين الرياحي شفاء لما كان يعتمل في صدورهم من إرادة في دمقرطة آليات وهياكل الودادية ترى لمن ستميل كفة الانتخابات، وهل سيجد نداء هذا المرشح الذي يعتبره شباب القضاة ممثلا لفكرهم حسب صفحة الفيسبوك حدا أثناء الاقتراع يوم 28 نونبر 2014.
ترى هل سيقتنع قضاة النقض بالبيان المتعلق ببرنامج ترشيحه والذي تعرض إلى المشاكل التي تعيشها هذه المحكمة وطرح الحلول في نفس الوقت التي يمكن أن يطبقها في حالة فوزه مطالبا حتى بمحاسبة نفسه وأعضاء مكتبه في حالة الفوز عند انتهاء الولاية وبصفة سنوية عن منجزاته التي التزم بالمطالبة بها وهي كما قلنا في البداية سابقة في الديمقراطية التي يطالب بها هذا الناطق الرسمي للودادية التي كانت تحتاج لسانه وقلمه إعلامياً كلما جابهت مشكلة كبيرة كانت الودادية تريد إيصالها إلى الرأي العام الوطني لذلك كان وجهه ولسانه وقلمه معروفين على الساحة الوطنية والدولية وإليكم البرنامج كما نشرته مواقع الودادية الحسنية للقضاة في الفيسبوك وهو مكتوب بلغة قانونية رصينة اجتمع فيها الفكر القانوني والاجتهاد القضائي والإطلاع العميق على مشاكل العدالة والقضاة وطرح بدائل للإصلاح الذي هو هاجس كل الحقوقيين المهتمين بإصلاح منظومة العدالة في إطار دستور 2011.
وإليكم برنامجه الإنتخابي:
زميلاتي زملائي القاضيات و قضاة محكمة النقض العتيدة لقد ترددت كثيرا قبل التقدم بهذا البرنامج الانتخابي لكن الظروف التي تمر بها الهيئة القضائية و مسلسل إصلاح منظومتها الذي قطع أشواطا كبيرة في التحقيق على ارض الواقع و ظغرط المجتمع المدني و منظمات حقوق الانسان و المجتمع الدولي و تبعا لما وفره لنا كقضاة دستور 2011 من مكتسبات و حرية التعبير في إطار واجب التحفظ و بكون جلالة الملك محمد السادس نصره الله الضامن دستوريا لهذه الحقوق الشيئ الذي يجعل كل صمت عن أضرار يشتكي منها القضاة دون المطالبة في البرامج الانتخابية بإصلاحها يعتبر مشاركة في مؤامرة صمت لن يستفيد منها الا من لا غيرة له عن هذا القطاع لذلك يجب ان يفسر هذا البرنامج بانه ليس ضد أشخاص و إنما محاولة للمطالبة بتجسيد رغبات القضاة على ارض الواقع بعد سنين من الاستماع اليهم و اعتبروا ان الودادية الحسنية للقضاة و هي تخرج من نفق سباتها لابد ان تبدأ بطرح معاناتهم المادية و المعنوية
على البرنامج الخاص لحملتي الانتخابية التي تبتدأ بحول الله من محكمتنا الموقرة كعضو في مكتبها . بدون شك ان هذه المحكمة التي قضيت بها 15 سنة و التي كانت اختيارا لي في الانتماء اليها بعد قضاء مدة كبيرة في مناصب المسؤولية ابتداء من تعييني كوكيل الملك سنة 1987 بالجديدة فوكيلا للملك بالمحمدية سنة 1992 فوكيلا للملك بمحكمة آنفا فمكلفا بواسطة انتداب كوكيل عام لاستئنافية الدار البيضاء فوكيلا عاماباستئنافية سطات الى غير ذالك من المسؤوليات القضائية الخاصة التي سبق ان كلفت بها و كانت هذه المحكمة التي تتلمذت على نخبة نيرة من مسؤوليها و قضاتها و قاضياتها و موظفيها وكان لي شرف ترأس جمعية التكافل الاجتماعي لها و وضعتم بصفة تكاد