تسيطر حالة من الشد والجذب على العلاقات المغربية الجزائرية تتأرجح بين التهدئة والتصعيد السياسى من وقت لآخر، وهو الأمر الذى يجعل التوتر الحالى بين البلدين، على خلفية أزمة الصحراء المغربية، مجرد أزمة عابرة ليست الأولى من نوعها، وبالطبع لن تكون الأخيرة. وعلى مدار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كان عنوان أى أزمة سياسية هوقضية الصحراء المغربية، ودائما ما يبدأ التوتر بتصريح حكومى أو بيان رسمى من إحدى الدولتين يعقبه رد فعل من الأخرى، وهو ما ظهر جليا فى الأزمة الأخيرة بين الرباطوالجزائر والصحراء المغربية أساس كل أزمة بين البلدين، وتبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع تحدّها الجزائر من الشرق وموريتانيا من الجنوب والمغرب من الشمال، وحسب الأممالمتحدة هى أرض متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، يسيطر المغرب على 80% منها، ويقوم بإدارتها بصفتها الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا 20% من مساحة الصحراء، وتتميز بعدم وجود سكانى كثيف بها ودفع دعم الجزائر جبهة «البوليساريو»، التى تأسست فى إقليم الصحراء عام 1973 بدعم جزائرى، ودعوته لتوسيع صلاحيات الأممالمتحدة المنتشرة بالصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، الرباط إلى سحب سفيرها مطلع السنة الجارية ، احتجاجا على ما اعتبرته انتقاصا من سيادتها على هذه المنطقة المتنازع عليها قبل أن يعود مرة أخرى إلى مهام عمله. وفي خطابه مطلع السنة الجارية شدّد الملك محمد السادس علي أن "المغرب يرفض أن يتلقّى الدروس في هذا المجال (حقوق الإنسان)، خاصة من طرف مَن ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة مُمنهجة" مضيفا "أن مَن يريد المُزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تندوف (جنوب غرب الجزائر) ويُتابع ما تشهده عدد من المناطق المُجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان." من ناحية ثانية، قال الملك محمد السادس إن المغرب "يحرص على التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الدولية التي تتحلّى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، ويتقبّل بكل مسؤولية النقد البنّاء". غير أنه أضاف أن المغرب "يرفُض أن تتّخذ بعض المنظمات تقارير جاهِزة وبعض التصرّفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية"، دون أن يذكر هذه المنظمات بالإسم.. كما أشار العاهل المغربي إلى أن "معظم المواقف الدولية تتّصف بالموضوعية والواقعية"، لكنه أضاف "فإن ما يبعث على الأسف، أن بعض الدول تتبنّى أحيانا نفس المنطق في تجاهُل مفضوح لما حقّقته بلادنا من مُنجزات، خاصة في مجال الحقوق والحريات". واعتبر الملك أن "هذا الخلط والغموض في المواقف، يجعل طرح السؤال مشروعا. هل هناك أزمة ثِقة بين المغرب وبعض مراكز القرار لدى شركائه الإستراتيجيين بخصوص قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية؟"