يبدو أن مسلسل الزيادات لن ينتهي مع حكومة الاستاذ بنكيران والذي يستبلد المغاربة، وكأن الشعب ساذج ولايقدر الأمور حق قدرها، ففي خرجاتهم الإعلامية على خلفية اعتمادهم نظام المقايسة بخصوص أسعار المحروقات ، لم يتوقفوا عن القول بأن الزيادات في أسعار المحروقات لن تنعكس إطلاقا على أسعار باقي المواد والسلع وأنها لن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين , فمن الجلي أن حكومة عبد الإله بن كيران تعلم علم اليقين أنها تسلمت مقاليد قيادة التدبير والتسيير بناء على وعود انتخابية سابقة تنطوي على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان فرص التشغيل ومحاربة الفساد. هذا المعطى يجعلنا نطرح علامات استفهام عدة، هل هذه الإجراءات هي بمثابة انتحار سياسي أم غباء ينم عن نقص في تجربة التدبير وقصور في بعد النظر، أم أن الأمر يتعلق بتكتيك واستراتيجية سياسية محكمة الخطوات والأبعاد.. فلهيب الغلاء لم يقف فقط على المواد الغذائية بل ظهر جليا هذا الشهر من خلال غلاء فاتورة الماء الصالح للشرب التي أثقلت كاهل المواطنين والمواطنات بسيدي يحيى الغرب والذين وقفوا على الزيادة فيها بنسب جد مرتفعة تجاوزت 80 في المائة،وهو ما خلف استياء عميقا في صفوف الساكنة اليحياوية . فغلاء فاتورة الماء لشهر الحالي التي توصل بها المواطنون جعل عدد منهم يقومون بتوقيع عرائض استنكارية سيتم بعثها إلى الجهات المسؤولة ، كما أن غلاءها جعل مجموعة من شباب المدينة يتوجهون بطريقة عفوية إلى مقر المكتب الوطني للماء ،معبرين عن سخطهم واستنكارهم لغلاء الفاتورة اللتي توصلوا بها مؤخرا مع العلم أن ساكنة هذه المدينة تعيش الفقر المدقع في غياب فرص الشغل وفي غياب مورد مالي ، ووقفت الساكنة برمتها على الارتفاع الملحوظ لفاتورة الماء بزيادة فاقت النصف،ما جعل العديد من المواطنين يقدمون على تقديم شكايات في الموضوع إلى الجهات المسؤولة ، بحيث إنه وزيادة على غلاء الماء فإن المواطنين يعانون منذ مدة من قلة الخدمات المقدمة من قبل المكتب الذي يستخلص ملايير الدراهم شهريا وعلى رأسها مقرات استخلاص الفواتير التي تشبه الأقفاص وعبارة عن كراجات والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء دون سابق إشعار أو إنذار, كما يضاف الى ذلك التطهير الذي زاد من غلاء الفواتير , أي تطهير تقصد إدارة المكتب الوطني , هل هي الوضعية المزرية التي تعرفها أزقة المدينة , أم تطهير جيوب اليحياويين التي لم يتبقى بها شيء بعد شهر رمضان والدخول المدرسي وأضحية العيد ,كيف تخصم هذه المبالغ دون معرفة طبيعة هذه الضريبة , فمن حقه الوصول إلى المعلوبة حتى يطمئن قلبه , لكن المسؤولين ودوي القرار يعاملون المواطن اليحياوي كعبد ليس له الحق في أن يقول اللهم إنا هذا منكر.