تكون بالإجماع في شخصي المتواضع ولا اذكر من فيض منجزات تلك الجمعية التي يعرفها من أدركها من القضاة و الموظفين سوى غيض مساهمتها في تنظيم الذكرى الخمسينية لهذه المحكمة التي نالت إشعاعا و طنيا و دوليا حيث هب جميع القضاة و الموظفين وراء فضيلة الاستاذ ادريس الضحاك الرئيس الاول لها آنذاك و فضيلة الاستاذ عبد المنعم العربي المجبود الوكيل العام للملك بها من اجل المشاركة في نجاح تظاهرة في مستوى ذالك الحدث التاريخي القضائي الذي شكل منعطفا في تاريخ القضاء المغربي كما سبق لكم ان وضعتم ثقتكم في مرشحكم سنة 2006 بمناسبة انتخاب ممثلي محكمة النقض لدى الجمع العام للودادية الحسنية للقضاة التي كان قانونها القديم ينص في المادة29 على عشرين عضوا و جددتم نفس الثقة سنة 2010 في نفس الانتخابات و شر فتموني بانتخابي عضوا للمكتب المركزي على الصعيد الوطني مرتين متتابعتين و بنتائج انتخابية كادت ان تصل الى نسب استثنائية في النتائج كما تدل على ذلك محاضر التصويت و هي ثقة أهلت منتخبكم الى الدفاع عن مصالحكم و الإخلاص للعهد الذي جمع بيننا و لم تكن كلمتي لتسمع و لا اقتراحاتي لترى النور لولا هذه الثقة المتبادلة بيننا و بقيت أناضل بمعية ثلت من زملائكم الى ان طلبنا في إطار تعديل 30 6 2012 الى استقلالية محكمة النقض بمكتب لها يميز استقلاليتها كباقي محاكم المملكة و يعطي فرصة للتواصل معكم تواصلا منظما بواسطة القانون غير ذلك الذي كان يقضي بتمثيلية يذهب اثرها بمجرد اجتماع الجمع العام و نظرا لما عاينناه من تلهف قضاة النقض على استقلالية لمحكمتهم في اتخاذ قرار الدفاع على مصا لحهم و نظرا لما تشكله انتخابات ما بعد دستور 2011 و في إطار ضمان شفافية و نزاهة لهذه الانتخابات دعوت الى اجتماع المكتب المركزي بواسطة ثلثي مكوناته عندما لاحظت بان رئاسة الودادية ر نيابتها تتلكآن في انعقاد اجتماع لهذا المكتب في فترة الانتخابات و استجاب جميع أعضاء المكتب المركزي و حددوا تاريخ الاجتماع كما تعلمون و التحقت في آخر لحظة رئاسة الودادية و نا ئبها الذي تغيب لأزيد من ثمانية أشهر عن الاجتماعات و حضر رفقة الرئيس بعدما علما بان الاجتماع سينعقد لا محالة بهما او بدونهما و بناء على مبادرة من مرشحكم و خديمكم و دفاعا عن مصلحة محكمة النقض في الانتخابات و التي هي مراقبة وطنية للانتخابات العامة كما تتبعتم في الصحافة المكتوبة و الالكترونية و من طرف الاتحاد الدولي للقضاة و الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوربي الممثل في جمعية ميديل و عدة نقابات و جمعيات قضائية تجمع وداديتكم شراكة بها بادرت الى المطالبة بتأسيس لجنة لمراقبة الانتخابات و تتبعها على الصعيد الوطني و تحديد موعد للانتخابات و استبعاد المرشح الوحيد و تشجيع الشباب و المرأة القاضية كل ذلك في إطار من الشفافية و النزاهة اذ ان القضاة حراس المشروعية و مراقبي الانتخابات العامة يجب ان تبدأ الشرعية من انتخاباتهم ، الى ان فوجئت بنائب رئيس الودادية يحاول ان يجري انتخابات محكمتكم في ظرف يومين دون سابق