قرر مهنيو نقل البضائع المغاربة رفع تعرفة النقل ب 20 في المئة، رداً على تحرير الحكومة لأسعار المحروقات الذي اتخذ قبل أكثر من سنة، وفق ما افاد مسؤول عن القطاع المنتمي لاتحاد رجال الأعمال المغاربة. وقال الرئيس المنتدب والناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ عبد الغني برادة إنه "اتخذنا قرار زيادة تعرفة نقل البضائع ب20 في المئة، وسبق أن رفعنا التعرفة خلال الشهرين الماضيين ب 10 في المئة". وأوضح المسؤول المغربي الذي تنضوي فدراليته تحت لواء "اتحاد مقاولات المغرب" أن "الحكومة حينما قررت تحرير أسعار المحروقات لم تتخذ إجراءات حمائية لصالح المهنيين، في قانون موازنة 2014، كما لا تبدو هناك مؤشرات بخصوص قانون موازنة 2015″. وأكد المصدر نفسه أن "ست مقاولات كبرى متخصصة في نقل البضائع أغلقت أبوابها، فيما تعاني الكثير من المقاولات بسبب قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات". وقررت الحكومة منتصف سبتمر تطبيق نظام مقايسة أسعار محروقات، للتلاؤم في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض وفق تقلبات الاسعار الدولية للنفط. وطبقت الحكومة هذا النظام، للحد من تأثير تقلب أسعار المواد البترولية في السوق العالمية على الحسابات العمومية للدولة، في وقت كانت تلتهم فيه المحروقات ما يقرب من 90في المئة من حجم الدعم المخصص للمواد الاساسية. ويتوقع أن يؤثر قرار مهني نقل البضائع في المغرب، على أسعار مختلف السلع الاستهلاكية. في المقابل قال نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل لفرانس برس "لا أفهم هذه الزيادة، خاصة أن اتحاد مقاولات المغرب، الذي ينتمي اليه الناقلون، بعث بمذكرة لرئيس الحكومة تخص اقتراحاته لقانون موازنة 2015، وضمنها إجراءات ضريبية تخص قطاع النقل، وما زالت قيد الدرس، وبالتالي فالقرار متسرع". وأكد الوزير أيضاً انه "لا يجب على الناقلين تحميل الحكومة المسؤولية، وعليهم تحمل تبعات مطالبتهم بتحرير القطاع". ولم يوضح الوزير حجم الضرر الذي سيلحق المستهلك المغربي جراء قرار قطاع النقل بالزيادة، أو الإجراءات الحكومية لحماية المستهلك.