، أي الصحراء المغربية. وأكد الملك أنه "رغم المحاولات اليائِسة لخصوم المغرب، للمَسِّ بسُمعته وسيادته، فإن المملكة ستواصل التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع مبعوثه الخاص ومع الدول الصديقة من أجل إيجاد حلٍّ سياسي ونهائي للنزاع . . وفي هذا السياق ندرج القراءة الأكاديمية التالية للباحث الجامعي المغربي الموساوي عجلاوي، المتخصص في الشؤون الإفريقية،الذي يرى أن الورقة الإفريقية في السياسة الخارجية الجزائرية هي مُحاصرة المغرب قاريا، وبالتالي إبعاد جهاز الإتحاد الإفريقي عن لعب دور إيجابي، لأن من الناحية القانونية "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"المزعومة عُضو في الاتحاد منذ عام 1984، بيْد أن 11 دولة فقط من 53، تعترف بهذه الجمهورية، لذلك فإن خطاب الإتحاد الإفريقي ضمن هذا السياق خطاب لا يبحث عن مُعادلة سياسية. كما ربط الهجوم الدبلوماسي الجزائري في إفريقيا بالتغيير الحكومي وتعيين رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية. والرجل كان رئيس مجلس الأمن والسِّلم في إفريقيا واشتغل مع تابو امبيكي، الرئيس السابق لدولة جنوب إفريقيا، وهذا المجلس فشل في حل مشاكل القارة من كينيا إلى زيمبابوي إلى الكوت ديفوار إلى مالي، القضية الوحيدة التي نجح فيها، هي فصل جنوب السودان عن شماله. ويُضيف أنه بانهيار النظام الليبي، تعدّدت اجتماعات تمهيدية لعقد قمّة لدول الساحل والصحراء، سيكون مقرّها المغرب، والجزائر مُتخوِّفة من الدور الإقليمي الذي يمكن أن يلعبه المغرب قاريّا من خلال تجمّع دول الساحل والصحراء، والذي يُعدّ أكبَر تجمّعٍ إقليمي في القارة الإفريقية، إذ يحتضِن عضوية 28 دولة، وهذا ما سيُعضِّد الحضور المغربي في إفريقيا ويُعدّ المغرب الآن ثاني مُستثمر في القارة، ويقدِّم بالنسبة للعجلاوي نموذج تعاوُن جنوب - جنوب، كما أن الملك محمد السادس قام بأكثر من 20 زيارة لدول إفريقية. وتربط المغرب وعدد كبير من دول القارة اتفاقات تعاون، والمقاولات المغربية حاضِرة في مجال التعدين، والبُنى التحتية، والصيدلة، والمصارف، والسّكن الاجتماعي. والظاهر أن المغرب يستفيد من طريقة الحضور الصيني في القارّة، بالتركيز على التعاون في المجالات التي تشكِّل الهاجِس اليومي للشعوب الإفريقية. ودعا الملك محمد السادس مؤخّرا إلى إقامة اتفاقات التبادل الحُر مع الدول الإفريقية، كما أن الحكومة المغربية بصدد تفعيل سياسة الهِجرة من دول جنوب الصحراء، لكوْن المغرب أصبح دولة استِقرار لهؤلاء المهاجرين.. ومما سبق نخلص إلى القول أن الحملات الإعلامية والديبلوماسية المعادية للمغرب من قبل حكام الجزائر شيء معهود ، فاستقرار المغرب يؤرق النظام الجزائري ولحد الآن لاندري لماذا ؟ فعوض أن تتهم الجزائر جيرانها، تارة بالإرهاب وتارة أخرى بالتهريب بكافة أصنافه أو بمظهر العجز الاجتماعي وبالترويج للدعاية الدنيئة المناوئة للمغرب ووحدة أراضيه ، كان حريا بالجزائر ، المهووسة بحب الهيمنة الإقليمية ، أن ترهف السمع لشبابها الغارقين في تناول المخدرات لنسيان واقع مؤلم يعيشونه، وأن تفتح الآفاق أمام الكفاءات الوطنية التي تفضل الهروب إلى المهجر، وأن تنكب على معالجة الانتظارات اليومية للمواطن الجزائري. ، أم أن الجواب على السؤال السابق يكمن في كون الجزائر لم تكن قط دولة بمعنى الكلمة أي ذات إرث تاريخي ومقومات وطنية عريقة كنظام سياسي يشهد له التاريخ شكلا ومضمونا .فالتاريخ يسجل أن مفهوم الدولة بالجزائر لم يعرف استقلالا أو رصيدا يؤهله لاعتلاء مصاف الدول ، لأن المعروف هو أنها كانت إمارة تابعة للإيالة ( للدولة ) العثمانية مرورا بعد ذلك بالاستغمار الفرنسي الذي دام زهاء 130 سنة ..