اعداد اللوائح الانتخابية و ظبط الهيئة الناخبة التي تزيد عن مائتي قاض و استشعرت بان وراء الأكمة ما وراءها و طالبت ببلاغين حفاظا على سمعة انتخابات محكمة النقض التي كانت الى عهد قريب نبراسا في كل العمليات الانتخابية يهتدى به على الصعيد الوطني مما دفعني الى تقديم شكاية الى اللجنة المختصة التي بتت في الامر و عينت تاريخا معقولا لإجراء. الانتخابات. و حددت بناء على طلبي في الشكاية ان تجرى داخل المعهد القضائي عوض محكمة النقض تقديسا لها عن عدم الدخول في حمى الانتخابات . وزميلكم اذ ينوي الترشح لمكتب محكمة لا بد ان يطلعكم على الخطوط العريضة فيما يخص برنامجه كالتالي : اولا : المطالبة بتعديل القوانين المتعلقة بتمثيلية قضاة النقض امام المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحدث بواسطة دستور 2011 اذ كما تعلمون فان جميع محاكم الاستئناف و الابتدائية ممثلة لدى هذا المجلس باستثناء محكمة النقض و الجواب دائماً يقول بأنها ممثلة بأعضاء دائمين الذين هم الرئيس الاول و الوكيل العام للملك و رئيس الغرفة الاولى لكننا نجيب بان هؤلاء أعضاء معينين لفائدة جميع قضاة المملكة و ليسوا بممثلين منتخبين طبقا لرغبة قضاة النقض اذ ان من الديمقراطية تساوي جميع قضاة الدرجات المختلفة في حقهم في انتخاب من ينوب عنهم أسوة بباقي المحاكم في الدفاع عنهم . ثانيا : لقد ابلغنا في الإبان رئيس الودادية و نائبه اللذان استفردا دون إذن من المكتب المركزي كتابي يخول لهم تمثيل المكتب المركزي امام اللحنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور و لم نخبر لحد الان فيما اذا كانا قد تقدما امام اللجنة المذكورة بهذا الطلب الرئيسي الذي سوف يحرم طائفة كبيرة تمارس في اعلىى مؤسسة قضائية من حقها من التمثيلية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية . ثالتا : العمل على فتح قنوات قانونية لشباب قضاة محكمة النقض للمشاركة الفعلية في تسيير هياكل المكتب المحدث و كذا تشجيع العنصر النسوي . ً رابعا : إقامة شبكة تواصل عصرية من اجل تسهيل مأمورية قضاة هذه المحكمة على الاطلاع بصفة دائمة و مستمرة على جميع الاجتهادات و النصوص القانونية ليس من طرف القضاة و لكن من طرف الموظفين الذين يجب ان يوضعوا رهن إشارتهم شخصيا كما هو الشأن بمحاكم العالم فقاضي النقض معفى بحكم سنه و تجربته ووقاره حتى من مشقة البحث الالكتروني بعدما سحقت الأحكام الابتدائية و الاستئنافية أعينه و طاقاته وتمكنت الأمراض منه و أنهكته الطرقات و كبرت عليه الديون و امتنعت الأبناك عن اقراضه و إقراض ذويه .