صراع الحكومة ومجلس الجالية لا يرقى بالسياسة المغربية إلى مستوى المسؤولية

بدأت تتساقط مخلفات الصراع الخفي القائم بين الحكومة ومجلس الجالية على الساحة الوطنية بل امتدت إلى كل من يهمه الأمر في الشأن العام للجالية المغربية المقيمة بالخارج ، بعد الأحداث الأخيرة التي عرفها الحفل الرسمي بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي كان شبه حفل تكريمي لبعض المهاجرين المغاربة القدامى . وللتذكير حضر هذا الحفل رئيس الحكومة والوزير المكلف بالجالية ووزير التجهيز وكان ضيف هذه المناسبة وزير الجالية لمالي .
وبعد تعرية الأوراق بتبادل التصريحات وخرجات السيد بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية ، وأيضا رئيس الحكومة ،والوزير المكلف بالجالية ،والتصريح الإعلامي لرئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ، يمكن القول إن هذا المشهد يجعلنا أمام صورة واضحة لها معنى يؤكد أن الصراع حتما له طابع سياسي، فالطرف الأول : مجلس الجالية ، يريد الاحتفاظ باستقلاليته والانفراد بتدبير الشأن الخاص بالمهاجرين ،أما الطرف الثاني : الحكومة ، يريد وضع يده على هذه المؤسسة بناء على الاحتجاجات الواردة في حق مجلس الجالية وأيضا على ضعف مردوديته ،
لقد اعتبر الكثير من الملاحظين والمتتبعين لقضايا الجالية أن كلا من " خرجة " بوصوف و " دخلة " رئيس الحكومة ، يعطيان تأويلات سياسية تغالط القانون والدستور ، فالأول يقول :" المشاركة السياسية لمغاربة المهجر تتطلب مزيدا من الوقت لإنضاج الفكرة " والسؤال المطروح هو هل قام مجلس الجالية بدراسة وبرنامج لإنضاج الفكرة ،خاصة وأن الدستور من 2011 شرّع المشاركة السياسية ويلزم تقديم مقترحات قبل انتخابات 2015 .
أما الطرف الثاني وهو تصريح رئيس الحكومة فقد كان غامضا : " المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة ستتم طال الزمن أم قصر " بمعنى أنه ليس هناك تقدير زمني أو استراتيجية سياسية للحكومة في إشراك مغاربة الجالية في الانتخابات القادمة.
ومن خلال هذا لا يمكن البحث عن الصراعات الخفية بين مؤسسة الدولة ومؤسسة لها طابع استشاري و"مهم جدا" يخص فئة كبيرة من المواطنين المغاربة ، فهو صراع يمتد بين تيارين لكن في نقطة الوصول يتضح أن كل تيار يبحث عن هدف معين غالبا يتجه إلى التوجه السياسي وهذا بعيد كل البعد عن خدمة مصالح المهاجرين المغاربة . وبين هذا لا يمكن إغفال القوانين المنظمة و الدستور أيضا ، لأن الغريب في الأمر أن الأدوار واضحة ومحددة بين المؤسستين ، ويجب أن لا ننسى أن تجارب سابقة عرفت الإجهاض المبكر ، لنتذكر أن مهمة تدبير شؤون المهاجرين في سنوات التسعينات أسندت لفدرالية العمال المغاربة بالخارج ، ثم وزارة الهجرة وكانت الأدوار تختلف من حيث الموقع الرسمي إلا أن دور الوداديات وإشراكهم بممثلين في البرلمان بتزكية من السلطة المركزية كان له أثر سلبي على الدور الواجب القيام به .
ما تشهده الحالة بين المجلس والحكومة يحمل من القرائن والدلائل ما يكفي لنتحقق وبكل أسف أن قضايا المهاجر غائبة تماما عن الاهتمام والمسؤولية ، وكل هذه التفاعلات التي لا يستفيد منها المهاجر المغربي تستوجب كسر قوالبها في إطار القانون ، عساها تجدي لتحديد المسؤوليات . إن طموحات وتطلعات كبرى تمّ وضعها في مجلس الجالية وفي الحكومة أيضا للعمل في دراسة وإيجاد الحلول لقضايا الجالية .
لقد كان من الأفيد والأجدى أن يكون اليوم الوطني للمهاجر فرصة مناسبة لكي نجعله نقطة تأمل عوض الاحتفال وحلبة للمواجهة وتمرير رسائل سياسية وتوجيه السب والشتم ،كان في اليوم الوطني مناسبة لتقييم الأفكار وتقييم نتائج الاجتماعات وعرض تصورات المشاريع الاستشارية التي سيعرضها المجلس لجلالة الملك وللحكومة ، وكان مناسبة أيضا للحكومة سواء عن طريق رئيسها أو الوزير المكلف بالجالية الحديث عن أعمال اللجنة الوزارية وكذا الإجراءات السياسية . وفي هذا ليس من عجب لأنه لا يرقى بالسياسة المغربية إلى مستوى المسؤولية .