تنطلق الإثنين 1 شتنبر العملية السادسة للإحصاء العام للسكان والإسكان في المغرب لتحديد عدد السكان، وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم المعيشي، تحت إشراف 73 ألف إحصائي ومشرف ومراقب وأعوان سلطة، سيعملون خلال 20 يوما في كل أرجاء البلاد. وتجري عملية تعداد السكان عبر الإجابة على استمارة تضم 103 أسئلة، وضع بعضها باقتراح من هيئة الأممالمتحدة ووفق معايير قررتها. وتعرف استمارة هذه السنة إضافات جديدة، تهم بالخصوص مقاربة ذات خصوصية بيئية، ومقاربة تساعد في تحديد ظروف عيش السكان، ومعرفة درجة الصعوبات الجسدية والذهنية للمواطنين، وفق المقاربة الجديدة التي أوصت بها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، والتي تعتمد التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية. وفي هذا الصدد،أوضح محمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط الذي تشرف إدارته على تأمين وتدبير عملية الإحصاء بتنسيق مع وزارة الداخلية، أن عملية الإحصاء تسعى إلى «إعطاء صورة حقيقية ومعمقة حول الواقع والاقتصادي والاجتماعي للسكان على امتداد التراب الوطني»، وأكد لحليمي في حديث ل«الشرق الأوسط» أن «نتائج الإحصاء السادس في تاريخ المغرب سيمنح صناع القرار قاعدة بيانات مهنية ومضبوطة تسمح بوضع السياسات العمومية خلال العقد المقبل». وشدد لحليمي على «حصانة وسرية المعطيات والبيانات والتصريحات التي سيدلي بها المستجوبون»، مضيفا أن «أي تسريب للمعطيات الشخصية سيعرض صاحبها للمتابعات الجنائية»، كما نبه إلى أن «رفض المستجوبين لتقديم إجابات حول الأسئلة من شأنه أن يتسبب في متابعتهم قانونيا». يشار إلى أن عملية الإحصاء للسكان والإسكان تنظم في المغرب بمعدل كل عشر سنوات. وحسب إحصاء سنة 1982 كان عدد المغاربة يناهز 11 مليونا و626 ألف نسمة، فيما بلغ عدد السكان بحسب إحصاء 1994 نحو 26 مليونا و73 ألف نسمة، أما الإحصاء الأخير الذي جرى سنة 2004 فقد حدد سكان المغرب في 29 مليونا و840 ألفا و273 نسمة.
