ينتظر ان تعرف اسعار مختلف المواد الغذائية خاصة الخضر والفواكه والاسماك ومواد البناء وكل ماينقل عبر الشاحنات ارتفاعا صاروخيا في الايام القليلة المقبلة، بعدما قرر مهنيو نقل البضائع المغاربة رفع تعريفة النقل ب20%, ردا على تحرير حكومة بنكيران لاسعار المحروقات الذي اتخذ قبل أكثر من سنة قرار الرفع من تسعيرة النقل اتخذته الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ الذي تنضوي فدراليته تحت لواء "اتحاد مقاولات المغرب والتي قال رئيسها المنتدب عبد الغني برادة بان "الحكومة حينما قررت تحرير أسعار المحروقات لم تتخذ إجراءات حمائية لصالح المهنيين, في قانون موازنة ,2014 كما لا تبدو هناك مؤشرات بخصوص قانون موازنة 2015".وأكد المصدر نفسه أن "ست مقاولات كبرى متخصصة في نقل البضائع أغلقت أبوابها, فيما تعاني الكثير من المقاولات بسبب قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات". يذكر أن 24 ألف ناقل يعملون في قطاع نقل البضائع لفائدة الغير، فيما يمثل قطاع النقل بكل أنواعه أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويستهلك 34% من مجمل الاستهلاك الوطني للطاقة، ويشغل 10% من السكان ويدر على خزينة الدولة 15% من الرسوم الضريبية. وكانت حكومة بنكيران قد قررت تحرير اسعار المحروقات وربطها باسعار النفط العالمية. ودخل نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، حيز التنفيذ الفعلي ابتداء منذ 16 شتنبر 2013، ويهم ثلاث مواد بترولية سائلة وهي البنزين الممتاز والغازويل والفيول اويل رقم 2". ويعمل نظام نظام المقايسة "التسعير" في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، على ان هذه الاسعار يضاف اليها فوارق النقل ما بين المدن