خامسا : وضع جميع القضاة الشباب الملحقين بمحكمة النقض رهن الغرف المختصة لتدريبهم على تقنية النقض و الاستفادة من تجارب أساتذتهم المقبلين على التقاعد و اعداد مشاريع في البحث القانوني في جميع النقط القانونية التي يكلفون بها من طرف المستشارين و و مراجعة القرارات المطبوعة من طرف الغرف و تحمل مسؤولية ذالك في مراقبة الطبع و إمدادها للسادة المستشارين الذين لا تسمح لهم الظروف الصحية في تحمل مشاق مراجعة المئات من القرارات أسبوعيا مما يحرم القضاء من الاستفادة الحقيقية من ملكاتهم القانونية و رفع مستوى الانتاج . خامسا : نقل التجارب الأجنبية و أساليب العمل بها لتطوير العمل بمحكمة النقض و انفتاحها على العالم الخارجي و الرجوع الى سابق عهدها حيث كانت اللجن المشتركة بين محاكم النقض المغربية و الأجنبية تختار بعناية و شفافية و يشارك فيها جميع قضاة النقض حسب اختصاصاتهم و رغاباتهم في زيارة محاكم الدول التي تربط بينها و بين محاكم النقض اتفاقيات كان الفضل يرجع فيها الى قضاة معروفين دوليا بديبلوماسيتهم القضائية دوليا و ووطنيا و لم تستطع محكمة النقض حاليا حتى الحفاظ على هذه المنجزات و المكتسبات التي ذهبت ادراج الرياح بفعل عدم الاهتمام بها و تفعيلها . سادسا : وضع لوائح منشورة في شفافية لمعرفة جميع القضاة الذين استفادوا من السفريات العلمية للخارج حتى يتمكن قضاة محكمة النقض من معرفة زملاءهم الذين تعدت سفرياتهم الحد المعقول من التكرار و لكي لا تصبح السفريات الى الخارج رحلات سياحية محتكرة على قضاة بعينهم دون اعتبار الجانب العلمي المستهدف من تلك السفريات التي يجب ان يشرف عليها مكتب محكمة النقض و يضع معايير موضوعية في الاختيار حسب الاختصاص و تكافؤ الفرص بما يتلاءم و سن القضاة و رغبتهم و توفير الإمكانيات المادية و المعنوية للاستفادة من هذه السفريات التي تعتبر حقاً من حقوقهم و ليس منة لأحد عليهم وخير دليل على ما نقول نشر لوائح السنين الماضية لنجد مدى تكرار نفس الأسماء و نفس الأشخاص ذهب الامر الى العشرات من المرات مما يحدث ارتباكا في تسيير دواليب هذه المحكمة و ينعكس سلبا على معنويات قضاتها و مستوى عملهم و هدر الطاقات التي وفرتها السلطة المكلفة بالعدل و الإمكانيات الكبيرة لهذه المحكمة . سابعا : عدم إرجاع تدني مستوى الانتاج القضائي و المردودية الى قضاة محكمة النقض و إنما الى أساليب تدبير هذه المحكمة التي وقع الاستغناء عن البرامج السابقة لتدبير شؤونها التي أعطت نتائج هامة في الماضي تشهد بها الإحصاءات دون استبدالهاببرامج اخرى بديلة مما اثر على الانتاج و مستوى الأداء .ثامنا : إرجاع الأهمية الى القاعة المتعددة الاختصاصات و جعلها في الخدمة التي أنشأت من اجلها و هي المساهمة بوسائل تقنية حديثة وجعلها رهن إشارة القضاة من اجل الرفع من مستوى توحيد الاجتهاد و تفسير النصوص القانونية للاختصاص الأصيل و الحقيقي لجميع محاكم النقض في العالم المعاصر منه و القديم اذ بمجرد وفاة الموظفة المرحومة التي بنت هذه المعلمة التي كانت تفتخر بها محكمة النقض بعد التضحيات الجسيمة التي بذلتها قيد حياتها لم تسترجع بعد هذه القاعة التي لم يعد القضاة يسمعون على نشاطها اي شيئ . تاسعا : تخصيص مكاتب و لوجستيك قضائي يكون في خدمة قضاة النقض و ليس لغيرهم و تجهيز هذه المكاتب بما يليق من وسائل عمل و استغلال ما هو متواجد بطريقة شفافة و موضوعية على كافة القضاة و القاضيات للاستفادة منه على التساوي و الاعتدال و تهييئ. مستقبل هذه المحكمة