قرر مهنيو نقل البضائع المغاربة رفع تعريفة النقل ب20%, ردا على تحرير الحكومة لاسعار المحروقات الذي اتخذ قبل أكثر من سنة, حسبما افاد مسؤول عن القطاع المنتمي لاتحاد رجال الأعمال المغاربة. وقال عبد الغني برادة الرئيس المنتدب والناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ لفرانس برس "اتخذنا قرار زيادة تعرفة نقل البضائع ب20%, وقد سبق أن رفعنا التعرفة خلال الشهرين الماضيين ب10%". وعن أسباب هذا القرار اوضح المسؤول المغربي الذي تنضوي فدراليته تحت لواء "اتحاد مقاولات المغرب" (رجال الأعمال), أن "الحكومة حينما قررت تحرير أسعار المحروقات لم تتخذ إجراءات حمائية لصالح المهنيين, في قانون موازنة ,2014 كما لا تبدو هناك مؤشرات بخصوص قانون موازنة 2015″. وأكد المصدر نفسه أن "ست مقاولات كبرى متخصصة في نقل البضائع أغلقت أبوابها, فيما تعاني الكثير من المقاولات بسبب قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات". وقررت الحكومة التي يقودها الإسلاميون في المغرب, منتصف سبتمر تطبيق نظام مقايسة أسعار محروقات للتلائم في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض حسب تقلبات الاسعار الدولية للنفط. وطبقت الحكومة هذا النظام, للحد من تأثير تقلب أسعار المواد البترولية في السوق العالمية على الحسابات العمومية للدولة, في وقت كانت تلتهم فيه المحروقات ما يقرب من 90% من حجم الدعم المخصص للمواد الاساسية. وفاق هذا الدعم 55 مليار درهم (أكثر من 5 ملايير يورو) خلال ,2012 مسجلا عجزا في اجمالي الناتج المحلي فاق 7%. ويتوقع أن يؤثر قرار مهني نقل البضائع في المغرب, على أسعار مختلف السلع الاستهلاكية. في المقابل قال نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل لفرانس برس "لا أفهم هذه الزيادة, خاصة أن اتحاد مقاولات المغرب, الذي ينتمي اليه الناقلون, بعث بمذكرة لرئيس الحكومة تخص اقتراحاته لقانون موازنة ,2015 وضمنها اجراءات ضريبية تخص قطاع النقل, وما زالت قيد الدرس, وبالتالي فالقرار متسرع". وأكد الوزير أيضا انه "لا يجب على الناقلين تحميل الحكومة المسؤولية, وعليهم تحمل تبعات مطالبتهم بتحرير القطاع". ولم يوضح الوزير حجم الضرر الذي سيلحق المستهلك المغربي جراء قرار قطاع النقل بالزيادة, أو الإجراءات الحكومية لحماية المستهلك. ويعمل 24 ألف ناقل في قطاع نقل البضائع لفائدة الغير, فيما يمثل قطاع النقل بكل انواعه اكثر من 6% من الناتج الوطني الخام, ويمتص 34% من الاستهلاك الوطني للطاقة, ويشغل 10% من السكان النشطين, ويدر على خزينة الدولة 15% من الرسوم الضريبية.
