لا يزال الفاعلان في مجال الاتصالات »إنوي« و»ميدتيل« يتهمان اتصالات المغرب بعرقلة مسلسل استعمالهما شبكة اتصالات المغرب (الحلقة المحلية) للهاتف الثابت الأرضي، وتقديم خدماتهما عبرها للزبناء الراغبين في الحصول على خدمات »أنترنت أدي إس إل« أو الهاتف الأرضي، وإنهاء احتكار اتصالات المغرب في تقديم هذه الخدمة منذ عقود. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، قررت إنهاء احتكار شركة اتصالات المغرب لاستخدام والتحكم في شبكة الهاتف الثابت الأرضي، هذا القرار الذي يعطي الحق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في مراقبة هذه الشبكة، وإدخالها في خانة الأسواق التي تشرف عليها الوكالة. وفي 17 يونيو الماضي، طلبت الوكالة من اتصالات المغرب، داخل أجل 45 يوما، بتقديم عرض تقني ومادي من أجل ولوج (الحلقة المحلية) للهاتف الثابت الأرضي، لكن هذا الأجل تم تجاوزه دون أي رد، مما وضع »إنوي« و »ميدتيل« في وضع حرج من أجل الإعلان عن عروضهما بالنسبة للسنة المقبلة. وكانت مصادر مسؤولة اعتبرت أن قرار وكالة تقنين الاتصالات في عملية فك الاحتكار سيتيح للزبناء الاختيار بين أكثر من فاعل للارتباط بشبكة الهاتف الثابت، أو الأنترنت الأرضي ذي الصبيب العالي أو فائق السرعة بأسعار تنافسية، وذلك لأول مرة في المغرب. واعتبر الفاعلون في مجال الاتصالات أن أسعار الهاتف الثابت الأرضي، والأنترنت الثابت ستشهد تراجعا كبيراً، كما حدث بالنسبة لخدمات الهاتف النقال قبل سنوات، والذي انخفضت أسعاره بمستويات قياسية، حيث تراجعت أسعار الدقيقة الواحدة للمكالمات التي تتم عبر شبكة النقال من 10 دراهم الى أقل من 33،0 درهم . وأكدت مصادر مطلعة أن امتناع »اتصالات المغرب« عن تقديم أي عرض بخصوص ولوج شبكة الهاتف الثابت الأرضي، يعني رفضها فتح مجموع معداتها للمنافسين، وهو قرار كان محط تنديد من طرف الفاعلين في مجال الاتصالات بالمغرب. وكان المدير المكلف بالعلاقات بشركة »إنوي«، قد أعلن في تصريح للصحافة أن اتصالات المغرب لم تف بالتزاماتها، بل أكثر من ذلك عمدت إلى تغيير هندسة شبكة »أدي إس إل«.