تهييئا يليق بالمهمة التي اسندها دستور سنة 2011 اليها من الان و أعداد برامج يشارك فيها جميع قضاتها لتكون جاهزة مع اقتراب تنزيل القوانين الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي لرجال القضاء و ربط الاتصال مع الهيئات التشريعية و السياسية و السلطة المكلفة بالعدل لتحسيسها بالاحتياجات الآنية لهذه المحكمة حتى لا تقع المفاجآت الكثيرة و الغير المتوقعة عند تنزيل هذه القوانين . عاشرا : لا يمكن تشجيع اي بحث علمي او أية استراتيجية على المدى المتوسط او البعيد دون التفكير في التحفيز المادي لقضاة محكمة النقض الذين لم تشملهم الزيادات التي تمتع بها قضاة باقي الدرجات و لما أخذت الودادية وعدا من السلطة المكلفة بالعدل بان يتص عليها في النظام الأساسي لرجال القضاء الذي ينص على خلق رتب في الدرجة الاستثنائية فان برنامجنا هو مواصلة النضال من اجل تحقيق ذلك على ارض الواقع و بسرعة كبيرة حتى لا يحرم القضاة المقبلون على التقاعد من اجل الاستفادة من هذه الزيادة .و مطالبة جميع الجهات و بحزم كبير بان تحدد لنا آجالات لتنفيذ هذه الوعود و في حالة تعطيل القوانين إيجاد الحلول القانونية لاستفادة هذه الفئة المقبلة على التقاعد الوشيك من هذه الزيادة و تلافي ما وقع للقضاة في الزيادة التي قررت سنة 1996 . احدى عشر : المطالبة بإعادة النظر في النصوص المنظمة لمحكمة النقض عموما لا من حيث التنظيم بل كذلك أعداد دراسة تشاركية مع القضاة الممارسين في هذه المحكمة ووضع تصور مبني على تجربتهم .
اثنى عشر ؛ المطالبة بخلق تحفيز على الإبداعات القانونية الرامية الى جودة قررات محكمة النقض و تشجيع التعليقات القانونية من اجل عدم تعارض الاجتهادات و تناقضها و ذلك بوضع الحساب الجاري للمجلات الصادرة عن هذه المحكمة بين يدي القضاة المبدعين بكل شفافية و تخصيص اجزاء منه الى القضاة و الأقسام المجتهدة المشهود لها من طرف لجنة علمية مكونة من قضاة هذه المحكمة بأحقية تعويضات جزافية عن كل مجهود استثنائي كسبيل لرفع معنويات القضاة على نشاطهم الفكري و تحسين مردوديته و مستوى أدائه القانوني بعدما تبين ان تبذيرا للموارد و الطاقات خصوصا في مجال الإصدارات من مجلات و منشورات و مطبوعات لا تعمم على سائر القضاة اصبح يطال هذا المجال و هو ما اصطلح عليه بانتشار المواقع القانونية الالكترونية و القناة المتلفزة اذ يعتبر قضاة محكمة النقض ذلك ترفا زائدا ينبغي عدم اعتباره من الأولويات الضرورية للتواصل في الوقت الراهن لا يصمد امام المواقع المختصة في المجال الحر التي يمكن ان تخدم محكمة النقض بطريقة غير مباشرة في نشر المعلومة دون مقابل زيادة عن كون اختصاصات هذه المحكمة لا تبيح لها التنافس في مجال بعيد عن الاجتهاد و تفسير النصوص ،
ثلاثة عشر : إشراك مكتب محكمة النقض المنتخب من طرف الودادية في جميع القرارات التنظيمية لهذه المحكمة في تطبيق المقتضيات المتعلقة بتنزيل المستجدات الدستورية فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية و النظام الأساسي لرجال القضاء .
أربعة عشر : المطالبة بوضع معايير شفافة للتسيير المالي و الاداري لهذه المحكمة من طرف السلطة المكلفة بالعدل و استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية المزمع إنشاؤه بواسطة الدستور و إشراك قضاة هذه المحكمة مشاركة فعلية في ذالك ليس فقط كقوة اقتراحية و إنما كمعنيين مباشرين في هذا الإصلاح .
خمسة عشر : المطالبة بإصدار قوانين داخلية لمحكمة النقض تتيح تقييد الاجتهادات الصادرة عن قضاة هذه المحكمة و خصوصا الإبداعات الفكرية و الدراسات القانونية التي يقوم بها القضاة ذات المستوى الرفيع كحقوق تأليف و نشر لا تمتد اليها مجلات منافسة ماديا وتنظيم حصول تلك المجلات القانونية التي أصبحت تذر مداخيل كبيرة على أصحابها و التصرف في إبداعات القضاة دون حسيب او رقيب و يصبح ملاك الفكر القانوني الذين هم القضاة في وضعية المتفرج على ملكيته الغير القادر على حمايتها و فتح حسابات جارية لتنظيم هذا المجال بكل شفافية ليستفيد منه القضاة استفادة مباشرة غير معقدة لتحفيز الاجتهاد القضائي و تحسين أداءه بدل العزوف عنه جراء هذه الممارسات التي اصبح فكر القضاة و إنتاجهم الأدبي و القانوني ضحية لها في زمن العولمة .
ستة عشر : المطالبة بتخصيص مقر لمكتب ودادية الحسنية للقضاة مستقل يليق بهيبة و وقار هذه المحكمة مجهز بكافة التجهيزات الضامنة للمساهمة الجدية لقضاتها في إبراز استقلاليتهم و الدفاع عن مكتسباتهم و الذود عن مصالحهم .
سبعة عشر : المطالبة بمحاسبة جميع الممثلين المنتخبين عقب كل سنة عما تحقق من الأهداف و ما لم يتحقق و إعطاء تقارير مالية و ادارية سنوية من طرف رئيس المكتب تنشر بصفة علنية و تخضع لحسابات احترافية و توضع رهن إشارة جميع قضاة محكمة النقض للاطلاع عليها و ابداء الملاحظات في شانها و المصادقة عليها من طرف أعضاء المكتب المنشأ من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمقتضى تعديل قانونها الأساسي المؤرخ في 30 6 2012 .
زميلاتي زملائي قضاة محكمة النقض التي أتشرف بالانتماء اليها منذ ما يزيد عن 15سنة قضيتها في الدفاع عن حقوقكم دون كلل او ملل عارضاً جميع إمكانياتي رهن اشارتكم دائماً من اجل الرفع من مستوى هذه المحكمة التي قضيت فيها جزءا كبيرا من حياتي القضائية غير مبال باي نقد يعرضني لأية مصاعب في سبيل الدفاع عن مكتسباتنا القضائية التي و ان كانت لا تصل الى المبتغى الذي نطمح اليه من اجل كرامة القاضي كيف ما كان انتماؤه الجمعوي و أيا كان فانه بفضل الثقة التي منحتمونها لي بكل عفوية و حب و اخوة طوال عقود من الزمن لم يكن لي شرف اكبر و لا لذة اشمل في غير التشرف بالدفاع عن حرية و الكرامة المادية و المعنوية للقاضي هذه المهنة التي شرفتني بالانتماء اليها و اطلب من الله عز وجل في هذه الظروف التاريخية التي يمر منها إصلاح المنظومة القضائية ان يعينني في حالة اقتناعكم الصميم بان خادمكم في مستوى الدفاع عن هذه الأهداف النبيلة التي اختار ان يناضل من اجلها في سبيلكم و في خدمة شعار القضاة الدائم الله الوطن الملك والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته العبد الضعيف الى الله مرشحكم القاضي نور الدين الرياحي الرباط محكمة النقض في 12 أكتوبر2014 .